عدنان مدانات
كاتب وناقد سينمائي أردني
دخلت صناعة السينما إلى العالم العربيّ متأخرةً، أي بعد ما يقرب العشرين عامًا على اختراعها. دخلت أولاً إلى مصر ومن ثم إلى بقية البلدان العربية؛ تونس، لبنان، سوريا، فلسطين وغيرها. وباستثناء مصر؛ فإنَّ دخول السينما إلى بقية البلدان كان مقتصرًا على الجانب التقنيّ السحري فيها، ولم ترافق هذا الدخول حركة نظرية؛ أي أنَّ الجانب الثقافيّ النظريّ كان غائبًا (وحتى في مصر التي صدرت فيها مجلات ونشرات متخصّصة في السينما في وقتٍ مبكر، وظهرت في صحفها كتابات نقدية عن الأفلام؛ فإنَّ المستوى الثقافي في هذه الكتابات لم يكن عميقًا بما فيه الكفاية وكان متخلفًا عن المستوى الذي وصلت إليه النظرية السينمائيّة في أوروبا).
والذين صنعوا سينما (أفلام) في العالم العربي في وقت مبكر، صنعوها من منطلق الانبهار بوسيلة الفرجة الجديدة، التي بدأت تنتشر في العالم وتكتسب شعبيّةً خاصة. ولأنَّ أولئك الرواد كانوا عاجزين عن استيعاب التقنيات السينمائية الحديثة كما يجب (نظرًا لنقص المعدات والخبرات)، ولأنَّهم لم يولّوا أيّما اهتمام للسينما كثقافة، فقد جاءت أفلامهم ضعيفة تقنيًّا ومتخلفة فكريًّا وفنيًّا.
تكتسب هذه الملاحظات أهميةً خاصةً عند محاولة دراسة تاريخ السينما في البلدان العربية. فلا يمكن الاكتفاء بالنظر إلى تاريخ نشوء السينما باعتباره فقط صناعةً أو إنتاج أفلام، بل يجب الاهتمام بالشق الآخر، ألا وهو السينما كفنٍّ وفكر، أي أنَّها ثقافة. وهي ثقافة لا تقتصر على ما تطرحه الأفلام من داخلها فقط، بل تخرج من إطار هذه الأفلام لتصبح جزءًا من الدور الذي تلعبه السينما ككل في العملية الثقافية التي تدور رحاها داخل المجتمع بما يحتويه من شروط اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وأخلاقية تؤثر وتتأثر بدورها.
على كلِّ حال، كان هذا النوعُ من الفهم لما يجب أن تكون عليه كتابة تاريخ السينما في أساس المشروع الذي رعته اليونسكو قبل عشر سنوات لإعادة كتابة تاريخ السينما في العالم، الذي عمل فيه باحثون سينمائيون من مختلف دول العالم ومن بينهم باحثون عرب (ومنهم كاتب هذه السطور)، وهو المشروع الذي لم يتحقق لصعوبات مالية، كما كان هذا المنهج في أساس الدراسة التي كتبتها حول تاريخ السينما الفلسطينية، والتي نشرت في القسم الثاني من الموسوعة الفلسطينية وفي المجلد الثالث منها والمعنون "موسوعة الحضارة الفلسطينية".
ويبدو لي أنَّ هذا المنهج هو الدليل الأفضل لدراسة تاريخ السينما، وبالذات في دول لم تعرف الإنتاج السينمائي إلا في وقت متأخر جدًّا، أو أنَّها ما عرفته إلا في فترات متباعدة وبحجم إنتاج ضئيل..
