عبد المجيد جرادات
كاتب ومحلل أردني
ما الأثر الذي أحدثته جائحة "كورونا" وهي تتنقّل بين مختلف الدُّول والقارّات، وتتسبَّب بإثارة الرُّعب والقلق والتوتُّر في أكثر من اتِّجاه وعلى مختلف الصُّعد؟ وهل أدَّت الترتيبات التي أُعِدَّت لمواجهتها من قِبَل الحكومات والدوائر المعنيّة بإدارة الأزمات لاحتوائها والحدّ من عوامل انتشارها؟ وكيف يُمكن وصف دوْر الإعلام بكلّ مؤسّساته وأطيافه؟ ولأنَّ الثقافة تمثِّل الجانب المعنوي في حياة الأمم والشعوب؛ فكيف تحرَّك الفعل الثقافي في ظلِّ هذه الأزمة؟
نَطْرَحُ هذه التَّساؤلات، بعد أنْ أدركنا أنَّ حالة الفوضى التي رافقت مرحلة العولمة منذ تسعينات القرن الماضي، أوجدت وقائع تبدو غامضة ومحيّرة وتؤثر في مجملها على شروط ومتطلبات الوجود الإنساني. أمّا السؤال الذي نذكّر به فهو: هل سنكون فيما سيأتي من الأيام في حالة دفاع مَرِن عن وجودنا في العالم في ظلِّ طغيان الطبيعة وغياب أدوات التيقُّن؟ وكيف يُمكن إعادة التَّموضُع حتى يكون بوسعنا التأمُّل بما هو آت؟
في منتصف شهر كانون الأول من العام 2019، تناقلت وسائل الإعلام العالميّة خبر انتشار فيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" وسط الصين، وفي الحادي عشر من شهر آذار من العام 2020 تمَّ تصنيف فيروس "كورونا" من قِبَل منظمة الصحة العالمية على أنه (وباء عالمي) ممّا أثار الذُّعر بين معظم الأوساط، وبدأ الجميع يتحوَّط لمنازلة عدوّ غير مرئي، وكان واضحًا أنَّ هنالك جهاتٍ تحمل في تفكيرها وتوجُّهاتها عبء وجود الإنسان في العالم، ودون أن تتوفّر أبسط الدلائل على معرفة هويّة هذه الجهات.
مع بدايات ظهور الأزمة، قال بعضهم إنَّها (مؤامرة)، ولم يكن بوسع أحد أن يُنكر احتمالاتها، إلى جانب صعوبة إثبات الحقيقة بشأنها، وقد بدأت الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة هذا الوباء، دون توفُّر مُعطيات تتَّضح من خلالها الحقيقة، وتتراجع احتمالات الشكّ بشأنها بين الناس، أمّا الأصعب فهو أنَّ الجميع ينطلق من زاوية الحذر الذي قد تتداخل من خلاله الخيوط، ودون التَّوافق على حلول تقلِّل من إطالة أمد المحنة، وبعد حين سوف يكون التيقُّن بعدم التعرُّف على هويّة المخرج أو المسبِّب.
لم تكُن القرارات المُتَّخذة على جميع المستويات سهلة، إذ على الرّغم ممّا كان يُقال عن أنَّ الهدف من وضع الترتيبات من قِبَل الحكومات، هو الحرص على صحّة المواطن، لكن التدرُّج بوضع التَّحديدات التي تُلزم المواطن بالجلوس في منزله، وهو في حالة ترقُّب، كانت سببًا بتداول المزيد من الإشاعات التي تحمل في طيّاتها أخبارًا يُمكن تصديقها، لكنَّها بطبيعة الحال تندرج ضمن أدوات القلق الذي يقود الناس للمزيد من التحسُّب لما هو أسوأ.
