د. مراد الكلالدة
محاضر متفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية
لطالما كانت عمّان عطيّةَ مائِها لقرون، فلماذا ضاق جيل الستينات ذرعًا بسَيْلِها وأخفوه بسراديب تحتى لتصريف مياهه بعيدًا عنها؟ فهل أصابوا أم أخطأوا بفعلتهم هذه بالعام 1964 وما تلاه؟ هذا ما يناقشه كاتب هذه الورقة البحثيّة الذي يرى أنَّ عمّان التي كانت مأهولة منذ آلاف السنين، وعادت مع بداية القرن العشرين بعد انقطاع لتستقطب السكان بسبب سَيْلها الذي شكَّل شريان الحياة الاقتصادي لها، تئنَّ موجوعة من ازدحام طرقاتها وندرة حدائقها وغياب أرصفتها الصديقة للمشاة، عمّان "هديّة السَّيْل" عطشى، تستجدى المسطّحات المائيّة والنوافير والشلالات التي كانت ويمكن أن تعود لو أحسنّا التخطيط المكاني الذي يليق بها وبأهلها.
• مقدِّمة ومُلخَّص
سُمّيت "عين غزال" و"ربة عمون" قبل الميلاد، و"فيلادلفيا" مع مطلع القرن الأول، وكانت مأهولة وحصنًا مهمًا في الفترة الإسلامية الأموية، ومن ثم غطَّت بنوم عميق لقرون، أيقظها منه الشراكسة الذين سكنوها في نهاية القرن التاسع عشر، إنها عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.
إنَّ العيش بمدينة مرتبطة بأحبال الماضي فرصة لتنفُّس عبق التاريخ من خلال معاينة الشواهد الدالة على تلك الحقب المهمة في مسيرة البشرية، فمدرَّجها الروماني الواقع في مركزها، قد بني بالفترة (138-161) بعد الميلاد، وشكَّل تحدّيًا للقائمين على إدارة المدينة والساكنين فيها للموازنة ما بين الماضي والحاضر، ما بين نقل حضري اعتمد بالماضي على المشي وعلى العربات المجرورة بالخيول بسرعة (5) كيلومترًا بالساعة وسيارات بالحاضر تسير بعشرات أضعاف تلك السرعة.
السرعة والكثافة المرورية مختلفة، ولكن الفضاء المتاح للحركة لم يختلف كثيرًا لأنَّ المدينة كانت وما زالت محكومة بطوبوغرافية جبليّة هي ذاتها، حيث شكَّلت الأودية مسارات الحركة، فبحسب "سيجال" Segal 1981 فإنَّ كلًا من شارعي الأعمدة (الدوكامينوس والكوردو) بُنِيا بتناغم تام مع الأودية، وحتى أنهما قد شذَّا عن القاعدة المتبعة ببنائهما بتوجيه شرق- غرب، وذلك تماشيًا مع اتجاه الأودية المتاحة. وقد شيّد المدرج الكبير والأوديم الصغير والفورم أو الأوجورا وسبيل الحوريات أو النيوفيوم على جانبي الوادي الذي كان يمرّ فيه سيل عمّان، والذي لولاه لما تمَّ اختيار هذا المكان لبناء الحجر واستيطان البشر.
هذا السيل الذي كتب عنه عبدالرحمن منيف في (سيرة مدينة) "فإذا كانت المياه هي أصل الحياة، وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات قامت المدن، فإنَّ مدينة (الحُبّ الأخويّ) كما سمّيت عمّان قديمًا، أو فيلادلفيا كما شاع اسمها، لم تخرج عن هذه القاعدة. أكثر من ذلك، أطلق عليها اسم مدينة المياه حين أنشئت في العصور السحيقة، وكانت المياه أيضًا أحد أهم الأسباب لإعادة تأسيسها في العصر الحديث"(1).
ولطالما كانت عمّان عطيّة مائها لقرون، فلماذا ضاق جيل الستينات ذرعًا بسيلها وأخفوه بسراديب تحتى لتصريف مياهه بعيدًا عنها؟ فهل أصابوا أم أخطأوا بفعلتهم هذه بالعام 1964 وما تلاه؟ وهذا ما ستناقشه هذه الورقة البحثية.
