.jpeg)
عمّار الشقيري
قاص وصحفي أردني
ammar0faris84@gmail.com
تتمثل أبرز التحديات التي تواجهها التنمية الثقافيّة في الأردن في شحّ الموارد، والميزانيّة المحدودة لوزارة الثقافة، وضعف البنى التحتيّة لقطاع الثقافة في معظم محافظات المملكة، علمًا أنَّ توفير بنية تحتيّة للثقافة في الأردن لا يقتصر على وزارة الثقافة وحدها، إنَّما تقع المسؤوليّة كذلك على القطاع الخاص الذي لا يكاد يدعم الهيئات الثقافيّة.
• توجيه الإنفاق على البنية التحتيّة
ضمن قانون الموازنة العامّة لسنة 2019(1)، في قائمة أهم القضايا والتحديات التي تواجه وزارة الثقافة، كان التحدي الرئيس يتمثّل في ضعف البنية التحتيّة اللازمة لتنشيط الحركة الثقافيّة. تُعرَّف البنية التحتيّة بأنَّها "الهياكل التنظيميّة اللازمة لتشغيل المجتمع، أو المشروع"(2)، سواء أكان مشروعًا ثقافيًّا أم اقتصاديًّا. فهل هناك بنية تحتيّة للأنشطة الثقافيّة في الأردنّ؟
هناك صفحة(3) على الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، بعنوان "التحديات التي تواجهها التنمية الثقافيّة في الأردنّ" جاء فيها: "إنَّ شحّ الموارد، والميزانيّة المحدودة لوزارة الثقافة، وضعف البنى التحتيّة لقطاع الثقافة في معظم محافظات المملكة، هي التحديات الأبرز"، وهذا صحيح، إذ تحتلّ ميزانيّة وزارة الثقافة المراتب الدنيا، إنْ لم تكن الأدنى بين ميزانيّات الوزارات طوال سنوات. بلغت ميزانيّة وزارة الثقافة سنة 2018 أكثر بقليل من 6.5 مليون دينار، مقارنة مع 7.5 مليون دينار سنة 2017. لكن وبحسب تقارير ديوان المحاسبة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعيّ فإنَّ توفير بنية ثقافيّة في الأردنّ لم يكن فقط بسبب ضعف موازنة الوزارة (شحّ الموارد)، إنَّما كذلك بسبب كيفيّة إدارة المتوفِّر من هذه الموارد.
كان تقرير ديوان المحاسبة الصادر سنة 2010 واضحًا في هذا الشأن؛ إذ أوْردَ بعض تجاوزات الإنفاق في موازنة الوزارة، وكان الرقم الأهمّ بين هذه التَّجاوزات المتعلّق بتوفير بنى ثقافيّة في المحافظات. نصَّ التقرير(4) في القسم المخصَّص لوزارة الثقافة على أنَّ الوزارة خصَّصت في العام 2008، مبلغ مليون و895 ألف دينار لغايات إنشاء مراكز ثقافيّة في المحافظات، دون أن يتمّ إنشاؤها. بالمقابل، كانت الوزارة تتوسَّعُ في تلك السنة في الإنفاق على بَنْدَيْن لديها؛ الإدارة والخدمات المساندة، والمركز الثقافي الملكي، وأدّى هذا التوسُّع في الإنفاق على هذين البندَيْن إلى وجود عجزٍ في الموازنة بمقدار 122 ألف دينار للإدارة والخدمات، و25 ألف دينار للمركز الثقافي الملكي. أي أنَّ الوزارة حينها كان لديها مخصَّصات للإنفاق على تشييد بنى ثقافيّة في المحافظات دون أن تستفيد من هذه المخصَّصات، وبدلًا من التَّشييد توسَّعَت في الإنفاق على الخدمات وأحد المراكز الثقافيّة المشيَّد أصلًا في العاصمة عمّان.