وهنا قد يتساءل البعضُ عن جدوى محاولة كتابة تاريخ للسينما في بلدٍ لم ينتج إلا أفلامًا قليلة وغير ذات أهمية، وعلى فترات متقطعة، وهو لم يبدأ الإنتاج إلا متأخرا. وبرغم مشروعية السؤال، فإنَّه لا ينفي ضرورة المحاولة، وبالذات حين لا يقتصر الجواب على التعامل مع الأفلام المنتجة محليًّا، بل سيشمل العروض والثقافة السينمائيّة والمواقف الاجتماعيّة من السينما على اختلاف هذه المواقف، والقوانين الإدارية وأنظمة الرقابة التي تتعلق بالسينما إنتاجًا وتوزيعًا.. الخ.
فالسؤالُ حول تاريخ السينما في بلدٍ ما يتحوّل هنا الى سؤال عن سبب غيابها أو سبب صغر حجمها. وفي الإجابة حول أسباب هذا الغياب يجد المرء نفسه أمام ضرورة نقاش قضية البلدان النامية، وموقفها من منجزات الحضارة الحديثة، والسينما جزءٌ أساسٌ من هذه المنجزات.
يمثّل الأردن في هذا الصدد، أنموذجًا يساعد على فهم العلاقة بين السينما كصناعة وثقافة وبين حركة التطوّر الاجتماعي التاريخي، حيث تطرح محاولة البحث في تاريخ السينما في الأردن عدة أسئلة، تفيد الإجابة عنها في رسم بعض ملامح الوعي الثقافي الفني في انعكاسه من خلال السينما وعلاقة كل ذلك بتطوّرات المجتمع.
وهكذا لم تبدأ المحاولة الأولى لإنتاج أفلام سينما في الأردن إلا في نهاية الخمسينيات وعلى يد بعض الهواة.. غير أنَّ العروض السينمائيّة في الأردن كانت قد باتت شائعةً قبل هذا الوقت عبر مجموعة الصالات الخاصة بالعروض السينمائية والتي توزّعت في المدن الرئيسة. كما أنَّ السينما كانت معروفة منذ زمن لدى أوساط واسعة من أهل البلاد بالنظر إلى الارتباط الشديد بين المجتمع الأردني والمجتمعات العربية المجاورة في مصر وفلسطين وسوريا.
والأهم من هذا أنَّ الأردن بات ومنذ السنوات الأولى لاختراع السينما هدفًا لنشاط وكالات الأفلام السينمائية التي نشأت في أوروبا والتي كانت ترسل مندوبيها الى فلسطين والأردن لتصوير الأماكن المقدسة.. ثم إنَّ البدايات الأولى للهجرة اليهودية إلى المنطقة شكّلت حدثًا جديدًا جذب اهتمام المصوّرين، وزاد هذا الاهتمام بعد قيام حركة الثورة العربية والتي سرعان ما جعلت الأردن في مركز الأحداث الساخنة وبخاصة منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى، فضاعف ذلك من نشاط مصوري الأخبار السينمائية والذين وثّقوا سينمائيًّا لأحداث منطقتنا وقدموها للعالم من وجهة نظرهم المنحازة.
فضمن هذه الظروف التي أكّدت فيها السينما نفسها كسلاح إعلامي وفكري خطير، وهو سلاحٌ استُخدم فعليًّا في بلادنا وضدنا، كان الوعي العام رسميًّا وشعبيًّا بعيدًا عن استيعاب أهمية السينما ودورها، بل أنَّ المجتمع عرف في العشرينيات مثلًا بيانات موقعة من الشيوخ العلماء تدعو للوقوف في وجه دخول السينما إلى المنطقة. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا الرفض المعبر عنه بالبيانات لم يحل دون تحويل البلاد إلى سوق للسينما، ولم يقد إلا إلى عدم الاستفادة من هذا النوع من السلاح الثقافي الإعلامي المهم.