• أولًا: عمّان عبر التاريخ
على الرّغم من حملها لعدة أسماء منها ما يعود للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري Pre-Pottery Neolithic أي ما قبل حوالي تسعة آلاف سنة، حين عُرفت بعين غزال وتماثيلها الجصيّة المكتشفة بين عامي 1983 و1985 والتي هي خير شاهد على توثيق حيوية المكان؛ حيث تمَّ نمذجة هياكل التماثيل من الجص الرطب على القصب المنتشر على ضفاف سيل عمّان ونهر الزرقاء. وعلينا أن نتخيَّل عراقة تلك الحضارة بوقتها بالمقارنة مع ما كان سائدًا في نواحي أخرى من العالم من الهمجية والاقتتال والدمار. لقد كانت هذه المنطقة مأهولة ما بين 7250-5000 قبل الميلاد(2) ويصف الآثاري د.زيدان كفافي الذي شارك بالحفريات بالمنطقة التي أسفرت عن اكتشاف تماثيل عين غزال بأنَّ الموقع استمدَّ اسمه من نبع ماء كان يَسقي سكان عمّان لفترة من الوقت، وهو موقع يتمركز على ضفتي نهر الزرقاء (شرقيها وغربيها). ودلّت العمارة المكتشفة في عين غزال على التنوُّع والتطوُّر العمراني الذي شهده الموقع خلال مراحل الاستقرار المختلفة، وتمكَّن المنقبون من التعرُّف على نوعين من العمارة، هما: المساكن والأبنية الدينية(3).
لقد فرضت فيلادلفيا بالطبيعة وزينت بعدها بأيدي الرجال، مخطط المدينة يتماهى مع خطوط الوادي الذي تقع فيه(4)؛ هذا الوادي الذي تصب فيه مياه الأمطار بمساحة (103) كيلومترًا مربعًا محسوبة من قبل خبراء هيدرولوجيا المياه، وتمتد من مرج الحمام جنوبًا واليرموك شرقًا ووادي السير ودابوق غربًا والجامعة الأردنية شمالًا(5)، صحيح أنَّ المناطق الداخلة بالحوض الصبّاب لم تكن مأهولة وأراضيها غير مبنيّة، إلا أنَّ جريان المياه الطبيعي قد غذّى وسط المدينة التاريخي بتدفق مستمر للمياه وشكَّل سيلها الذي تذبذب منسوبه بحسب الموسم المطري، ويذكر الروائي عبدالرحمن منيف شواهد وقصص كثيرة على ما أسماه حدّ السيل، حيث يتعذَّر مجيء التلاميذ الذين يسكنون الضفة المقابلة للمدرسة العبدليّة (وما زالت قائمة وتقع بجانب كلية هندسة العمارة التابعة للجامعة الألمانية الأردنية) بجبل عمّان.
الشكل (1) رسم لفيلادليفا/ عمّان من قبل مسّاح بريطاني في العام 1881 ويظهر فيها السيل شرق-غرب مشكّلًا بحيرة خلف المسرح الصغير(الأوديوم)
ويبلغ معدل الهطول المطري السنوي (378) ملميترًا(6)، وعلى الرّغم من أنَّ المنطقة على ضفاف السيل كانت جذّابة للبيزنطيين وبُنيت فيها فيلادلفيا إحدى مدن الديكابوليس العشر، إلا أنها لم تحظَ بالاهتمام من قبل الفتوحات الإسلامية، ربما لأنها كانت ذات طبيعة زراعية، والقادمين من الجزيرة العربية كانوا بدو وجدوا في دمشق مدينة مستدامة لم ينقطع عنها التحضُّر لقرون ونقلوا إليها مركز الخلافة الأموية من المدينة المنورة إلى دمشق. ويجادل "دوني جونيكان" بأنَّ الخلفاء والأمراء الأمويين لم يمكثوا كثيرًا في عاصمتهم دمشق، فقد بنوا مفهومهم للسلطة على الحركة والتنقل وتقسيم المنطقة إلى مقاطعات، ومن هنا كان لهم حضور قوي في الأجناد وفي الأرياف(7)، ويستطرد ويقول إنَّ الفترة الأموية اشتهرت ببناء القصور الصحراوية، ثمانية عشر منها بالأردن. إلا أنَّ "ألستر نورثيج" Alastair Nortedge يستنتج بأنَّ عمّان قد كانت في زمن الأمويين العاصمة الفعلية للأردن، الذي دُعي حينها "أرض البلقاء" وقد استفادت من عملية التطوير أكثر من أي مدينة أخرى في الأردن، فقد بني مسجد أنيق إلى جانب سبيل الحوريات الروماني وسط السوق، كما بنيت قلعة جديدة على جبل القلعة لتكون مقرًا للوالي(8).
• ثانيًا: عمّان في مئويَّتها الأولى
انتشرت قبائل الشركس الهاربين من بطش القياصرة الروس في أواخر القرن التاسع عشر في مناطق عدة تابعة للدولة العثمانية، وكان منها الوادي الصالح للزراعة المُتاخم لسيل عمّان ابتداءً من رأس العين حتى المدرج الروماني، ولولا السيل لما حطّوا رحالهم هناك في العام 1889، ولولا وفرة المياه وخصوبة الأراضي المحيطة به لما زرعوا وحصدوا وأكلوا وأطعموا ماشيتهم.