عندما أرادت الوزارة التوسُّع في البنية التحتيّة الثقافيّة، وقَعَت في خطأ آخر، أي وضعت المخصّصات الماليّة المخصّصة للبنية التحتيّة في غير محلّها؛ إذْ استأجرت الوزارة 3 أبنية بأجرة سنويّة بلغت 137 ألف و139 دينارًا، فيما بلغت مصاريف هذه المباني المستأجرة لعام 2016 وحده ما مجموعه 78 ألف و345 دينارًا، يشغل هذه المباني 107 موظفين وفقًا لأرقام تقرير ديوان المحاسبة لعام2017(5)، الذي أوصى في التقرير نفسه بإخلاء بعض هذه
المباني "واستيعاب موظفيه ضمن مباني وزارة الثقافة".
كانت هذه أمثلة على وجود بعض المخصّصات لإنشاء بنى تحتيّة، لكنها لم تُستغلّ بالشكل الأمثل، بل وُجِّهت إلى التوسُّع في الإنفاق على الخدمات، الأمر الذي أوجد عجزًا في الميزانيّة المنخفضة مقارنة مع ميزانيّات الوزارات الأخرى، وعدم استغلال المخصّصات لتوسعة البنية التحتيّة بشكل مناسب، وهو ما يُخالف -ولو جزئيًّا- ما توردهُ الوزارة في صفحتها من أنَّ أبرز التحدّيات: شحّ الموارد والميزانيّة المحدودة.
كان هذا في ما يتعلّق باستحداث بنى تحتيّة لتحريك الحياة الثقافيّة، أمّا في ما يتعلّق بالبنى التحتيّة الموجودة التي تتبع لوزارة الثقافة؛ وهي ستّة مراكز ثقافيّة: الثقافي الملكي في عمّان، الملك عبدالله الثقافي والأميرة سلّمى للطفولة في الزرقاء، وإربد الثقافيّ في إربد، والأمير حسين في معان، والأمير حسن في الكرك، فإنَّ هذه المراكز تحتاج إلى صيانة دوريّة، تنفق الوزارة على هذه المراكز كصيانة دوريّة ما بين 70- 80 ألف دينار سنويًّا، فيما تحتاج الصيانة الدوريّة وحدها ما يقارب 180 ألف دينار، إضافة إلى تكاليف "الأعطال الفجائيّة أو استحداثات"، كما يقول المهندس سمير مارديني مدير الأبنية والصيانة.
أمّا عن توزيع الاهتمام بالنبى التحتيّة، فنظرة على أماكن تشييدها سيقدِّم لنا الحقيقة التالية: يخصَّص أكثر من مركزٍ ثقافيّ لمحافظة واحدة، فيما محافظات أخرى (جرش- عجلون- الرصيفة) دون مراكز ثقافيّة، أو لا تتوافر مراكز ثقافيّة في المناطق ذات الطابع الجمالي والتاريخي، بالإضافة إلى انعدام المراكز الثقافيّة في مناطق واسعة من الأردن، مثل الألوية، ومناطق جيوب الفقر؛ إذ تقع هذه المراكز في مراكز المدن.
هكذا، بحسبةٍ بسيطةٍ، يرتفع عدد سكان الأردنّ، فيما تحافظ وزارة الثقافة على المراكز الثقافيّة الموجودة مع الأخذ بعين الاعتبار تآكل هذه المراكز بسبب عدم صرف ما تحتاجه من صيانة دوريّة. أمّا المعادلة الحسابيّة الأخرى فيمكن قراءتها على هذا النحو: يبلغ عدد سكّان الأردنّ المقدر للعام 2018 بحسب دائرة الإحصاءات العامّة نحو 10 مليون و309 آلاف نسمة(6)؛ أيّ أنَّ لكل مليون و726 ألف منهم مركزًا ثقافيًّا شيّدته وزارة الثقافة.
• الهيئات الثقافيّة.. العدد لا النّوع
ازداد الاهتمام بالنشاط الثقافي والاجتماعي مقارنة بالنشاط السياسيّ بسبب "بقايا ثقافة الخوف من العمل الحزبي التي امتدَّت من المرحلة العرفيّة، وفشل الأحزاب في الوصول إلى الجماهير وإقناعها، إمّا بسبب تعالي بعضها على الجماهير، أو لانتهازيّتها واهتمام قياداتها بالوصول إلى السلطة فقط، أو بسبب عدم الاقتناع بفكر هذه الأحزاب، أو لضعفها البنيوي"(7) هكذا يقول مستشار وزير الثقافة الأسبق د.باسم الزعبي. ومع أنَّ هناك توجُّهًا من قِبَل المجتمع لهذه النشاطات، وارتفاعًا في عدد الهيئات الثقافيّة في الأردن، إذ بلغ حتى هذا الشهر 692 هيئة ثقافيّة، موزعةٌ على جمعيّات، فِرَق، منتديات وملتقيات، غير أنَّ دعم هذه الهيئات يكون بمبالغ متواضعة أو يُوجه للأنشطة التي تقوم بها.
