د. هبة حدادين
المديرة التنفيذية لمؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات
كان للنساء في الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، دورٌ رياديٌّ في المطالبة بحقوقهنّ عبَّرن عنه بإصرارهنّ على المشاركة في الحياة العامة عبر المراحل الزمنيّة المختلفة من مسيرة الدولة الأردنيّة. ومن جانب آخر، سعى الأردن منذ تأسيس المملكة إلى مواكبة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمُصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
الحركة النسويّة منظومة فكريّة متكاملة تسعى لصالح حقوق المرأة في جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتسعى لإلغاء أشكال التمييز القائم على الجنس، وتهدف إلى إحداث تغيير إيجابي.
طُرح مصطلح النسويّة "Feminism" لأول مرة عام 1860، حيث ظهر هذا المصطلح في اللغة الفرنسية في القرن التاسع عشر كمصطلح طبي يصف نساء بصفات ذكورية أو العكس. واستُخدم المصطلح في الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين؛ بدايةً لوصف مجموعات نساء تؤمن بنقاء وتميُّز المرأة وتجربة الأمومة، ليتحوَّل بعدها إلى مصطلح يُعرب عن الالتزام السياسي بتغيير الموقع الاجتماعي للنساء، فأصبح يُستخدم كوصف لمَن يؤمن بأنَّ النساء مقموعات بسبب جنسهنّ ويطالب بمساواتهنّ. وقد استُخدم مصطلح النسويّة بأثر رجعي لوصف نساء طالبن خلال القرن الثامن عشر بحقوق المرأة، على سبيل المثال "ماري وولستونكرافت" (Picher and Imelda 2004).
في معجم "ويبستر" Webster عُرِّفت النسويّة على أنها "النظريّة التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها وإزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة". وفي معجم Hachette عُرِّفت النسويّة على أنها "منظومة فكريّة أو مسلكيّة مُدافعة عن مصالح النساء وداعية إلى توسيع حقوقهن".
أمّا مصطلح النظرية النسويّة "Feminist theory" فيتطرَّق لمجموعة من الكتابات التي تحاول وصف وشرح وتحليل ظروف حياة النساء، وتقديم اقتراحات لكيفيّة العمل على تحسين الظروف التي تعيش وتعمل في ظلّها النساء.
اهتمَّت النظرية النسويّة بمسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهيمنة الرجل على المرأة وتبعيّتها له. وللنظرية النسويّة تاريخ متعدِّد الأوجه من الاستمراريّة والتغيير (كولمار وبارتكوفيسكي، 2010).
وقد مرَّت الحركة النسويّة بثلاث موجات من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين؛ الموجة الأولى كانت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وركَّزت على اكتساب الحقوق القانونية والسلطة السياسية وحقوق الاقتراع والتصويت.
والموجة الثانية كانت في ستينات وسبعينات القرن العشرين، وشهدت هذه المرحلة جهودًا نحو حثّ المرأة على فهم جوانب حياتها الشخصية وإنهاء التمييز في المجتمع والمساواة في التعليم ومكان العمل.
أمّا الموجة الثالثة، فكانت في تسعينات القرن العشرين، وجاءت كردّ على فشل الموجة الثانية واستجابةً للرُّدود العنيفة ضدّ المبادرات التي بدأت آنذاك.
من النسويّات العربيّات اللواتي لمعت أسماؤهنّ كرائدات هند نوفل وهدى شعراوي ومي زيادة ونازك العابد وأنيسة نجار ونوال السعداوي، وغيرهن. ويوجد الكثير من الناشطات العربيات اللواتي حاربن في المجتمعات وأصبحن رمزًا للحركة النسويّة ليس فقط في المنطقة العربية، بل في العالم أجمع. ولم يقتصر الدِّفاع عن حقوق المرأة على النساء، بل أيضًا هنالك رجال دافعوا عن حقوق المرأة ومنهم الكاتب الأديب قاسم أمين والشاعر نزار قباني.