1.2 عمّان إبان الإمارة
كان تأسيس أوَّل بلدية لعمّان عام 1909 في العهد العثماني بموجب قانون الولايات، وكان أوَّل رئيس للمجلس البلدي هو السيد إسماعيل بابوق، وكان العمران آنذاك ينحصر في الوادي في مساحة ضيّقة تضمّ طرزًا قديمة من البناء(9). وقد شهد العالم في تلك الفترة تغيُّرات جوهرية بميزان القوى أسفرت عن انتصار الحلفاء بالحرب العالمية الأولى وتقاسم المنطقة بين بريطانيا وفرنسا وفقًا لاتفاقية سايكس- بيكو في العام 1916، وبناءً على تحرُّك القبائل الأردنية ومطالبتها باجتماع أم قيس بتاريخ 2-9-1920 بإقامة حكومة وطنية تضمّ لوائي الكرك والسلط وقضائي جرش وعجلون وحوران وقضاء القنيطرة يرأسها أمير عربي، اتفق وزير المستعمرات البريطانية "تشرشل" مع الأمير عبدالله بن الحسين بالقدس بتاريخ 30-3-1921 على تأسيس حكومة وطنية بشرقي الأردن برئاسة الأمير عبدالله، وتشكلت بعدها أول حكومة لإمارة شرق الأردن في 11-4-1921 برئاسة رشيد طليع وتمَّ الاعتراف بها رسميًّا من لدن الحكومة البريطانية في 25 أيار 1923. وقد اختار الأمير عبدالله مدينة عمّان عاصمة للإمارة بسبب موقعها المتوسط واتصالها بخط سكة الحديد الذي كان خط المواصلات الرئيس في البلاد آنذاك(10).
استمرَّت الإمارة ثلاثة وعشرين عامًا وشهدت عاصمتها عمّان الكثير من التطورات المتسارعة انطلاقًا من مركزها وهو المدرج الروماني الذي فرض وجوده مع مجموعة أخرى من المباني الأثرية مثل المدرج الصغير (الأوديوم) وشوارع الأعمدة الديكامونس والكوردو، وسبيل الحوريات التي بقيت أطلالها ظاهرة للعيان على ضفتي سيل عمّان.
وقد وثَّق الباحث محمد رفيع في ثلاثيّته (ذاكرة المدينة) تطوُّرها من خلال قراءة متمعِّنة لعقود الإيجار والاستئجار امتدَّت من العام 1928 إلى العام 1938 كونها، بحسب تعبيره، الأقدر على رسم ملامح المدينة وتطورها بصورة حقيقيّة وحيّة. وقد مهَّد لذلك من خلال الإتيان على ذكر زلزال العام 1926 الذي دفع بالناس لاعتماد الحجر كمادة بناء بعد أن أتى الزلزال على بيوت الخشب والزينكو، وذلك في سياق الحديث عن (ماتيلدا) "تلك السيدة الشقراء القادمة من بيروت للاستثمار بعمّان لتنشئ مقهى على سطح أربعة محالّ تجاريّة بشارع الرضا المطلّة على الماء حتى البلل"(11). ويستطرد رفيع: "وفي تلك الأعوام، التي كانت عمّان فيها تنمو بشكل عشوائي، كانت تعاريج وانحناءات النهر تحدِّد أسواقها وشوارعها الداخلية. فطول المدينة محدود من الغرب إلى الشرق، يبدأ من (رأس العين أو رأس الماء أو رأس عمّان) وينتهي بمكبّ الطيران ومعسكر قوة الحدود في المحطة. وعلى جانبي النهر، تتوزع أحياء المدينة، شمالي النهر وجنوبه، وعرض المدينة يبدأ شمالًا من (وادي خريس) في أول طريق السلط، وحتى آخر أحياء الأشرفية جنوبًا". وقلب المدينة هو شارع البلديّة، الذي يتفرع منه شارع الرضا والسعادة. كان هذا قلب المدينة التجاري والسكني(12).
لقد كان لطوبوغرافية عمّان الأثر المباشر بتوسُّعها العنكبوتي الشكل من المركز في كل الاتِّجاهات، فقد تحوَّلت الأودية إلى طرقات معبَّدة زادت من جريان المياه السطحي لتصبّ في وسط البلد متسببة بالفيضانات المتكررة التي أرَّقت البلدية والتي اتَّخذت قرارًا بسقف السيل في العام 1964 لكسب ما مساحته (1000) دونم من الأراضي التجارية، والتخلص من العديد من المكاره التي حوَّلت السيل إلى مكب للنفايات أحيانًا، ولمعضلة عندما يحدّ أو يفيض السيل مغرقًا المساكن والمحال التجارية.