تتلقّى هذه الهيئات دعمًا من الوزارة بحسب التقييم الذي تحصل عليه، بحيث تحصل الهيئات على حجم دعم مربوط بالتقييم. في العام 2018 حصلت الهيئات التي قُيِّمت بدرجة ممتاز على دعم مقادره 650 دينارًا سنويًّا للهيئة الواحدة، و500 دينار للهيئات التي حصلت على تقدير جيد جدًا، و450 دينار للتي حصلت على تقدير جيّد.
تعتبر وزارة الثقافة هذه الهيئات ذراعًا للدولة، على الرّغم من ذلك فإنَّ الطابع العام لعمل هذه الهيئات لا يخرج عن العمل ذي "السياق التقليدي، والعقليّة البيروقراطيّة"، وهذا تقييم ورقة رأي للمجلس الاقتصادي والثقافي لشكل النشاطات الثقافيّة في الأردنّ. تؤشِّر الورقة نفسها على تعذُّر "إحراز نجاح اقتصادي واجتماعي، أو تحقيق التقدُّم من دون تنمية الثقافة ذاتها، ورفدها بخطط علميّة مدروسة، تكفل لها الخروج من السياق النمطي التقليدي والعقليّة البيروقراطيّة، ومن وضع الثقافة في أدنى سلّم الأولويات، أو الاكتفاء بنموّها التلقائي مع بعض الفعاليات الثقافية شبه الروتينيّة التي لا تحقق فائدة للمجتمع، ولا لقطاعات الثقافة المختلفة الفكريّة والأدبيّة والعلميّة والشبابيّة"(8).
من بين توصيات تقرير حالة البلاد الثقافيّة، ركّز المجلس الاقتصادي والاجتماعي على البنية التحتيّة مثل "استكمال إنشاء المراكز الثقافيّة في المحافظات، مساعدة الهيئات على إنشاء مقرّات خاصة بها، أو تقديم دعم مالي سنوي إضافي لها حتى تتمكّن من تغطية كلف الإيجار والنفقات الضروريّة"(9)، ووفقًا لما قاله مدير مديريّة الهيئات الثقافيّة في وزارة الثقافة د.غسان طنش، فإنَّ نسبة الهيئات الثقافيّة في الأردن التي تمتلك مقرّات خاصّة بها لا تتجاوز 1% من مجموع الهيئات الـ(692).
وقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال ورقة رأي(10): "المطلوب من الدولة هو توفير البنى التحتيّة مثل المسارح الصغيرة، ودور النشر الوطنيّة، والمراكز الثقافيّة(..) وتيسير وصول المنتجات الثقافيّة إلى المناطق المهمّشة والنائية، دعم إنشاء بيوت للثقافة في الأماكن ذات القيمة الجماليّة والثقافيّة، بناء مراكز ثقافيّة وتكنولوجيّة تجريبيّة، وقاعات عروض تتناسب مع البيئة العمرانيّة في المناطق المهمّشة والنائية".
أشارت ورقة المجلس إلى أنَّ المقرّات والبنى التحتيّة ليست المشكلة الوحيدة، إنَّما كذلك هناك مشكلة في طبيعة الأنشطة في هذه الهيئات الثقافيّة التي تقوم على: "الصِّيَغ القديمة القائمة على مبدأ التَّلقين والفكر المعلَّب والمُقولب" التي تصفها بأنَّها "لم تعُد تلقى رواجًا بين الناس، وهذا ما تشهد عليه الكراسي الخاوية من الحضور في المحاضرات والأمسيات".
