د. خالد الحمزة
أكاديمي وفنان تشكيلي- جامعة اليرموك
"هل كان للفنّ التشكيلي حضورٌ فاعلٌ في حياة المجتمع الأردني طيلة القرن السابق؟"، سؤالٌ يشكّل واسطة العقد في هذا المقال، لتتفرّع منه أسئلة منها: (ما حال تعليم الفنّ التشكيلي سواء في المدارس أو الجامعات؟ وكيف تنظر المؤسسات الرسميّة ذات العلاقة بالثقافة إلى الفنون؟ وهل تعتبرها ضمن أولويّاتها من حيث الرِّعاية الماديّة والمعنويّة؟ وما حال الكتابات في مجال النقد الفني؟). في هذه المقالة محاولة للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها من أجل تشخيص حال الفنّ التشكيلي في الأردن خلال قرن من الزمن.
أقتبس عنوان هذه المقالة من عنوان رواية "جابريل ماركيز" المشهورة "مئة عام من العزلة" لأعبِّر عن حال الفنون التشكيليّة في الأردن بعد مرور ما يقرب من قرن على بداياتها البعيدة. قد لا يكون التشابه بينهما في عدد الأجيال؛ فهي سبعة في الرواية ولكنها بخصوص الفنون التشكيلية ثلاثة أو أربعة على أكثر تقدير. ولكن يوجد بينهما تشابه كبير بخصوص التقوقع والانعزال عن المجتمع في حالنا، والانعزال عن العالم في حالة قرية "ماركيز". يدعو ما سبق إلى إعادة طرح سؤال طرحه قبل زمن بعيد فنانون عرب وهو: هل كان سيتأثر العالم العربي في العصر الحديث لو غاب الفنّ عنه؟ ونُعيد صياغة السؤال بخصوص الأردن: هل كان للفنّ التشكيلي حضورٌ فاعلٌ في حياة المجتمع الأردني طيلة القرن السابق؟ أظنُّه سؤالًا يفتح الأبواب على كل القضايا الأساسية التي ترتبط جوهريًّا بالفن وعلاقته بالمجتمع أو العكس. ويبرز من بين تلك القضايا الفن في التعليم العام والجامعي، والمؤسسات المتعاملة مع الفن سواء أكانت رسمية أو خاصة، ورابطة الفنانين، والفنانون أنفسهم أو الفنانات أنفسهن. وسأتناول كل قضية من هذه القضايا على حدة بالترتيب نفسه على الرغم من تداخلها، وسأشير إلى بعض هذه التداخلات في مكانها.
أولى وأعظم القضايا هي الفن في التعليم، وهو نوعان، كان يطلق على الأول التربية الفنية في التعليم العام وأصبح يعرف بالثقافة البصرية، والثاني هو تعليم الفن على المستوى الجامعي سواء أكان للمتخصصين أو لعامة طلبة الجامعة. أمّا بالنسبة إلى الأوَّل فإنَّ حصة واحدة أسبوعيًّا لا تسمن ولا تغني، هذا بالإضافة إلى ندرة وجود المراسم والمشاغل المناسبة لممارسة الفنون على أنواعها في المدراس على اختلاف مراحلها، هذا إذا افترضنا وجود متخصصين للقيام بمهمة تدريس الفن. يعرف كل من له علاقة بالتعليم في الأردن النقص الحاد في عدد المدرسين المتخصصين بمجالات تدريس الفن على الرغم من كثرة الخريجين المتخصصين. ويعرف كذلك العقبات التي تعيق تعيينهم، ويمكن بشيء من المرونة التغلب على بعضها مثلًا بتعيين مدرس متخصص لمدرستين أو أكثر بحيث تكون قريبة من بعضها بعضًا. نجد تطويرًا مستمرًا لمناهج الفن في المدارس، ولكن تبقى هناك حقيقة يتم القفز عنها وهي أنه مهما وُضع من مناهج متقدمة، تستفيد ممّا ظهر منها في العالم المتقدِّم وتتوزَّع بين كتب المعلمين وكتب التلاميذ، فإنه لا يمكن الاستفادة منها ما دامت مشكلتا المشاغل والمتخصصين متفاقمتين.