لقد مهد قانون البلديات المنشور بالجريدة الرسمية في أيار عام 1925 لمأسسة التخطيط العمراني تحت عناوين ثلاثة هي الأعمال العمرانية، والأعمال الصحية، والحاجيات المدنية، وقد شهد عام 1933 حدثًا تنظيميًا مهمًّا عندما صدرت الإرادة السنية بالموافقة على قرار المجلس التنفيذي رقم (343) بمنح أراضي المدينة الواقعة ضمن حدود البلدية الصفة التنظيمية(13).
2.2 عمّان إبان المملكة الأولى والثانية والثالثة
(الملوك عبدالله الأوَّل وطلال والحسين)
ماذا عن التخطيط الحضري لمدينة عمّان في خضمّ تلك الأحداث السياسية المتسارعة في الخمسينات من القرن العشرين والتي شهدت فيها المملكة الأردنية الهاشمية الناشئة التي استقلت في الخامس والعشرين من أيار عام 1946؟ هل كان لديهم ترف الوقت والأموال للتخطيط لبناء عاصمة للدولة؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك ما عرضه الباحث د.نبيل أبودية في أطروجته لنيل درجة الدكتوراه حين عرض مخططات تبيِّن أولى الأفكار التخطيطية التي أتى بها خبراء الأمم المتحدة في أعقاب قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 للأردن، وهما المخططان "ماكس" و"كينج" في العام 1955 والتي استندت إلى فكرة الأصابع الخضراء Green Fingers والتي تحترم سيل عمّان وترفع حركة السير لمستوى أعلى يربط بين جبالها ويترك الأودية لجريان الماء والزراعة.
الشكل (2)
إعادة رسم لفكرة الثنائي ماكس وكينج لربط الجبال بعضها مع بعض كمحاور للنقل والمرور
وعلى ما يبدو، فإنَّ هذه الأفكار لم ترُق للتجّار الذين دفعوا باتِّجاه مختلف كليًا، وهو تحويل مجاري الأودية إلى طرقات معبّدة وإخفاء السيل بعبّارة صندوقيّة بمساحة مقطع يقارب (48) مترًا مربعًا وهي قادرة على تصريف تدفق مائي يقدر بحوالي (529) مترًا مكعبًا بالثانية بحسب تقرير أمانة عمّان الكبرى والشركة الفنية المحايدة التي تشكّلت للبحث في أسباب فيضان وسط البلد يوم 28/ 9/ 2019.
الشكل (3)
زيارة سمو الأمير الحسن بن طلال لمشروع سقف السيل ويبدو إلى يسار الصورة م.أحمد فوزي الذي تولي أمانة العاصمة (7/1964) إلى (7/1973)
إنَّ المدة الطويلة التي قضاها المهندس أحمد فوزي أمينًا للعاصمة، وتبلغ (9) سنوات، وهي الأطول على الإطلاق لجميع مَن تبوّأوا منصب رئاسة البلدية أو أمانة العاصمة أو أمين عمّان الكبرى، مكّنته من تنفيذ أفكاره المعادية للسيل والمشجعة على استخدام سقفه كطرق شريانيّة (شارع قريش) وإلى التكثيف العمراني بوسط البلد كمركز تجاري Central Business District كل هذا في وسط مدينة ذات أبنية أثرية لا يمكن تجاهلها.
لقد كان المهندس أحمد فوزي من القوة بمكان بحيث رفض خطة نموّ عمّان التي أعدَّها خبراء دوليون في العام 1956، وفرض عبّارة خرسانيّة أثبتت أنَّها محدَّدة الاستيعابيّة عندما وصل الحوض الصبّاب الذي يغذّيها إلى ما مساحته (103) كيلومترًا مربعًا بحسب دراسة أجراها أستاذ هندسة المياه والهيدرولوجيا بالجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح في العام 2019.
وعبثًا جاءت محاولات المخططين العاملين بأمانة العاصمة أو أمانة عمّان الكبرى لاحقًا للسيطرة على الانتشار الأفقي للمدينة Urban Sprawl من خلال أول مخطط هيكلي لعمّان في العام 1956 بحسب توصيات خبراء الأمم المتحدة، ولا في العام 1966 من خلال قانون التنظيم، ولا من خلال إطار التخطيط الإقليمي في العام 1972، ولا في العام 1979 حيث أوصت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتخطيط إقليم عمّان بتوزيع المراكز الحضرية من سكنية في كل من أبونصير ومدينة مطار الملكة علياء، والمدينة السكنية- الصناعية في سحاب، وإقامة مشاريع إسكانية جديدة في المدن القائمة، تعزيزًا لمبدأ التنمية المتوازنة وتخفيف التركيز السكاني الذي اعتمدته اللجنة لإعداد دراسات تخطيط وتنظيم إقليم عمّان كما جاء على لسان عضو اللجنة الدكتور المهندس سفيان التل في كتابه "التخطيط الإقليمي والتجربة الأردنية"(14).
