موسى إبراهيم أبو رياش
كاتب أردني
يرى "ويليام ديفيز" أنَّ صناعة السعادة تهدر عشرات المليارات سنويًا، بزعم تحقيق سعادة الأفراد، وهي في واقعها تأتي لتحقيق سعادة الشركات المستفيدة والمسيطرة على هذه الصناعة، ولا يصل الأفراد إلّا الفتات. إنَّ السَّعي وراء السعادة أصبح صناعة بكل معنى الكلمة، لها باحثوها وشركاتها ومختبراتها ومراكزها ومسوّقوها، ولها مردودها المالي الكبير الذي يزداد بشكل مضطّرد.
يسلِّط كتاب "صناعة السعادة: كيف باعت لنا الحكومات والشركات الكبرى الرفاهية؟" لـِ"ويليام ديفيز"، وترجمة مجدي عبدالمجيد خاطر، الضوء على مشروع رفاهية البشر، وتمكينهم من التصدي للضغوط والأمراض النفسية، من خلال ما يُعرف بصناعة السعادة؛ ليس لأجل سواد عيونهم والحرص على رفاهيتهم، بل باعتبار هذه الصناعة ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، ومصدرًا للأرباح الطائلة، بالإضافة إلى أن الفرد السعيد أكثر إنتاجية ويبذل جهدًا أكبر، ولديه ولاء أفضل للعمل. ولتحقيق ذلك ترصد هذه الصناعة من خلال أدواتها ومجساتها مشاعر البشر وتصرُّفاتهم؛ من أجل برمجتها، والتلاعب بها، وإعادة توجيهها؛ بما يحقق أكبر مردود ربحي للشركات، والطاعة والانقياد والتبعية للحكومات.
جاء الكتاب في مقدمة وثمانية فصول هي: قياس الأحساس، ثمن اللذة، في مزاج الشراء، الموظف السيكوسوماتي، أزمة السلطة، أمثلة اجتماعية، الحياة داخل المختبر، حيوانات إشكالية، بالإضافة إلى مسرد بأهم المصطلحات الواردة في الكتاب، والهوامش. وتناول قضايا كثيرة مهمّة وجدلية وخطيرة، من أهمها:
• صناعة السعادة
أصبح تحقيق السعادة للبشر همّ العلماء والباحثين والشركات والحكومات على اختلاف أهدافها، فلكل هدفه وغايته التي تختلف عن الآخر بالضرورة؛ فإذا كان العلماء والباحثون يسعون وراء سعادة البشر من منطلق علمي خالص، وغاية شريفة، فإنَّ الشركات تسعى لمضاعفة مبيعاتها وأرباحها؛ لأنّ الموظف السعيد أكثر إنتاجيّة وجهدًا، أمّا الحكومات فهي تهدف لمواطن أكثر ولاءً وانتماءً وإنتاجية وطاعة لها وانقيادًا لأوامرها. وهذا لا يمنع تورُّط بعض العلماء والباحثين ليكونوا مجرّد أدوات للشركات والحكومات، وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله: "ومع تغلغل علم النفس الإيجابي وقياس السعادة بثقافتنا الاقتصادية والسياسية منذ تسعينيات القرن الماضي، نما إحساس بعدم الارتياح بسبب الطريقة التي تبنّى بها صُناع القرار السياسي والمسؤولون مفهومي السعادة والرفاهية. حيث تكمن الخطورة في أنّ هذا العلم تنتهي به الحال بتحميل الأفراد مسؤولية شقائهم وعلاج هذا الشقاء، في حين يتجاهل السياق الذي أدى إلى ذلك"(ص16). وهذا انحياز علمي خطير للساسة، على حساب المواطنين، إذ يُهمش العوامل المحيطة وأثر القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على سعادة ورفاهية المواطنين، وأنها تلعب الدور الأكبر في ذلك، ويؤكد ذلك اعتراف أحد المشاركين في مؤتمر دافوس 2014: "لقد اختلقنا المشكلة التي نحاول الآن حلها"(ص18).
ومن جانب آخر، فإنَّ السعي وراء السعادة، أصبح صناعة بكل معنى الكلمة، لها باحثوها وشركاتها ومختبراتها ومراكزها ومسوّقوها، ولها مردوها المالي الكبير الذي يزداد بشكل مضطرد.