• مراحل تشكُّل الحركة النسويّة في الأردن
مرَّت الحركة النسويّة الأردنيّة منذ بداياتها في القرن العشرين بثلاث مراحل رئيسة، وتأثَّرت بعوامل داخلية وخارجية، خاصة في القطاعين السياسي والاقتصادي، وتأثَّرت أيضًا بمدى الاهتمام الدولي بقضايا المرأة.
- المرحلة الأولى (1944 - 1973(
اتَّسمت هذه المرحلة بالعمل الخيري، وتمَّ إنشاء أوَّل جمعية وهي "جمعية الاتحاد النسائي الأردني" عام 1945 برئاسة سمو الأميرة زين الشرف وتم تعيين رائدة العمل النسوي إميلي بشارات أمينة سر الجمعية. تأسس عام 1954 "اتحاد المراة العربية" وأحدث تحوُّلًا نوعيًّا في العمل النسائي الأردني، أسّسته نخبة من السيدات اللواتي انتمين إلى أحزاب يسارية وقومية برئاسة الأستاذة إميلي بشارات. تمَّ حل اتحاد المرأة العربية في شهر نيسان من عام 1957 وحل جميع منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات.
في تلك المرحلة بقيت النساء محرومات من ممارسة حقوقهنّ السياسية حتى منتصف خمسينات القرن الماضي؛ حيث حدث تحوُّل كبير وهو حق التصويت للنساء الحاصلات على التعليم الابتدائي، لكن دون حق الترشُّح، وتمَّ إلغاء ذلك بعد حلّ البرلمان وإقالة حكومة سليمان النابلسي عام 1957.
- المرحلة الثانية (1973 - 1989(
شهدت هذه المرحلة تغيُّرات على مستوى الجمعيات والأعمال النسائيّة، وتمَّ تأسيس "الاتحاد العام للمرأة الأردنيّة". وفي هذه المرحلة حصلت المرأة على حق التصويت والترشُّح للانتخابات البرلمانيّة عام 1974، وجاءت أوَّل مشاركة نسائيّة في المجلس الوطني الاستشاري عام 1978، حيث قام جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بتعيين ثلاث نساء في المجلس الوطني الاستشاري والمكوّن من ستين مقعدًا وهنّ: السيدة إنعام المفتي والسيدة وداد بولص والسيدة نائلة الرشدان.
- المرحلة الثالثة (بدأت منذ عام 1989)
في هذه المرحلة بدأ النهوض بحقوق النساء، فقد كانت انتخابات عام 1989 أوَّل انتخابات تشارك فيها النساء مباشرة على الرغم من أنهنّ لم يحصلن على أيّ مقعد في مجلس النواب آنذاك. أمّا في انتخابات عام 1993 فكانت السيدة توجان فيصل أوَّل امرأة تفوز بانتخابات مجلس النواب.
من النساء الأردنيات اللواتي لمعت أسماؤهنَّ ودافعن عن حقوق النساء السيدة إميلي بشارات والسيدة إميلي نفاع والسيدة سلوى زيادين والسيدة حنان طوقان والسيدة نبيلة رشيدات والسيدة هيفاء البشير والسيدة رباب النابلسي والسيدة عصام عبدالهادي، وغيرهن.
• الإنجازات والنجاحات التي حقَّقتها المرأة الأردنيّة
شهدت الدولة الأردنيّة العديد من المراحل المهمّة التي شكَّلت تطورًا عبر مسيرتها منذ مئة عام وصولًا للأردن الحديث، وكان للمرأة الأردنيّة دور مهم ومحوري منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.
تأتي المراحل الأساسية للتاريخ السياسي للمملكة الأردنيّة عبر أربعة عهود ملكيّة مليئة بالتحوُّلات والتطوُّرات لتشمل العديد من التغييرات الأساسية والتنموية. ويمكن رصد أبرز الإنجازات والنجاحات في مجال حقوق المرأة الأردنية عبر تتبُّع التاريخ السياسي للمرأة الأردنيّة في كل مرحلة.