كما أنَّ القائمين على إدارة المدينة، وأغلبهم ليسوا ذوي اختصاص (أطباء أو صيادلة أو محامين) تمَّ تعيينهم من قبل رئيس الوزراء، قد ضربوا بعرض الحائط كل الخطط التي أعدت لنمو المدينة، ومن أهمها خطة الإنماء الشاملة لعمّان الكبرى التي أعدّتها دار الهندسة في العام 1987 والتي توجِّه النموّ لتفادي الزحف الحضري Urban Sprawl وتكوين مراكز حضرية مربوطة بطرق دائرية معزّزة بمنظومة نقل عام فعّالة. ما فعلوه هو التوسُّع بالتنظيم ممّا أدى لارتفاع أسعار الأراضي، وتوسُّع الرقعة الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
3.2 عمّان إبان المملكة الرابعة
كانت عودة الحديث عن التخطيط الحضري في عهد المملكة الرابعة التي تولى فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، وذلك من خلال الرسالة الموجَّهة لأمين عمّان الكبرى المهندس عمر المعاني في الثالث من أيار عام 2006 والتي جاء فيها "من أجل الوصول إلى أقصى حدّ من التوازن بين النموّ السليم والحياة النوعيّة وبين التوسُّع المُزدهر والمناطق المنظَّمة بين وسائل الرّاحة التي وفَّرها القرن الحادي والعشرون وبين ميزات الشخصيّة التقليديّة، علينا أن ننهض لإعداد مشروع تخطيط مدن جاد وشامل لمدينة عمّان".
لقد استند مخطط عمّان الشمولي الذي رأى النور في العام 2008 إلى أسس تخطيطية غير تلك التي جرى تطويرها في السابق، ولكنه قد يكون الأقرب لتجسيد الفكر الاستثماري وتحويل عمّان إلى مدينة كبرى "متروبوليس" Metropolitan City من خلال التكثيف العمراني بمناطق الأبراج والاستعمال المكثَّف المُدمج على عشرة محاور طرق رئيسة. لقد تمَّ توسيع حدود أمانة عمان الكبرى من (705) كيلومترًا مربعًا قبل 2007 لتصل إلى (1662) كيلومترًا مربعًا، وإذا أضفنا لها مساحة كل من الرصيفة والزرقاء شرقًا وصويلح والسلط غربًا، سنحصل على رقعة حضريّة بمساحة محافظة الكرك البالغة 3495 كيلومترًا مربعًا والتي يقطنها 350 ألف نسمة، بينما يسكن الكتلة الحضرية بعمّان وجوارها حوالي عشرين ضعف هذا الرقم.
وبرأينا فإنَّ اعتماد فكرة المدينة الكبرى يتناقض مع استراتيجية الدولة التي تهدف للتنمية المتوازنة، وحتى أنها لا تنسجم مع التوجيه الملكي الذي دعا للوصول إلى أقصى حد من التوازن، وعلى الرغم من أنَّ سياسة نمو المدينة (المتروبوليس) قد تمَّ التراجع عنها جزئيًّا لتبلغ مساحة عمّان الحالية (780) كيلو مترًا مربعًا، إلا أنَّ الأمانة ما زالت ماضية بسياسة التكثيف العمراني (زيادة بعدد الطوابق والنسبة المئوية وإعمار الأراضي الخالية) لتصل الكثافة السكانية لخمسة عشر شخصًا للدونم وبعدد سكان متوقع لعمّان قدره (6.5) مليون نسمة بحدود 2025(15).
وقد يرى الدّاعون إلى تحويل عمّان إلى متروبوليس بأنها فكرة موجودة ومطبَّقة في بعض دول العالم، وتجعل من العاصمة مركزًا ماليًا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخاصة لدولة تعتمد على اقتصاد الخدمات وخلق مصادر لتحصيل ضريبتي الدخل والمبيعات، إلا أنَّ المتتبع لأرقام الموازنة العامة للدولة، يلاحظ عدم انعكاس هذه السياسة الحضريّة على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، بل على العكس تمامًا، وتبيّن أنها تخلق عدم توازن تنموي يؤدي لهجرة الناس من الأرياف إلى المتروبوليس، والزجّ بالناس في أتون الماكنة الاقتصادية الطاحنة التي يؤدّي فيها التنافس الشديد لاقتراب الأرباح من الصفر كما يخبرنا علم الاقتصاد الحضري.