• اللذة والألم
يقول العالم الإنجليزي "جيرمي بنتام" (1748-1832): "لقد وضعت الطبيعة البشر تحت سيطرة سيدين مهيمنين: اللذة والألم"(ص27). ويقصد "بنتام" بقوله، أنه لا يمكن الحصول على اللذة إلا بدفع ما يكافئها من ألم، فلكي تحصل على وجبة لذيذة، أو إقامة مريحة في فندق لا بد أن تدفع ما تتطلبه من مال، ففي الطعام لذة، وفي دفع المال ألم، وهكذا في معظم الأمور الحياتية، فلكل لذة أو متعة متطلب من الألم لا بدّ منه. وتكمن المشكلة التي تسبِّب شقاء الأفراد في عدم امتلاكهم ما يكفي من المال للحصول على اللذة المطلوبة أو حتى الحد الأدنى منها، ممّا يؤدي بالضرورة إلى الشعور بالتعاسة والحرمان.
وتعمل الشركات من خلال الدعاية لمنتجاتها الاستهلاكية لتضخيم حجم اللذة والمنفعة والفائدة؛ للحصول على قدر أكبر من الأموال، وبالنسبة لها فإنَّ المستهلكين "مجرَّد أوعية سلبية تُصارع وجدانها الصور والأصوات والروائح التي تُعرض أمامها"(ص75)، ولذا يفضِّل معظم الأفراد الماركات المعروفة تجنُّبًا للخداع والاستغلال، فيقع في شراك الماركات التي تستغل توجُّه الأفراد وحذرهم في رفع أسعار منتجاتها، التي قد تكون أقل جودة من منتجات أقل شهرة وغير معروفة على نطاق واسع. وقد تساءل "بنتام": "عمّا إذا كانت ذهنيّة المستهلكين هي في الواقع العامل الحاسم في تحديد سعر الأشياء"(ص57). وعلى هذا الوتر الحساس يلعب المنتجون، من خلال التأثير على العوامل النفسية وإقناع المستهلك طوعيًّا للدفع، وربما يشعر بأنه الطرف الرابح أيضًا.
والأسوأ من ذلك، السعي المسعور لجعل المستهلك يلهث على الدوام وراء رغباته، يطارد كل جديد، إذ "تتمثل خدعة التسويق في الحفاظ على توازن دقيق بين السعادة والتعاسة؛ اللذة والألم. فالسوق لا بدّ أن يُصمَّم باعتباره مكانًا يُمكن فيه السعي وراء الرغبات لكن من دون إشباعها تمامًا، وإلا تضاءل النهم للاستهلاك"(ص99).
وممّا يجدر ذكره، أنه قد "تبيَّن أنَّ الألم النفسي الناجم عن إنفاق المستهلكين النقود باستخدام بطاقة ائتمانية أقل من أن يدفعوا نقدًا"(ص74). ومن هنا يأتي تشجيع المستهلكين وحثهم للدفع من خلال البطاقات الائتمانية ووضع الحوافز والجوائز والخصومات.
• السيطرة السلوكيّة
"البشر مصمَّمون كي يُبرمَجوا"(ص96). هذا ما تؤمن به المدرسة السلوكية، فالإنسان يسهل قياده وتوجيهه من خلال بعض المؤثرات المصممة ببراعة، وعرّاب هذه المدرسة العالم الأمريكي "جون ب. واطسون" (1878-1958) الذي حذَّر "من السعي وراء رغبات وانفعالات المستهلك الموجودة بالفعل، بل ينبغي تفجير رغبات وانفعالات جديدة"(ص91)، وإليه ينسب "الفضل في إثبات أنَّ مباركات المشاهير طريقة فعّالة في تحقيق ارتباط المستهلك بالعلامة التجارية"(92).
وتؤمن المدرسة السلوكية أنه من خلال تغيير السلوك يمكن مكافحة السمنة والتدهور البيئي وعدم المشاركة المدنية، وغيرها. وتطبيقات المدرسة السلوكية على أرض الواقع كثيرة، تمارسها الشركات والحكومات وحتى الأحزاب وغيرها، فالأفراد في النهاية مجرَّد قطيع تسهل السيطرة عليه ببعض المؤثرات والبرمجيات التي نجحت بالتجربة العملية.
وفي المقابل، يدعو بعض المخلصين الناس أن "يتصدوا للثقافة الاستهلاكية التي كادت تبتلعهم"(ص95). ويحذِّرون من "أنَّ النشاط الفردي قد ينحرف باتجاه غايات تختارها قوى نخبوية، لكن من دون قسر واضح أو تشاور ديمقراطي... وأنه أسفل وهم الحرية الفردية تقبع آلية السبب والأثر الباردة، والتي لا تلاحظها إلا العين الخبيرة. وإننا حين نؤمن بالحلول السلوكية نفرغها من الجوانب الديمقراطية وندفعها إلى حيزٍ مساوٍ وعلى النقيض منها"(ص86).