• في عهد الملك المؤسِّس عبدالله الأوَّل ابن الحسين
تمَّ الاهتمام بالتعليم، وأُنشئ عدد من رياض الأطفال الخاصة مثل روضة الغرباء الإسلامية عام 1922 وروضة الأهلية عام 1926 وروضة الأرقم عام 1935 وروضة الإدفنتست عام 1942 وراهبات الناصرة عام 1949 في عمّان لتصبح مراحل التعليم في المدارس الحكومية على ثلاث مراحل؛ مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الابتدائي والمرحلة الثانوية، وكانت أوَّل رائدة تربوية تمارس مهنة التربية والتعليم السيدة زينب أبوغنيمة للمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية عام 1922.
◦ وكانت أوَّل جمعية نسائية "جمعية التضامن النسائي الاجتماعية" التي أسستها الملكة مصباح والدة الملك طلال عام 1944 وتهدف إلى العناية بالنساء الفقيرات غير القادرات على إتمام تعليمهن، ومساعدتهن بالمال والعمل على تحسين ظروفهن، وإتقان أعمال التدبير المنزلي وتربية الأطفال والخياطة، وتوعية النساء بشكل عام من خلال المحاضرات. وتمَّ إنشاء أوَّل جمعية للاتحاد النسائي –كما أشرنا سابقًا- وهي "جمعية الاتحاد النسائي الأردني" عام 1945 برئاسة سمو الأميرة زين الشرف وكانت إميلي بشارات أمينة سر الجمعية.
يُعدُّ الأردن من أوائل الدول التي اعترفت بـِ"الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان" 1948 الذي دعا إلى المساواة بين الرجال والنساء كما ورد في المادتين (1) و(2):
المادة 1: يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
بدأت المرأة العمل في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية عام 1950 كمعلمة، فمنذ بدايات تأسيس الجيش العربي أولى الملك المؤسِّس عبدالله الأوَّل طيَّب الله ثراه التعليم في القوات المسلحة الأردنية عناية خاصة، فتأسست أوَّل مدرسة للإناث باسم "المدرسة الفاطمية الابتدائية" في مطلع الخمسينات وكان عدد معلماتها آنذاك ثماني معلمات إحداهن برتبة عريف والأخريات معلمات براتب مقطوع، وتُعرف هذه المدرسة الآن باسم "مدرسة الحسين الثانوية للبنات" وهي من المدارس الرياديّة في المملكة، ومع تزايد عدد الطلبة تم فتح المزيد من المدارس للذكور والإناث في مختلف المحافظات.
• في عهد الملك طلال بن عبدالله الأوّل
تمَّ تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1951، كما وُضع دستور جديد للأردن عام 1952، ونصَّ الدستور الأردني وجاهةً وصراحةً على المساواة بين الرجال والنساء، حيث بيَّنت المادة (6) الفقرة (1) أنَّ الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
• في عهد الملك الباني الحسين بن طلال
شهد الأردن إنجازات متسارعة في عجلة التنمية المستدامة، ففي عام 1955 أعطيت المراة المتعلمة حق الانتخاب دون الترشح، كما صدر قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1956م الذي ركّز على مفهوم العمل الخيري في تعريفه، واستثنى من تعريفه للجمعية الرهبنات والهيئات الدينية الرسمية والجمعيات الطائفية أو الجمعيات التي لها أهداف دينية، والأندية والجمعيات والمنتديات الرياضية والثقافية والنوادي العائلية والقبلية أو السياسية.
وبعد حلّ وإقالة حكومة سليمان النابلسي عام 1957 ألغي حق المرأة بالاقتراع. وفي عام 1961 تأسس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. وتم تأسيس منظمة نسائية تنسيقية باسم مكتب الاتحاد النسائي العربي الأردني في القدس وضمَّ المكتب ثماني جمعيات نسائية عاملة.