صحيح أنَّ المدن تنشأ وتنمو لتختصر المسافات وتسدّ الفراغات لتشكِّل كتل حضريّة تزداد كثافتها السكانية يومًا بعد يوم للتقليل من كلف التنقل، عملًا بمقوله (واطلبوا الرزق عند تزاحم الأقدام) حيث ترتفع الإنتاجيّة وفق القاعدة الاقتصادية Agglomeration Economics التمركز الاقتصادي أو اقتصاد الكم Economy of Scale المستند إلى تقليل كلف النقل والمواصلات، والتنافس المؤدي إلى خفض الأسعار، ولكنَّ الدولة ليست مدينة، وعهد مدينة الدولة State City الذي ظهر في اليونان وروما القديمة لأسباب دفاعيّة قد انتهى، أو لنقُل لم يعُد صالحًا لكل زمان ومكان.
الأردن دولة محكومة بالجغرافيا والديموغرافيا، محكومة بتضاريس تمتد من أخفض نقطة على وجه الكرة الأرضية بالبحر الميت إلى المرتفعات الشرقيّة فالسهول والصحراء، ولكل منها ميزة مكانيّة يتوجَّب علينا استغلالها للوصول إلى التنمية المتوازنة.
إنَّ الموازنة بين إيجابيات التمركز الاقتصادي في المدن ونموذج التنموية المتوازنة، ليس بالسهل على الدولة التي تتَّسع رقعتها لتضمّ عدة مناطق لكل منها ميزة نسبية. وفي بلد كالأردن، لا يمكن الاعتماد فقط على اقتصاد الخدمات المتمركز بالعاصمة، بدليل أنَّ حصة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى، فكيف للدولة أن تعظِّم إيجابيّات المدن وفي الوقت نفسه تحقق التنمية المرتبطة بالمكان مثل السياحة والزراعة والصناعات التعدينية.
ولطالما تحدَّثنا عن مراحل نموّ عمّان كعاصمة للمملكات الأربع، والتي استندت جميعها إلى نظام حكم نيابي ملكي وراثي، فكان الأصل أن لا تختلف الاستراتيجيات وإنَّما التكتيك. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، وقد دخلت المملكة في مئويّتها الثانية، ألم يحن الوقت لإقرار خطة حضرية للعاصمة عمّان تأخذ بالحسبان الخطط التنموية لعموم المملكة، وأن تصدَّق بقانون حتى تصبح واجبة التنفيذ من قبل الحكومات والهيئات والبلديات المتعاقبة من خلال استراتيجية عمرانية أردنية تصدر بقانون، يتم فيها تحديد الأماكن التي تستوعب التنمية المركزة في المدن، وأقطاب النمو ومحاور التنمية فيما بينها. وقد يظن بعضهم أنَّ مثل هذا التخطيط المركزي قد أفل زمانه، لأنه يحدّ من حرية القطاع الخاص بالتحرُّك حيثما سنحت فرصة للاستثمار، بدعوى أنَّ السوق سينظِّم نفسه في نهاية المطاف، فهل تنسحب هذه القاعدة الاقتصادية على المدن في الأردن؟
للأردن كدولة صغيرة المساحة محدودة الموارد خصوصيّة تكبِّلها وتجعلها مرهونة للجغرافيا السياسية، وعلى الحكومات التحرك ضمن هامش صغير يستدعي اتِّباع نموذج تنموي محدَّد لفترات طويلة لتقييم الأثر على أرض الواقع، وقد يكون نموذج النظرية الكنزيّة هو الأنسب للأردن والداعية لتدخُّل الدولة لدعم التوظيف من خلال النشاطات الاستثمارية الموجَّهة للتصدير من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومنح الحوافز الاستثمارية. إلا أنَّ التوسع الذي مورس في العقود الأخيرة باستحداث مناطق تنموية في العقبة ومعان وإربد والبحر الميت وغيرها قد أثر سلبيًا على نجاح كل منها، لأنه وفي الوقت نفسه تمَّ التمسُّك بعمّان كمركز نمو، لا بل تمَّ اعتماد مخططات شمولية في العام 2008 وسّعت حدودها تحت شعار المدينة الكبرى Metropolitan City وتمَّت قوننة الاستقطاب بتوفير الوعاء المكاني الذي يستوعب الزيادة السكانية من خلال تنظيم عشرة محاور مثل شارع الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية) والملكة رانيا (شارع الجامعة) وعرار وزهران وغيرها وتقاطعات تجيز البناء العالي، وتسهيلات بنظام الأبنية والتنظيم، كل ذلك للترحيب بمزيد من التمركز السكاني؛ والدليل على ذلك هو أنَّ عدد سكان عمّان قد ارتفع في الأعوام العشرين الأخيرة إلى الضعف، بينما لم تتمكن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من رفع نسبة السكان إلى 3% من إجمالي عدد سكان المملكة، على الرغم من أنَّ قانونها يفتح المجال أمامها لاستيعاب 10% من السكان خلال الفترة نفسها.