• الولاء الوظيفي
كشفت الدراسات أنَّ 13% فقط من قوة العمل العالمية "موالية" كما ينبغي. ويتمظهر غياب الولاء بالتغيب والمرض والتمارض. وقدّرت الدراسات أنَّ اقتصاد الولايات المتحدة يخسر حوالي 550 مليار دولار سنويًا بسبب غياب الولاء الفعّال، الذي يؤدي إلى قضم الناتج الاقتصادي، وتقليل الإيرادات الضريبية، وزيادة أعباء التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.
وأشارت الدراسات أنَّ غياب الولاء نتيجة للبؤس والإنهاك وظروف العمل القاسية، وعدم شعور العمال بالتقدير والاحترام، مما يؤثر على صحتهم العقلية في النهاية، التي تكلف الاقتصاديات العالمية مئات المليارات سنويًا. وكشفت الدراسات أن العمال "يبذلون جهدًا أكبر حينما يلاقون الاحترام والإنصات والرغبة في سماع مشورتهم ومشاركتهم في أماكن العمل، ويقلّ احتمال لجوئهم إلى الإجازات المرضية"(ص104). ويؤكد ذلك أنَّ الشركات التي تكون مملوكة لموظفيها، أو يكون لهم نصيب منها، تكون ذات إنتاجية عالية، وولاء وظيفي شبه مطلق.
• إدمان الإنترنت
في عام 2013، تم طبيًّا وبشكل رسمي معتمد، إضافة إدمان الإنترنت إلى لائحة الاختلالات الوظيفية، وأنه مهيأ ليكون إدمانًا حقيقيًا لا يقل عن إدمان المخدرات؛ "إذ يكشف المصابون عن جميع السمات المميزة لسلوك المدمن؛ حيث يمكن لاستخدام الإنترنت أن يستحوذ على قدرتهم على المحافظة على علاقاتهم أو الوفاء بواجبات وظيفة ما، وينمون أعراضًا انسحابية فسيولوجية إذا ما جرى حرمانهم فجأة من استخدام الويب. كما أنهم يكذبون على المحيطين بهم سعيًا إلى الحصول على جرعاتهم المعتادة. ويكشف علماء الأعصاب أنَّ اللذات التي تقترن باستخدام الإنترنت يمكن أن تتطابق كيميائيًا مع نظيرتها التي تقترن باستخدام الكوكايين أو مسببات الإدمان الأخرى"(ص191). وقد أشار أحد الأطباء النفسيين إلى أن طبيعة الفيسبوك وتويتر تساعد على الإدمان أكثر ممّا تفعل السجائر والكحول. وقدّرت نسبة البالغين الذين يعانون من أحد أشكال إدمان الوسائط الاجتماعية في أميركا بنحو 38%.
وقد أرجع بعض العلماء أسباب إدمان الإنترنت إلى أنّ هؤلاء المدمنين "يسعون باستماتة إلى شكل ما من التفاعل الإنساني، لكن من النوع الذي لا يحدّ من استقلالهم الخاص والشخصي"(ص192). ووجد أنّ نرجسية الشباب في تزايد مستمر، وأنهم أكثر تمركزًا حول الذات وأكثر عرضة للاستعراض ووهم العظمة، والسعي للفت الأنظار في مجتمع افتراضي يجد فيه بعض التقدير والاحترام، بعيدًا عن الواقع الذي يعيش فيه على الهامش. ولذا فإنه "ما لم نتمكن من إعادة اكتشاف فن المشاركة، فإنّ مجتمعنا سيتفتت تمامًا ليجعل الثقة أمرًا مستحيلًا. وما لم نتمكن من استعادة القيم المصاحبة للصداقة والغيرية، فإننا سننحدر إلى حالة من السأم العدمي"(ص195).
• مختبر الفيسبوك
تشكل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك مختبرًا متكاملًا للمشتركين فيه، من خلال عدة أدوات وأساليب؛ "فحين يطرح الفيسبوك سؤاله البريء على المليار مستخدم عمّا يدور بعقولهم، نريق أفكارنا وأذواقنا وإعجاباتنا ورغباتنا وآراءنا داخل بنك بيانات الشركة العملاق من دون أدنى تفكير"(ص204). والإجابة عن هذا السؤال توفر كمية هائلة من البيانات النفسية ذات الدلالة والقيمة العلمية. خاصة وأنَّ هذه البيانات جاءت دون إجبار أو إكراه فتحمل قدرًا كبيرًا من المصداقية.
كما أنَّ رسائل الماسنجر ومنشورات المشتركين وردودهم وإعجاباتهم ومشاركاتهم وبياناتهم الشخصية لها دلالاتها العلمية التي تشكل ثروة ضخمة للفيسبوك، وتملك الشركة أدوات قادرة على تصنيف هذه البيانات وتحليلها استنادًا إلى عدة معايير أو بحسب الغاية منها، مما يعني أن الشركة تملك كنوزًا من البيانات والمعلومات الهائلة، التي تصبح ذات خطورة بالغة إذا بيع جزء منها لجهة ما وخاصة للحكومات أو الشركات، ويبدو أن شركة الفيسبوك لا تتوانى عن البيع إذا ضمنت سرية التعامل، ولها سابقة في ذلك.