ومع ذلك تتَّجه الوزارة لدعم الأنشطة الثقافيّة التي تقيمها هذه الهيئات، بدلًا من توجيه الدَّعم لإقامة بنية تحتيّة، إذ بلغ الدَّعم الموجَّه لأنشطة الهيئات الثقافيّة المقامة في سنة 2017، ما مقداره 219 ألف و100 دينار، وكان هذا الدَّعم قد خُفِّض بعدما كان في سنة 2016 ما مقداره 247 ألف و400 دينار.
• المتاحف، المسارح، السينمات
ليس بين قائمة المتاحف(11) التي تقدِّمها الهيئة المعنيّة بالترويج للسياحة في الأردن للسيّاح، أيْ هيئة تنشيط السياحة، متحفٌ واحدٌ خارج العاصمة، على الرغم من وجود عدد من أقدم المتاحف الأردنيّة في المحافظات وأكثرها قيمة من حيث المقتنيات. ولعلّ المثال الأبرز هو متحف آثار جرش الذي عُدَّ حتّى العام 1985 أقدم متحف في الأردنّ، إذْ تأسَّس سنة 1928. لا يحتوي هذا المتحف على مقوّمات المتاحف التي يُمكن لها استقبال الزوّار. بالإضافة إلى صغر مساحته؛ إذْ لا يتكوّن إلّا من غرف صغيرة وصالة عرض صغيرة، فإنَّ آثار الماء والعفن على جدرانه الخارجيّة باينةٌ للعيان.
تقول أمينة المتحف آنال المومني: المبنى قديم، وغير ملائمٍ للقطع الأثريّة من ناحية الرطوبة، والإضاءة، والتهوية، بالإضافة إلى عدم وجود مساحة لعرض قطع أثريّة مميّزة تاريخيًّا. هذه القطع -بحسب المومني- موجودة في المستودعات لعدم وجود قاعات عرض كافية لها، ويبلغ عدد هذه القطع التي تحتاج إلى بنية تحتيّة ملائمة لعرضها 10 آلاف قطعة، تحتاج إلى أثاث مناسب للعرض، ومبنى ملائم لها، إذْ أنَّ المبنى الموجودة فيه حاليًّا يواجه كل شتاء "دلْف مياه" داخل قاعة العرض على الرّغم من المبالغ الكبيرة التي تُدفع لعزل الأسطح لمواجهة هذه المشكلة، لكن دون جدوى؛ لأنَّ المبنى قديم بالأصل.
بالإضافة إلى ذلك يشكِّل موقع المتحف القائم مشكلةً للزوّار والسيّاح. وقد وَعَدَ مجلس اللامركزيّة في المحافظة ببناء متحف جديد، وخصَّص مبلغ ربع مليون دينار لذلك، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع منذ سنة تقريبًا، على الرغم من أنَّ الأرض المنوي تشييد المتحف عليها ملك لدائرة الآثار
العامّة.
في الجنوب(12)، تقع قصورٌ أمويّة وأخرى تعود إلى أزمنة أقدم بلا طريق عليها، ودون وجود حرّاس يحمونها من السرقات، أو عبث الباحثين عن الدفائن، شهدت هذه القصور، مثل قصر طوبة جنوب الطريق الصحراوي، وقصر بشير في الكرك، وقلعة السلع في الطفيلة أعمال تخريب وما زالت، فيما لا يتواجد على واحدٍ منها (قصير بشير) طريق تؤدي إليه. وعن سبب عدم وجود طريق تؤدّي إلى قصريّ بشير وطوبة، تقول دائرة الآثار العامّة إنَّ هذا من أجل المحافظة على المنظر العام، ومنح الموقعين خصوصيّتهما لحين وضعهما على خارطة المسارات السياحية.
في العام 2007 اختيرت إربد لتكون مدينة الثقافة الأردنيّة، ومنذ ذلك العام اتُّخذ قرار بإنشاء مركز ثقافي إربد، ليضمَّ بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، مكتبة، وجاليري للفنون، وقاعات تدريب موسيقى، إضافة إلى ذلك صُمِّم ليحتوي على مسرح ملائم للعروض السينمائيّة الحديثة من ناحية الإضاءة والصوت، وصالة سينما في الوقت نفسه تكون ملائمة لعروض الأفلام. بعد تأخير افتُتح مركز ثقافي إربد في بدايات 2017، أي بعد عشر سنوات من وضع حجر الأساس.