إنَّ التنافس على السكان، إنْ صحَّ التعبير، قد رجَّح كفّة المدينة الكبرى (عمّان) وضواحيها التي اتصلت معها حضريًا (الرصيفة والزرقاء والسلط) بحيث تشكلت كتلة حضرية وازنة على حساب مناطق الأطراف على الرّغم من أنَّ الأخيرة هي صاحبة الموارد الإنتاجيّة أو المواد الخام الثقافية والتعدينية والمناخية المؤهلة لاحتضان السياحة وتعدين الفوسفات والبوتاس واستغلال الطاقة المتجدِّدة وافرة السطوح الشمسي البالغ 2700 كيلوواط /ساعة للمتر المربع، مع توفر مياه الديسي ومياه خليج العقبة التي يمكن تحليتها، ولكن مناطق الجنوب هذه تفتقر إلى البشر بسبب شدة استقطاب عمّان كمدينة كبرى.
إنَّ الكتلة الحضرية المتمثلة بمحور (الزرقاء- عمّان- السلط) ستعظِّم من المشاكل الاقتصادية للأردن لأنَّ هذه المناطق خالية من الموارد الاقتصادية الطبيعية، ولا تستطيع إلّا إنتاج اقتصاد حضري خدماتي للاستهلاك المحلي. كما أنَّ هذه الكتلة الحضرية تستنزف موارد البلديات والدولة في اجتراح حلول مرورية مكلفة، لأنَّ هذه المناطق ليست مؤهَّلة جغرافيًّا لمثل هذا التوسُّع.
وللخروج من هذا الانسداد التنموي، يتوجَّب على الدولة إعادة النظر بالنموذج التنموي المتَّبع في السنوات الأخيرة برمّته، ووقف العمل بمخطط عمّان الشمولي، وتعظيم تجربة اللامركزية لأنها ستعيد التوازن الديمغرافي بالبلد وتربط مكان السَّكن بأماكن الإنتاج السياحي والتعديني والمناخي المناسب لإنتاج الطاقة المتجددة. كما أنَّ جرّ المياه من أماكن وجودها بالجنوب إلى الكتلة الحضرية بالشمال مكلف جدًا، ويجب التركيز على تطوير منطقة وادي عربة على امتداد قناة البحرين؛ ممّا يُعيد الانتشار السكاني حيث تتواجد المياه وبالقرب من المثلث الذهبي (البتراء- وادي رم- العقبة)، كما أنَّ إنشاء خط سكة حديد يقطع الأردن من شمالها إلى جنوبها ويفرِّع إلى المدن متوسطة الحجم سيعيد التوازن إلى المملكة، ومن دون ذلك فإنَّ الاستقطاب للوسط سيستمر، مشكلًا ثقلًا لا قدرة على اقتصاد منهك أن يتعايش معه لفترة طويلة.
إنَّ العمّاني وحتى سكان المدن الأردنية قاطبةً يشعرون بأنَّ هناك سياسات مُعادية للفراغ العام، وقد انعكست هذه السياسة على محدودية، لا بل ندرة الأماكن العامة كتلك التي نجدها في المدن العالمية، فغالبية أراضي عمّان قطع صغيرة مساحتها بحدود واحد دونم وأصغر. واذا ما جمعنا المشكلة الأساسية التي تعاني منها عمّان وهي انعدام وجود المسطحات المائية إلى الطبيعة الجبلية ومن ثم صغر مساحة الأراضي المفروزة، فإننا نجد أنفسنا أمام كارثة تخطيطيّة من الصعب التعايش معها لأمد طويل. لقد أعطت "الدواير" لعمّان في السبعينات بعضًا من الفسحة لإبعاد الكتل المبنيّة بعضها عن بعض وكان أوَّلها ساحة فيصل في وسط البلد، ومنها دوّار "مكسيم" (ميدان فراس العجلوني) بجبل الحسين والذي شكَّل مقصدًا للمتنزهين للتلاقي وقضاء بعض الوقت في الفراغ الحضري.
• ثالثا: عمّان الجديدة في مئويَّتها الثانية
ما تحتاجه عمّان موجود بيننا، وما علينا إلا أن نحبّه ونرعاه، وهو سيلها الذي من دونه لما وُجدت أطلالها التي يمكن أن تعود مركزًا للسياحة الداخلية والخارجية. عمّان بمدرّجها الروماني والأوديوم وسبيل الحوريات وشارع الأعمدة والحمامات الرومانية والقلعة هي كنز مستدام سيدرّ على المدينة دخلًا نظيفًا خاليًا من التلوث الصناعي ورافعة للبلد وأهلها المهتمين بالماضي والحريصين على المستقبل.
ما نحتاجه هو مشروع لإحياء وسط عمّان يكون السَّيْل محوره بفتح أجزاء من السقف الخانق وإعادة بحيرة السيل المبيَّنة بالشكل رقم (1) الواقعة خلف الأوديوم بطريقة متجدِّدة، وذلك بعمل تفريعة من العبّارة الصندوقيّة، لتصبّ المياه في بركه ليست بالعميقة بمكان الساحة الهاشمية، وليكن اسمها "البركة الهاشمية" حفاظًا على ذاكرة المكان، ولها مخرج للمياه الفائضة تعود للعبّارة الصندوقيّة كما هو مبيَّن بالرَّسم المقترح بالشكل (4).