وإنه إذا علمنا أن تويتر التي لها 250 مليون مشترك تنتج 500 مليون تغريدة على الأقل يوميًا، فإن عدد مشتركي الفيسبوك الذي يزيد عن مليار مشترك ينتج عددًا يفوق أضعاف عدد مشتركيه بين منشور وملاحظة ورسالة وإجابة سؤال، وكل ذلك يعني بيانات يومية تراكمية لا تقدر بثمن.
وثمة قضايا أخرى يثيرها الكتاب مثل: العدوى الاجتماعية، الهدايا الاجتماعية، الصراع بين شركات التأمين وشركات الأدوية، تناسل الأمراض النفسية، وغيرها، ولكن المقام يضيق عن عرضها.
وأخيرًا...
فإننا نتفق مع مؤلف الكتاب، أن الأنظمة السياسية تتعامى عن الحقيقة، وتتهرب من مسؤولياتها وأن ممارساتها هي أهم مسببات الشقاء والمشاكل النفسية والعقلية للأفراد، ونشاركه التساؤل: "تخيل أنَّ قدَرًا صغيرًا فقط من الإرادة السياسية ورأس المال النقدي اللذين يدفعان برامج السعادة والبرامج السلوكية قد حُوِّل إلى مكان آخر. ماذا لو أن حصة من عشرات المليارات من الدولارات التي تنفق حاليًا على رصد أقل التقلبات التي تطرأ على عقولنا ومشاعرنا وأدمغتنا وتوقعها ومعالجتها وتصورها والتنبؤ بها، كانت تنفق بدلًا من ذلك على تصميم وتنفيذ أشكال بديلة للتنظيم السياسي والاقتصادي؟"(ص246). ويؤكد أن المعنيين بعلاج الأمراض النفسية والعقلية يدركون أنها "لا تبدأ داخل عقل أو جسم فرد منعزل، أو حتى بالضرورة داخل العائلة، بل تبدأ بانهيار اجتماعي وسياسي واقتصادي أوسع"(ص246). وأن المستفيد الأكبر من تحييد هذه العوامل هي شركات الأدوية العملاقة، وبالضرورة من يعمل لصالحها من علماء وباحثين ومراكز أبحاث ودراسات بشكل مباشر أو متواطئ معها.
ما نخلص إليه من هذا الكتاب، أنَّ صناعة السعادة تهدر عشرات المليارات سنويًا، بزعم تحقيق سعادة الأفراد، وهي في حقيقتها لتحقيق سعادة الشركات المستفيدة والمسيطرة على هذه الصناعة، ولا يصل الأفراد إلّا الفتات، وتحقيق السعادة في غير هذا السبيل، الذي يعرفه صُنّاع القرار السياسي، ويتنكبونه؛ لأنه يهدد مصالحهم ووجودهم ونفوذهم، وهذا ليس مستغربًا؛ فالحكومات خاضعة لسيطرة الشركات الكبرى، وتتواطأ لتحقيق مصالحها وبسط نفوذها.
- - - - - - - - - - - -
• الكتاب: صدر الكتاب مترجمًا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، ضمن سلسلة عالم المعرفة، عدد 464 أيلول/ سبتمبر 2018، في 282 صفحة من القطع المتوسط، وصدر بنسخته الإنجليزية عام 2015 بعنوان: The Happiness industry: How the Government and Big Business Sold Us Well-Being
• المؤلف: ويليام ديفيز «William Davies» (1976-)، أكاديمي بريطاني، أستاذ علم الاجتماع والاقتصاد السياسي في كلية غولدسميثز بلندن، مؤلف مجموعة من الكتب منها: "حدود النيوليبرالية"، "الدول العصبية: كيف سيطرت على العالم"، "الخيال العلمي الاقتصادي"، ويحرر ويكتب في عدد من المجلات.
• المترجم: مجدي عبدالمجيد خاطر (1976-)، كاتب ومترجم مصري، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية، ودبلوم في الدراسات العليا في التربية، صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "مجرد شكل"، وترجم عددًا من الروايات منها: "إفطار عند تيفاني" لترومان كابوتي، "1876" و"هوليوود" لغور فيدال، "أن نصبح أغرابًا" للويز دين، "حكاية أوزوالد: لغز أمريكي" لنورمان ميلر، "حرب أمريكية" للكاتب المصري المقيم في الولايات المتحدة عمر العقاد.