تمَّ تعيين السيدة لوريس حلاس لتكون أول امرأة أردنية سفيرة للأردن عام 1969، وتأسَّست "جمعية النساء العربيات" عام 1971، وتمَّ تأسيس أوَّل مدرسة لتدريب الشرطة النسائية عام 1972. ونالت المرأة حق الاقتراع والترشُّح للانتخابات النيابية عام 1974، وتمَّ تبنّي العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1975. وتمَّ تعيين ثلاث نساء في المجلس الوطني الاستشاري عام 1978، وتقلدت السيدة إنعام المفتي أول منصب في السلطة التنفيذية كوزيرة للتنمية الاجتماعية عام 1979. وشاركت النساء في الحياة السياسية والبرلمانية.
في انتخابات مجلس النواب عام 1989 لم تفُز النساء بأيّ مقعد في المجلس، وفي العام نفسه تمَّ تعيين السيدة ليلى شرف لتكون أوَّل امرأة في مجلس الأعيان، وتأسَّست اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال عام 1992، وفي العام نفسه صادق الأردن على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتمَّت المصادقة على أوَّل استراتيجية للمرأة عام 1993. وقد شهد الأردن وصول أوّل امرأة للبرلمان الأردني هي السيدة توجان فيصل عام 1993، كما أشرنا سابقًا، وكانت أول رئيسة لبلدية الوهادنة السيدة إيمان فطيمات عام 1995، وتمَّ تعيين السيدة تغريد حكمت أوَّل قاضية عام 1996، وبدأت المملكة الأردنيّة بدمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنيّة عام 1998.
• في عهد الملك المعزِّز عبدالله الثاني ابن الحسين
تبنّى الأردن أهداف الألفية الإنمائية عام 2000، وفي عام 2003 تمَّ تخصيص كوتا للنساء في مجلس النواب الأردني؛ ستة مقاعد من أصل 110 مقعدًا.
كانت أول امرأة تتقلد منصب "أمين عام حزب" هي الدكتورة منى أبوبكر وذلك في الحزب الوطني الأردني عام 2007، وكانت أول سيدة تتولى منصب حاكم إداري السيدة ربيحة دباس عام 2011.
صادق الأردن على الاستراتيجية الوطنية للمرأة عام 2013، وتبنى أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وفي العام نفسه فازت 20 امرأة بالانتخابات البرلمانية (15 امرأة كوتا و5 نساء تنافس). كما تم تعديل قانون العقوبات عام 2017، وفي العام نفسه تمَّت المصادقة على الخطة الوطنيّة للقرار 1325 والمتعلق بالمرأة والأمن والسلام وتمَّ إطلاق الخطة عام 2018، كما تم تنفيذها للعام 2019.
في العام 2020 صادق الأردن على الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020- 2025)، وتعتبر هذه الاستراتيجية بوصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
• التحدِّيات التي تواجه المرأة الأردنيّة
ينبغي أن نتفق بدايةً على أنَّ هنالك حالة من عدم المساواة بين الرجال والنساء، ولعلَّ أبرز التحديات التي تواجه المرأة هي الثقافة المجتمعية (الثقافة الذكورية)، والنظام الأبوي، ناهيك عن التشريعات والقوانين غير المنصفة بحق المرأة. أمّا أكبر التحديات التي تواجه المرأة فتتمثل في العقل الذكوري والعنف الاقتصادي والسياسي الممارس عليها.
تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أنَّ الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، لكن للأسف هنالك إشكالية في آلية تطبيق هذا البند.
إنَّ النهوض بالمرأة الأردنيّة هو مطلب حقيقي، ومن أجل تحقيقه تتكاتف جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالمرأة الأردنيّة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصاديّة والسياسيّة، وعلى الرغم من النجاحات والإنجازات التي تحققت إلا أنَّ الجهود المبذولة ليست كافية، إذْ يجب توفير بيئة لإدارة سياسيّة من أجل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعيّة للجنسين في جميع المجالات والقطاعات وتشجيع انخراط النساء في الأحزاب السياسيّة وإعطائهن فرص عادلة في تولّي مناصب سياسيّة.