إنَّ هذا الترتيب ممكن فنيًا على غرار الدراسة التي أجرتها أمانة عمان الكبرى مؤخرًا بدعم من UN-HABITAT ووكالة الإنماء اليابانية للتخفيف من أثر الفيضان من خلال خزانات تجميع المياه التحت أرضية، والفارق هنا أننا نرغب بعمل خزان مكشوف على شكل بركة مياه بمساحة (1500) متر تقريبًا، تكون قابلة للاستخدام في حال جفافها بمسطحات متعرِّجة لألعاب التزحلق بالعجلات Roller Skating بحيث تضفي بهجة وحياة لمركز المدينة.
الشكل (4)
رسم توضيحي لفكرة البركة الهاشمية التي تُغذّى من تفريعة للعبارة الصندوقية المارة بشارع الهاشمي بعمّان
.jpg)
• خاتمة
ولطالما كتبنا لننشر في مجلة "أفكار" التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية، فإننا نؤكد على أنَّ ما جاء فيها، ما هي إلا مجرَّد أفكار نطرحها للعامة للنقاش وتبادل الآراء، لعلَّ وعسى أن تكون ذات أثر لتأكيد نهج صائب أو لتعديل مسار خاطئ، لنمضي في مئويّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة الثانية خطوات إلى الأمام مستفيدين من تجربتنا في مئويَّتنا الأولى بحلوها ومرِّها.
عمّان، هذه المدينة التي كانت مأهولة منذ آلاف السنين، وعادت مع بداية القرن العشرين بعد انقطاع لتستقطب السكان بسبب سيلها الذي شكَّل شريان الحياة الاقتصادي لها، تئنَّ موجوعة من ازدحام طرقاتها وندرة حدائقها وغياب أرصفتها الصديقة للمشاة، عمّان "هديّة السَّيْل" عطشى، تستجدى المسطّحات المائية والنوافير والشلالات التي كانت ويمكن أن تعود لو أحسننا التخطيط المكاني الذي يليق بها وبأهلها. إنها عمّان الجديدة التي نحلم بها.
* الهوامش:
(1) منيف، عبدالرحمن 2018 الطبعة السادسة: سيرة مدينة، عمّان في الأربعينات
(2) Barker, Graeme; Goucher, Candice (2015). The Cambridge World History: Volume 2, A World with Agriculture, 12,000 BCE–500 CE. Cambridge University Press. pp. 426–. ISBN 978-1-316-29778-0.
(3) Kafafi, Zeidan (2014). Ayn Ghazal. A 10,000-year-old Jordanian village. Atlas of Jordan. Contemporain publications. Presses de l'Ifpo. p. 112. ISBN 9782351594384.
(4) Segal, Artur, (1981), Roman Cities in the Province of Arabia, JSAH, XL:2, May, Pp. 108-121.
(5) Engicon preliminary report on Amman downtown flood occurred on 28 Feb. 2019, pages 2-3.
(6) Saidan, M., Al-Weshah, R., Oba-da, I. (2015) Artur, (1981), Potential rainwater Harvesting: An Adaptation measure for urban areas in Jordan, American Water Works Association, November 2015 107:11
(7) Genequand, Denis (2014). Desert Casyles under Ummayyads. Atlas of Jordan. Contemporain publications. Presses de l'Ifpo. p. 172. ISBN 9782351594384.
(8) Nortedge, Alastair (2014). Amman’s Umayyad Citadel. Atlas of Jordan. Contemporain publications. Presses de l'Ifpo. p. 112. ISBN 9782351594384.
(9) مصطفى علي العتوم، 1989، الموسوعة الأردنية، الجزء الثاني: الدولة الأردنية، دار الكرمل للنشر والتوزيع، ص107.
(10) مصطفى علي العتوم، 1989، الموسوعة الأردنية،الجزء الأول: الأرض والإنسان، دار الكرمل للنشر والتوزيع، ص327.
(11) محمد رفيع، 2011، ذاكرة المدينة، الجزء الأول، ص42.
(12) محمد رفيع، المصدر السابق.
(13) مصطفى علي العتوم، 1989، الموسوعة الأردنية، الجزء الثاني: الدولة الحديثة، دار الكرمل للنشر والتوزيع، ص107.
(14) سفيان التل، 1981، التخطيط الإقليمي والتجربة الأردنية، جامعة الدول العربية، ص71.
(15) مخطط عمان: نمو المدينة الكبرى 2008، أمانة عمّان الكبرى، ص50.