المشهد بشكل عام يحتاج للكثير من التحلّي بالهدوء والصَّبر، وهذا يُشكِّل مدخلًا للقدرة على احتمال المكاره ومحاولة الصُّمود في وجه المحن: وفي تحليل التطوُّرات، عرفنا أنَّ بعض الدول لجأت للمزيد من التشدُّد في تحديد حركة الناس، حتى وإنْ كان ذلك على حساب تعطيل حركة الحياة، بكل ما تعنيه من خسائر في إيرادات الدخل القومي، ممّا أوجد ظاهرة غير مسبوقة من التَّدافع في المواقف التي يحتاج فيها المواطن للحصول على أهم أساسيّات عيشه؛ ولهذا توزَّعت القناعات والمواقف بين مَن يحرص على عدم الخروج تجنبًا لأسوأ المحاذير، وبالاتِّجاه المعاكس، كانت الفرضيّة المطروحة هي: وما هو مصير المواطن الذي سيلتزم بالجلوس في منزله فيما إذا تعذَّر عليه التزوُّد بأهم متطلّبات الحياة؟ مع أنَّ الوضع الطبيعي هو (إقرار كل الاحتياطات الاحترازيّة والإبقاء على الحد الأدنى من مسيرة الحياة الطبيعيّة).
نشير في هذا السياق إلى أنَّ نخبة من أهل الفكر حذَّروا من خطورة تعطيل مسيرة الحياة الطبيعية، لأنَّ ذلك يعني تراجع أو اضمحلال الحركة الإنتاجيّة، وتبعًا لذلك قد تتفشى مظاهر الفقر، ثم تبرز احتمالات اتِّساع بؤر المشاكل الاجتماعية التي نتمنّى التحوُّط لأبشع مخرجاتها؛ إذ قد تلجأ مؤسسات معيّنة للاستغناء عن خدمات بعض العاملين فيها، وهذا هو جانب الخطورة في هذا السيناريو لأنَّ انسداد الأفق في وجه الأغلبيّة، واحتمالات حدوث المواقف التي لن تقدر الحكومات على تدبُّر نهاياتها وتوفير أفضل السُّبل لمعالجة آثارها المدمِّرة، يعني أنَّ حجم الخسائر في نهاية المطاف سيُشكل خطرًا أكثر من وباء "كورونا" نفسه، ولنا في هذا السياق أن نذكِّر بجملة محاذير أهمّها: أنَّنا نشهد حالة من التهاون في الأداء على مستوى الدوائر الخدميّة، حيث يقف صاحب الحاجة أو المُراجع لوقت طويل منتظرًا إنجاز مهمّته، في حين أنَّ الموظف المَعني يتصرّف بمنتهى الهدوء مع أنه يستطيع إنجاز أكبر عدد من المعاملات قبل أن يزداد عدد المراجعين ويزدحم بهم المكان.
ثمّة تساؤلات مشروعة يُمكن توثيقها على النحو التالي:
أولًا: كيف سيكون مستقبل العلاقات بين بني البشر؟ وماذا عن التراث الإنساني الذي تبلور بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 1939-1945 أوزارها، وقيل إنَّها مثَّلت أبشع مآسي التاريخ الإنساني؟
ثانيًا: هل ستكون هنالك جهود لتثبيت منظومة القيم الإنسانية التي تحرص على الارتقاء بقيمة الإنسان، وتمنحه الحرية التي تحفِّز قدراته على الإبداع والعمل المنتج؟
ثالثًا: هل سيكون دُخول التكنولوجيا بقوّة على حياة الإنسان سببًا بوجود المزيد من الباحثين عن العمل والذين يطمحون لحيويّة دورهم في بيئتهم الاجتماعية ويحارون بمبدأ الحصول على قوت يومهم؟
رابعًا: إلى أيّ مدى سيكون بوسع الشعوب والدول الحفاظ على المنجزات الحضارية ومنظومة القيم الإنسانية التي تأسست بجهود الروّاد والبناة الذين تحيَّزوا لمبدأ الحفاظ على كينونة الإنسان وحفظ كرامته؟ وعلى ضوء المشاهدات السلبية في زمن "كورونا"، فكيف سيكون بوسعنا تثبيت معايير وأدوات تبادل الثقة، بحيث نُحكم العلائق الوشيجة بين مختلف القطاعات، حتى تتكرَّس ثقافة التكافل والتضامن، وحتى يُمكننا التصدّي لمظاهر الفوضى ومخاطر تطوُّرات الزمن.