يقول د.سلطان الزغول، مدير مديريّة الثقافة السابق في إربد: "كنّا نأمل أن يتم افتتاح صالة للسينما والعروض المسرحيّة، وأن تكون مجهَّزة بكامل التقنيات التي تلائم المسرح الحديث التي يعتمد الإضاءة في عروضهِ، لكن حدثت إجراءات بيروقراطيّة تتعلّق بالصيانة أخَّرت ذلك". وحول دعم مجلس اللامركزية، يؤكّد الزغول أنَّ أعضاء مجلس اللامركزية ليس من أولويّتهم الفعل الثقافي حتّى يخصِّصوا مبالغ ماليّة لدعم المركز، إذْ لم يدعموا المركز بأيّ مبلغ مالي، فيما كان دعم الوزارة لأنشطة المركز ينخفض من سنة لأخرى، حيث خَصَّصت الوزارة 18 ألف دينار لسنة 2018، وفي 2017 انخفض الدعم إلى 12 ألف تقريبًا، وهذه السنة لم يتجاوز المبلغ 5 آلاف دينار.
تخلو إربد من صالات سينما يمكن استخدامها في عروض الأفلام للجمهور، فيما تتوافر صالة سينما لأحد المراكز التجاريّة جنوب المدينة، لكن تكلفة استئجارها باهظة الثمن كما يقول الزغول، إذْ كان من المقرَّر عرض فيلم في إحدى السنوات، واتَّجهوا لهذه الصالة التجاريّة، لكنَّ القائمين على الفيلم أحجموا عن العرض لارتفاع التكلفة، وألغوا العرض من الأصل في المدينة لعدم توافر صالة سينما خاصّة بعرض الأفلام. تتوافر قاعات مؤتمرات عديدة في المدينة، مثل قاعة غرفة تجارة إربد، وقاعة البلديّة، لكنها غير ملائمة لتكون مسارح تُعرض عليها المسرحيات. يقترح الزغول على بلدية إربد تخصيص ولو 1% من موازنتها دعمًا لإنشاء بنية تحتيّة للثقافة في المدينة.
هذه أمثلة على تردّي وضع البنية التحتيّة، تتعلّق بالمتاحف والمسارح وصالات عروض الأفلام والآثار، وينسحب الأمر على محافظات أخرى.
أخيرًا، لا يقتصر توفير بنية تحتيّة للثقافة في الأردن على وزارة الثقافة وحدها، إنَّما كذلك تقع المسؤوليّة على القطاع الخاص الذي لا يكاد يدعم الهيئات الثقافيّة، وفقًا لما يقول د.طنش. بالإضافة إلى وزارات أخرى مثل وزارة السياحة التي يقع على عاتقها توفير بنيى تحتيّة للمتاحف والآثار الأردنيّة المنسيّة مثل القصور الأمويّة في الصحراء الأردنيّة، والأشغال العامّة، والبلديات، ومجالس اللامركزيّة.
الهوامش:
(1) قانون الموازنة العامة للعام 2019- وزارة الثقافة https://bit.ly/2ZeEmea
(2) ويكيبيدا https://bit.ly/2Gp5peO
(3) http://www.culture.gov.jo/node/24742
(4) التقرير السنوي التاسع والخمسون 2010، ص963.
(5) التقرير السنوي السادس والستون لعام 2017، ص210.
(6) عدد السكان المقدر2018 وبعض البيانات المختارة، دائرة الإحصاءات العامّة https://bit.ly/2m1HAUg
(7) الهيئات الثقافية في الأردن.. الواقع والتحديات(1)، باسم الزعبي، الرأي https://bit.ly/2mphmLD
(8) المجلس الاقتصادي الاجتماعي- المشهد الثقافي في الأردنّ: الأزمة وآفاق التنمية والتغيير.
(9) تقرير المجلس الاقتصادي والثقافي/ حالة البلاد 2017، ص1431,
(10) المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المشهد الثقافي في الأردنّ: الأزمة وآفاق التنمية والتغيير.
(11) https://bit.ly/2mQvlul
(12) تقرير آثار متروكة، عمار الشقيري، حبر https://bit.ly/2LSBMHk.