يواجه تعليم الفن على المستوى الجامعي مشكلات جمّة، ومنها الأعداد القليلة التي تلتحق بدراسة الفنون في الجامعتين "الأردنية" و"اليرموك"، أما بقيّة الجامعات الرسمية والخاصة فليس لديها برامج فنون، بل برامج تصميم جرافيك وداخلي. يحتاج البرنامجان في فنون الجامعتين المذكورتين إلى التطوير بما يتلاءم مع ما يمور في المجالين العملي والفكري في عالم الفن اليوم. ويعود عدم الإقبال على دراسة الفن، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية، إلى ندرة الوظائف في مجال التدريس. وقبل ذلك كله هناك مشكلة في فهم وظيفة برنامج الفن؛ فما زال بعض القائمين عليه يعتقدون بأنَّ الهدف منه هو تخريج فنانين، ويكفي أنْ نقولَ إنَّه زعْمٌ باطلٌ، إذ بحسب دراسات الدول الاسكندنافية مجتمعة والمستمرّة منذ عقود لمدخولات كليات ومعاهد الفن ومخرجاتها، فإنَّ نسبة مَن يستمرّون في ممارسة الفن أو احترافه بعد تخرُّجهم/ن لا تتجاوز ثلاثة بالمئة. نعم هذا هو الواقع لديهم وذلك مع ما نعرفه من إعدادِهِم المتميِّز في المدارس بالإضافة إلى دافع الرّغبة بدراسة الفن، وهما الأمران الغائبان في حالنا. إذن ما الهدف من تلك المعاهد؟ نجد الهدف لديهم يتمركز في تعليم حرفة يمكن للمتدرب/ة بعد إتقانها أن ي/تكسب منها عيشه/ا. ويبقى الفن الذي دُرِّبوا عليه مجالًا لهواياتهم. ونجد كذلك أنه لا يستطيع مَن استمرّوا في ممارسة الفن تأمين متطلبات العيش المناسب في العقد الأوّل أو حتى الثاني بعد تخرُّجهم.
لنا في كليات الآداب في الجامعات مَثَل جيِّد في هذه المسألة، فهي لا تزعم بأنها تخرِّج شعراء أو روائيين أو قصاصين أو فلاسفة أو نقاد، ولكنها تعدّهم لاحتراف مهن ذات صلة بتخصصاتهم، ومن لديه/ا القدرة على أن يصبح مبدعًا في مجال أدبي ما فإنه/ا قد نال/ت التأسيس المطلوب. لفت انتباهي في كلية الفنون في جامعة "روتردام" الهولندية أنَّ البرنامج يحوي أكثر من مئتي مادة دراسية نظرية وعملية، وكل طالب/ة ي/تصنع تخصصه/ا، إنَّ في ذلك لمرونة حقّة واحترام لرغبة الدارس/ة، وإعداده/ا لحرفة مناسبة.
ونأتي الآن إلى أمر آخر يبني على ما أسَّسته الثقافة البصريّة في المدرسة؛ ألا وهو تهيئة للتعمُّق في الثقافة الفنيّة من خلال متطلبات إجبارية واختيارية لعامة الطلبة الجامعيين. إنهم مستقبل الساحة التذوقيّة التي يمكن لها أن تتفاعل مع الفن وتقدِّره. إنَّ إعداد مراسم ومشاغل تناسب مجالات الفن التشكيلي داخل الجامعة والتشجيع على الانخراط في نشاطاتها مفيد كثيرًا، حيث تُعتبر الممارسة الفنيّة، وفي أيّ نوع منها، من أحسن الأبواب التي تعمل وتؤثر عل تعديل النظر إلى الفن وإلى الحياة. يساهم مثل هذا التوجُّه في الجامعة في رفع الذائقة الفنية لدى طلبة الجامعة والعاملين بها ولدى المجتمع المحلّي أيضًا. ويساهم في تفعيل تذوُّق وتقدير الفن، كذلك قيامُ الجامعات بتكوين مجموعات فنية متنوِّعة من أعمال الفنانين المعاصرين بحيث يضمّها متحف خاص داخل كل جامعة أو في المدينة التي تتواجد فيها. يعمل متحف الجامعة مثل أيّ قسم أكاديمي في التثقيف الفني من خلال أنشطة متنوِّعة تتصل بمجموعته خاصة أو بالفن عامة. تتأكد أهمية هكذا متاحف في جامعات المدن التي تخلو من قاعات العرض، وتشجِّع الفنانين الممارسين من خلال اقتناء أعمالهم. وتربط مثل هذه المتاحف بين الأكاديمية والمجتمع المحلي بمؤسساته الداعمة وبأفراده المستفيدين منه.
تنظر المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالثقافة إلى الفنون باعتبارها ترفًا لا ضرورة له، أو ليست من الأولويات من حيث الرعاية المادية والمعنوية، وعليه فإنَّ ما تقدِّمه من دعم إلى الفنانين يكاد لا يذكر. إنَّ شراء عمل صغير بمبلغ زهيد كل عام أو عدة أعوام لا يقيم أودًا ولا يساعد الفنان في الإنفاق على معيشته ومرسمه وعلى أدواته وخاماته. ما زالت ميزانيّة دعم الفنون في الأردن بعد كل هذه السنين ضئيلة، ولا تساعد على عمل مبادرات تشغل الفنان فيما يعود على المجتمع بالرقيّ الذَّوقي من خلال المشاريع المنغمسة اجتماعيًّا وثقافيًّا أو من خلال المشاريع الفنية المتصلة بالأماكن العامة. نقول ذلك بعد أن فضحت الجائحة "الكورونيّة" مدى التقصير في دعم الفنانين، وعمَّقت فقر الفنانين الذين ظنّوا، وبعض الظن إثم، أنَّ بإمكانهم أن يكون دخلهم من فنّهم فقط. قامت الولايات المتحدة الأميركية، وهي أم الرأسمالية حتى لا يُقال لسنا دولة اشتراكية، بدعم الفنانين بالأموال وذلك بالطلب منهم القيام بمشارع تجميليّة في المدن بغرض تشغيلهم وذلك في الثلاثينات من القرن المنصرم أي في فترة الركود الاقتصادي المشهورة في التاريخ الحديث. أنْ تُعاد إلى الخزينة في نهاية العام مبالغ كانت مخصَّصة للصَّرف على الثقافة في الوقت الذي يأكل فيه فنانون أعمالهم فتلك مصيبة. ويفسَّر هذا المجاز بأنَّ المصورين منهم مثلًا يرسمون على لوحاتهم السابقة بغرض الاستمرار في الإبداع لئلا تصدأ أفكارهم وتخور مهاراتهم. ولدينا مَثَل معاصر كذلك في دولة أوروبية هي ألمانيا، لقد خصَّصت وبدأت في تقديم الدعم منذ بداية الجائحة في آذار 2020 إلى فئات المشاريع الفردية الخاصة والفنانين، وقد بلغ المبلغ المرصود للدَّعم خمسين بليون يورو. وشمل الدَّعم دفع مستحقات إيجارات المراسم والمشاغل ونفقات الحياة العادية بالإضافة إلى إمكانيّة حصولهم على قروض ميسَّرة طويلة أمد التسديد.