خامسًا: ماذا عن الحريّات التي ستضيع في أتون التحوُّط لمواجهة وباء "كورونا"، وإلى أيّ مدى ستتضرَّر حريّة التعبير والفكر في ظلّ المحدِّدات التي اقتضتها ترتيبات التصدّي لوباء "كورونا"؟
مرحلة ليست سهلة، ومخرجات الأزمة قد تكون بالنسبة للكثيرين صعبة، ومن الزاوية الإيمانيّة، فعلينا أن نتوقع كل الاحتمالات... أمّا المُطَمْئِن فهو الميل التلقائي نحو الإفادة من دروس هذه المحنة، إذ نلمح على سبيل المثال أنَّ فكرة التعليم عن بعد، بالنسبة للمدارس والجامعات بدأت تأخذ مسارها المنشود، وهي نتيجة إيجابية يُمكن البناء على نجاحها فيما إذا دعت الظروف للحدّ من انتشار الأوبئة، إلى أدنى قدر من شرورها.
• تجربة وزارة الثقافة الأردنيّة
يُحمد لوزارة الثقافة الأردنيّة ممثلة بمعالي الدكتور باسم الطويسي، أنها بذلت جهودًا متميّزة منذ بداية الجائحة، فقد أعلنت عن توفير جملة حوافز للمبدعين من الكتاب وأصحاب المواهب من الشباب والشابات الذين يمتلكون القدرة على توظيف إبداعاتهم في خدمة الثقافة الإنتاجية والفن التشكيلي والتراثي، وتمَّ توفير التسهيلات التقنية لتنظيم الندوات والأمسيات الشعرية من خلال الاتصالات التقنية (On line) وأجرت العديد من المسابقات التي مهدّت لتعزيز مفهوم التكيُّف مع الأزمات، ومنها على سبيل المثال (موهبتي من بيتي) حيث تمَّ إصدار كتاب يتضمَّن جميع المشاركات الشبابيّة المبدعة في مجال القصة والإبداع والأعمال المسرحية، إلى جانب التشجيع على ممارسة المسؤوليّة الاجتماعية الهادفة.
من الواضح أنَّ فلسفة وزارة الثقافة ترتكز على الفرضية التي تقول: كيف يُمكن للإنسان أن يوظِّف جهوده بمنهجيّة تدفعه للإحساس بقيمة الوقت ومتعة الفائدة، وعلى أرض الواقع، تقوم مديريات الثقافة في المحافظات بالتواصل مع أصحاب الخبرات الحرفيّة في المدن والقرى وتشجِّعهم على التوسُّع بأعمالهم الحرفيّة سعيًا لتعزيز الثقافة الإنتاجيّة، وهنالك تركيز على دوْر المرأة المُنتجة وتشجيعها على خدمة نفسها وبيئتها.
بحسب معلوماتي فإنَّ منظومة العمل الثقافي التي تمَّ التوافق عليها ضمن دوائر وأقسام وزارة الثقافة منذ بدايات جائحة "كورونا"، ستكون موضع الدراسة والبحث ومحاولة تمريرها إلى قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم، حتى تكون بمتناول طلبة المدارس في جميع المراحل العمرية، ومن المؤكد أنَّ العمل بها سيصبح مع الزمن جزءًا من المنظومة المعرفيّة التي تزوِّد الطلبة بأدوات البحث وتعزِّز مفهوم الثقافة الإنتاجيّة في سلوكهم الاجتماعي.