وإلى ما يمكن اعتباره المرحلة الثانية من تاريخ السينما في الأردن وهي مرحلة نهاية الخمسينيات التي أُنتج فيها الشريط السينمائي الطويل (صراع في جرش) وهو الفيلم الذي كان خاليًا من أي قيم فنية أو فكرية، وشديد الضعف من الناحية التقنية ومليئًا بالأخطاء الإخراجية والتركيبية.. وهو ما ينطبق أيضًا على الفيلم الذي أُنتج بعد ست سنوات تقريبًا وحمل عنوان (وطني حبيبي).. وإذ نعرف أنَّ من بين القائمين على هذه الأفلام كانوا من الذين قاموا بمحاولات سينمائية (مشابهة) في فلسطين، ثم هاجروا إلى الأردن بعد الاحتلال، وهذه المأساة التي عاشوها لم تنعكس على تفكيرهم السينمائي، في حين أنَّها كانت المادة الأساس للشعر والقصة والرسم.
إنَّ دراسة هذه الفترة التاريخية تتطلب لاستكمال ملامحها، العودة إلى الوثائق لمعرفة نوعية العروض الفيلمية التي كانت سائدة ولماذا كان الصدى الذي تلاقيه عبر وسائل الإعلام ضعيفًا أو باهتًا. ونذكر هنا أنَّ هذه الفترة عرفت لأول مرة في تاريخ الأردن اهتمامًا رسميًّا بالسينما وذلك عندما أنشأت وزارة الإعلام في العام 1965 قسمًا خاصًا بالسينما على رأسه سينمائي دارس هو "علي صيام". غير أنَّ الاهتمام الرسمي بالسينما لم يسفر- إلى أن حصلت نكسة حزيران- إلا عن بعض أشرطة سياحية وبضعة أعداد من جريدة إخبارية تغطي النشاطات الرسمية (يمكن اعتبار أوّل نشاط سينمائي رسمي هو في إنتاج ما يقارب الدقيقة الفيلمية التي تتضمن لقطات لفرقة موسيقى الجيش تعزف السلام الملكي، وهو شريط كان يعرض بالصالات قبل عرض الفيلم منذ الخمسينيات وربما قبل ذلك).
انطلاقًا من هذا التحوّل الكبير في وعي السينما في الأردن وفي التوجّه نحو الإنتاج الفيلميّ في الفترة التالية.. أي فترة 1967– 1970، حين عرضت صالات السينما بعض العروض الجيدة لأفلام مهمة أو ذات محتوى لافت. وفي هذه الفترة بالذات بدأت الصحافة المحلية تولي اهتمامًا، ولو غير كاف، للكتابة النقدية عن الأفلام عبر صفحاتها. وفي هذه الفترة بالذات، عرف الإنتاج السينمائي ومن خلال قسم السينما التابع لوزارة الإعلام، أولى الأفلام الأردنية القصيرة التي تحدثت عن النكسة وحرب حزيران وحلمت بالتحرير والعودة.. بعد عام 1970، حُلّ قسم السينما التابع لوزارة الإعلام وأُلحق بمؤسسة التلفزيون التي لم يكن قد مضى على ولادتها إلا عامٌ واحد. بعد هذا النشاط تضاءل نشاط السينما تدريجيًّا إلى أن انتهى تمامًا. وصار التلفزيون، هو الوسيلة الوحيدة للإعلام البصري. بعد عام 70، أنتج المخرج الأردني جلال طعمة فيلمه الروائي الأول الطويل (الأفعى). وفي عام 72، تشارك الفيلم في مهرجان السينما الذي نظمه السينمائيون العرب الشباب وأقاموه في دمشق تحت عنوان (السينما العربية البديلة). وكان (الأفعى) بعيدًا تمامًا عن فكرة البحث عن سينما بديلة، ولم يعكس أيّما اهتمام بقضايا الواقع ومشاكله الفعلية، وكان تقليدًا غير موفّق للسينما المصرية السائدة. أخرج جلال بعد ذلك فيلم متوسط الطول ولم يكتب له أن يُستكمل تمامًا أو أن يُعرض.