• أين يقف الإعلام في زمن "كورونا"؟
يبدو أنَّ معظم وسائل الإعلام التزمت بالجانب المهني فيما يتعلق بالحديث عن وباء "كورونا" الذي يتطلّب الاستعانة بالأطباء من أهل الخبرة والتخصص في هذا المجال، ولذلك اعتاد الجمهور على متابعة ما تنشره الفضائيات من مقابلات وتحليلات حول أحدث المستجدّات عن هذا الوباء، لكن خبراء السياسة والإعلام يرون أنَّ معظم وسائل الإعلام نأت بنفسها عن منهجيّة تقييم الإجراءات والقرارات ومحاولة تفسير أهدافها وتحليل مضامينها، ولم يكن بوسعها متابعة السَّير في مهمّة الإعلام الاستقصائي الذي كثيرًا ما يُعزّز قناعات الرأي العام حول فنّ المُتابعة ومحاولة قراءة ما وراء الحدث.
نُدركُ أنَّ هنالك صعوباتٍ تواجه وسائل الإعلام المختلفة في يوميّات عملها مع الرأي العام؛ بحكم وجود التداخل بين المقوّمات والمكوّنات والمؤثرات. وإذا انطلقنا من مفهوم (متطلّبات المهنة) فقد نجد أنَّ ما يندرج تحت شعار التحفُّظ الذي ينسجم مع أهم المتطلبات، يُقلل مع الزمن من اهتمام الجمهور بما تنشره الصحافة وتبثّه الفضائيات، وعلى ضوء التجربة المعاصرة، نتوقّع أن يتشعَّب جهد وسائل الإعلام ليشمل جميع القضايا التي تهمّ المواطن، وحبّذا لو كانت هنالك برامج ترويحيّة أو ترفيهيّة، بحيث يتم التقليل من الأسباب والمظاهر التي تؤدّي للمزيد من القلق والتحسُّب.
في فلسفة الرأي العام، تعتبر الحقيقة هي الغاية، والمعرفة هي الوسيلة، ومن المتعارف عليه أنَّ طرح أيّ قضية من خلال وسائل الإعلام أو الندوات الفكرية والمؤتمرات العلمية، يهدف عادة للوقوف على جوانب القوة والسعي للبناء عليها وتعزيزها وتحديد نقاط الضعف ثم تجنُّب تكرارها.
نذكِّر بأنَّ الحصول على الخبر في عالمنا المعاصر لم يعُد مقتصرًا على فئة معينّة دون سواها، وذلك بالنَّظر لتعدُّد المصادر وتنوُّع الأخبار المتداولة من قِبَل الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا فإنّ التوافق على وجود بنية أساسية لتبادل الثقة بين الرأي العام ووسائل الإعلام يبدو ملحًّا وضروريًّا. وفي مثل هذه الظروف، فمن الحكمة التركيز على منهجية التحليل سعيًا للتوصُّل لأدق الاستنتاجات التي تلتقي مع متطلبات وطموحات الرأي العام.
بناء على ما تقدَّم، فإنَّ النظرة الاستشرافية تطرح سؤالين حول واقع الإعلام؛ الأول هو: هل سيكون بوسع وسائل الإعلام التركيز على متابعة ما يستجد في ظلّ تطوُّرات وباء "كورونا"، بحيث يتم التوسُّع بتقييم الجهود والقرارات ومحاولة إيضاح الحقائق التي تحترم ذائقة الجمهور ومن شأنها تعزيز مقوّمات تبادل الثقة؟ أمّا السؤال الثاني، فيتعلَّق بدور القائمين على الصورة الإعلامية في كيفية نقل الخطاب الفكري القادر على إيضاح الحقائق بما هي عليه، وبمنهجية تتَّضح من خلالها الرُّؤية، ويتم تطوير الأداء على طريق الاستشراف الحذر والرقابة الوقائيّة.
نبقى في مجال الحديث عن دوْر وزارة الثقافة ونقول إنَّ مخزون الحسّ الثقافي الذي أنتجه أهل الفكر في العصر الحديث، بما فيه من قيم وطرق تفكير، كان سببًا بتدرُّج الجهات المسؤولة بخطوات عملها أثناء مواجهة هذا الوباء، بعد أن تمَّ تمرير معظم الرسائل التي يتوّجَّب أخذها بالحسبان وأهمية احترامها من قبل المواطنين، وفي أكثر من جهة، تجلّت كل معاني المرونة من قبل أصحاب القرار الذين يتابعون تطورات المشهد، حيث كان بالإمكان إعادة النظر بالقرارات التي تتطلب التصويب حتى تكون منسجمة مع واقع الحال، وأن لا يكون فيها تشدُّد على حساب السَّعي لتجنُّب محاذير ما بعد "كورونا".
نشرت مجلة "العربي" التي تصدر في دولة الكويت في العدد 734 الصادر في شهر كانون الثاني من العام 2020 دراسة علمية كتبها الأكاديمي المصري خالد صلاح حنفي، حيث تضمَّنت أبرز محاذير العزلة الاجتماعية، إذ قال "حنفي": "تؤكد الأبحاث العلمية أنَّ أبرز ما يفتقر إليه كثير من البشر في هذه الأيام هو رأس المال الاجتماعي"، معتبرًا أنّ أخطر ما يواجهه الناس في عصرنا الحالي هو العزلة الاجتماعية التي صارت وباءً متناميًا؛ فلهذه العزلة آثار بدنية وعقلية وجوانب سلبية في تطور العلاقات الاجتماعية، ونحسب أنَّ الثقافة الاجتماعية التي تحترم كل الوصفات الطبية للوقاية من شرور "كورونا" تشكل خندق الدفاع المرن لمواجهة الأوبئة والأمراض التي تُهدِّد مصير البشرية على امتداد المعمورة.
بالعودة لدروس وعبر الماضي، نتذكّر أنّ العالم يشهد تحوُّلات ومتغيّرات متسارعة ومربكة أثَّرَت في مجملها على الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، بعد أن سادت نظم العولمة واتّسعت الفجوة الاقتصادية بين الشعوب والجماعات منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث بدأت الدول التي تمتلك الثقافة العلمية والتكنولوجية تغزو العالم بقوَّتها وتفوُّقها، فكيف ستكون الحال بعد أن يزول شبح "كورونا" بكل ما جاءت به من مؤثرات؟
عرفنا أنه يتم توظيف أهم جوانب التقدم العلمي والتكنولوجي بأسلوب يسعى لإحكام السيطرة على مصادر الدخل القومي في الدول النامية وجميع وسائل القوة فيها، وتزداد بالوقت نفسه حدّة التوسُّع بأعمال التجسُّس والنَّهب وإضرام نار الحروب ومحاولة التحكم بسلوك الشعوب بمنهجيّة نرى أنها تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية ومتطلبات التناغم الاجتماعي، وفي هذه الأثناء نلمح تحدّي التلوث البيئي الذي نخشى أن تتَّسع دائرة محاذيره إلى جانب أخطار انتشار الأوبئة كما هي الحال بالنسبة لوباء "كورونا"، وتأسيسًا على ذلك تبدأ مهمة وسائل الإعلام في تقييم الأداء وفن الرقابة.
المؤمل هو أن يتألّق الفعل الثقافي ودوْر الإعلام بالاتّجاه الذي يرتكز على الجهد التوعوي؛ بحيث يتفهَّم الناس أهميّة فكرة التَّباعُد أثناء الوقوف للحصول على حاجياتهم وأخذ كل التدابير التي تمنع انتشار العدوى، ويبقى الفعل الأهم وهو: المسار الفكري، ومن خلاله يتم تقديم المشورة لكل المعنيين بصنع القرارات بحيث نخلص إلى نتيجتين:
الأولى: توطين ثقافة المشاركة وتكامليّة الأدوار في التصدي للوباء ضمن توافقات اجتماعية يسود فيها الحوار والحرص المطلق على صون المصالح العليا للجميع.
النتيجة الثانية: أنْ نضع في حساباتنا بأنَّ التصدّي للوباء ومحاصرته، يعني التسلُّح بالمناعة الاجتماعية التي توظف كل الجهود والطاقات في خدمة التنمية المستدامة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، وفي كل الحالات نتوقع أن تقف الثقافة والإعلام على شرفة إدامة المعنويات التي تشجِّع الناس على الإحساس بقيمة الوقت ومتعة الإنجاز.