في هذه الفترة بالذات بدأ يتوافد على الأردن السينمائيون الذي درسوا مختلف الاختصاصات في معاهد السينما في الخارج، حاملين طموحات عكسها بعضهم عبر كتابات صحفية، ولكن لم يتح لأحد منهم فعليًّا أن يعكسها في إنتاج فيلمي، باستثناء بعض الأشرطة الإعلامية، وسرعان ما صار السينمائيون جزءًا من آلة الإنتاج التليفزيونية، واندفع بعضهم نحو عالم المسلسلات المدر للدخل والأرباح، بينما بقي حلم إنتاج أفلام سينمائية تشبع الطموح راكنًا في أعماق النفس ينتهز أية فرصة تتاح للتعبير عن نفسه.
استمر هذا الوضعُ طويلاً ولكنَّه بدأ يشهد بعض التحوّل منذ الثمانينيات والتي افتتحت فيها صالات حديثة في العاصمة استطاعت أن تعرض بعض الأفلام العالمية المهمة وبخاصة من تلك التي حازت على جوائز دولية (الأوسكار). كما انتعشت ظاهرة الأسابيع السينمائية والثقافية التي تنظمها السفارات والمراكز الثقافية الأجنبية. وتأسس نادٍ للسينما بدأ جماهيريًّا ثم تقلّص دوره، وزادت نسبة الكتابة عن السينما في الصحف والمجلات المحلية، رغم أنَّ هذه النسبة بقيت دون ما هو مطلوب للكثير. ولكن كل هذه الأمور لم تحمل في طياتها تغييرًا جذريًّا في الوضع سواءً على مستوى الإنتاج أو العرض أو الثقافة السينمائية. ورغم أنَّ هذه الفترة شهدت زيادة مطالبات السينمائيين والمهتمين بالبحث عن طرق لخلق سينما أردنية.
في أواسط الثمانينيات ونتيجةً للحماس لإنتاج فيلم سينمائي أقدم مخرج شاب على مغامرة إنتاج فيلم قصير (12 دقيقة) بميزانية ضئيلة أسهمت فيها رابطة الفنانين( نقابة الفنانين الآن) ووزارة الثقافة بمبلغ رمزي. هذا المخرج هو الراحل محمد علوه، أمَّا الفيلم فهو (الحذاء) (كل العاملين فيه عملوا تطوعًا)، ويحكي الفيلم قصة معاناة طفل فلسطيني داخل المخيم. التقنية الضعيفة التي اتسم بها الفيلم لم تمنع الاهتمام به محليًّا ثم دوليًّا عبر أكثر من مهرجان للسينما؛ وذلك بسبب من صدق الأجواء التي يصوّرها وبسبب فكرته الإنسانية العميقة والمؤثرة.
أنعشت هذه التجربة الآمال بإمكانية تحريك عجلة الإنتاج السينمائي، ولكن.. كان لا بدَّ من انتظار بضع سنوات أخرى قبل ظهور مؤشرات جديدة على السطح وصولاً إلى العام 1989 وبدء الحملة الانتخابية للبرلمان الجديد ومن ثم بداية التسعينيات. ذلك أنَّ هذه الفترة عرفت انفتاحًا ملحوظًا، وأسهمت الحملة الانتخابية للبرلمان في إنعاش الحركة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ثم جاء البرلمان وما صاحبه من انفتاح ديمقراطي، وقرار تجميد العمل بالأحكام العرفية تمهيدًا لإلغائها، والوعد بالسماح بإنشاء الأحزاب السياسية، جاءت جملة هذه التطورات لتضاعف جرعة النشاط الاجتماعي على الأصعدة كافة ومنها الثقافيّ، وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على قضية السينما والتي وجدت تعبيرًا عمليًّا عنها في بداية التسعينيات.
فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 1990، حدثت تطوّرات سريعة في مجال النشاط السينمائيّ. فخلال هذه المدة القصيرة تداعى السينمائيون الأعضاء في رابطة الفنانين الأردنيين( نقابة الفنانين الأردنيين) إلى اجتماعٍ موسّعٍ لدراسة إمكانية تنشيط الوضع السينمائي في الأردن، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة متابعة سينمائية للاتصال بالجهات المعنية والقادرة على دفع عجلة الإنتاج السينمائي. وفي هذه الفترة أيضًا، وبعد محاورات مع وزارة الثقافة، قرّرت الوزارة إدماج قسم جديد للسينما ضمن تنظيمها الجديد المقدّم لمجلس الوزراء، تكون مهمته الإشراف على النهضة السينمائيّة أو المساعدة في تحقيقها، ويكون بمثابة نواة لمؤسسة عامة معنية بالسينما.
وفي حين بدأت تتردد في الأوساط السينمائية الأحاديث حول محاولات لإيجاد صيغ لإنتاج أفلام سينمائية أُعلن في عمان عن مشروع لتصوير فيلم سينمائي روائي طويل. وكان هذا الإعلان هو الحدث الأكبر في مجال السينما في الأردن. وسرعان ما دخل المشروع حيز التنفيذ وتمت مراسيم الاحتفال ببدء التصوير في مبنى رابطة الفنانين الأردنيين، وبحضور وزير الثقافة والذي قصَّ شريط الافتتاح. استغرق تصوير الفيلم حوالي الشهر والنصف. تمويل الفيلم جاء من رجل أعمال شاب تبرع بميزانية الفيلم انطلاقًا من حماسته للتجربة. أمَّا العاملون فيه: المخرج ومدير التصوير والممثلون والمساعدون فقد تطوّعوا للعمل بدون أجر.
حمل الفيلم عنوان (حكاية شرقيّة). وهو مقتبسٌ عن قصة بالعنوان نفسه للكاتب السوري هاني راهب. كتب له السيناريو الأدبي كاتب هذه السطور وطوّره بالتعاون مع المخرج نجدت أنزور والممثل جميل عواد الذي أضاف للنص أبعادًا سياسيّة معاصرة. قصة الفيلم تحكى صحافي شاب تنتابه الهواجس ويعاني من الكوابيس ويلازمه سوء الحظ وتنعكس عليه جميع إحباطات الواقع الاجتماعي ونكسة حزيران. هذا الخط العام للفيلم احتوي تفاصيل كثيرة عن الحياة اليومية للإنسان العربي المعاصر. أولى المخرج عناية خاصة لهذه التفاصيل التي تغني نسيج الفيلم، حيث استفاد من أجواء الأحلام والكوابيس ليقدّم فانتازيا بصرية ممتعة ومشبعة بالإيحاءات الدلالية والرموز التي تربط مأساة الفيلم بإشكالية الواقع اجتماعيًّا وسياسيًّا. وجاء الفيلم في النهاية مزيجًا من الواقع والرموز، ضمن شكلٍ سينمائيّ يتجاور فيه التصوير الواقعي إلى حدِّ الوثائقيّة، في أحيان كثيرة، مع التصوير الفني الذي يستند إلى خيال بصري جامح.
قام ببطولة الأدوار الرئيسة في الفيلم الممثل الأردني محمد القباني ومعه جولييت عواد وجميل عواد، وزهير حسن، وعبد الكريم القواسمي. أمَّا إدارة التصوير فقام بها هشام العبداللات ومحمود لافي. وأمَّا منتج الفيلم فهو حازم السالم الصقر؛ رجل الأعمال الشاب.
تلك هي الأفكارُ والمقدماتُ والتأملاتُ التي نراها ضرورية لدراسة تاريخ السينما في الأردن والتي تحتاج إلى بحوث توثيقية وتفصيلية متكاملة في ربطها مع العلاقات المختلفة التي تخصُّ السينما مثل الإنتاج والتوزيع والعروض والرقابة والمواقف الاجتماعية من السينما وموقعها من الحركة الثقافية الفنية بعامة، سواءً في مرحلة تاريخيّة محدّدة، أو بالعلاقة مع التحولّات والتغيرات والانعطافات الناجمة عن حركة التاريخ والمجتمع.