من حق أصحاب قاعات العرض الخاصة أن يبحثوا عن مصالحهم وأوّلها تحقيق الربح، ولكن في غياب المشاريع الفنية الرسمية والخاصة فإنَّ بعضهم يتعثر إن لم بجد بابًا في الخليج لتسويق الأعمال الفنيّة. إنَّ عدد قاعات العرض في عمّان، وهذا ديدنها حتى في البلاد المتقدمة وهو التمركز في المدن الكبيرة نسبيًّا، قليل بحيث أنه لا يفي بالمطلوب. لدى أغلب هذه القاعات برامج للعروض بقوائم طويلة قد يستلزم فنانًا راسخًا سنتين أو ثلاث ليجد الوقت المناسب لإقامة معرض لأعماله. ولا يجد الشباب الداخلون إلى المجال فرصة للعرض فيها. إنَّ تسويق الأعمال الفنية متعثِّر قبل الجائحة بسنوات، إذْ لم يعُد باستطاعة فئة أعلى متوسطي الدخل اقتناء الأعمال بسبب ضغوط الحياة المعيشية في الوقت الذي أحجمت فيه فئة المقتدرين عن شراء اللوحات الفنية بسبب حالة ترقُّب اقتصادي غامضة.
أمّا مشكلة رابطة الفنانين التشكيليين فهي مجموعة مشاكل متداخلة، منها ما يكمن في الإدارات المتعاقبة والعلاقات بينها وبين عموم المنتسبين إليها من جهة، ومنها ما يتصل بعلاقاتها مع المؤسسات الأخرى المعنيّة بالفنون كوزارة الثقافة وأمانة عمّان وغيرهما من جهة أخرى. ينتسب إلى الرابطة ما يقرب من ثلاثمئة عضو والملتزمون/ات منهم الآن بتسديد اشتراكه/ا لا يتجاوز عددهم الثلث. ويعود هذا التقاعس عن التفاعل مع الرابطة إلى طرفي المسألة، الإدارات وكيفية إدارتها للأولويات من جهة، وما يطمح إليه الأعضاء من جهة أخرى. والسؤال الذي نسمعه دائمًا من قِبَل الأعضاء هو: ماذا يمكن للرابطة أن تقدِّمه لأعضائها؟ أو بشكل مباشر: ماذا ستفيدني الرابطة؟ إنه سؤال مشروع إذْ إنَّ إقامة أيّ مؤسسة ينبغي أن يكون لها أغراض واضحة فيها نفع للحالة الفنية ككل وللأفراد كل على حدة. لا يمكن لهذه المؤسسة في ظلِّ اشتراكات الأعضاء الضئيلة والدعم المحدود المقدَّم من وزارة الثقافة، والذي يُصرف معظمه على أجر المقرّ، أن تقوم لها قائمة. ينبغي التفكير في الحصول على مقرّ مجاني مناسب من الأمانة أو من أيّ جهة أخرى لتوفير الميزانيّة للصّرف على تحقيق أغراض الرابطة الأخرى. وقد يكون الحل الأجدى هو دمجها مع إحدى النقابات القريبة منها لتصبح الأمور أكثر جديّة من حيث الإدارة المهنيّة والماليّة. وعندها سيكون لها دور من خلال قوانين ملزمة في النواحي الفنية في مجالات شتى كالمعارض التي تقام والمشاريع الفنية في الأماكن العامة. إنَّ نسبة 2% للفنون من ميزانية أيّ مبني عام يُقام سواء أكان رسميًّا أو خاصًّا، وتعمل به كثير من الدول ومنها بعض البلاد العربية، كفيلة بتغيير الوضع رأسًا على عقب. نقول ذلك ونحن نرى في الواقع الحالي بعض المؤسسات السياحية الدولية تصرف بعض الأموال على اقتناء الأعمال الفنية، بسبب المعايير الدولية، ويغلِّف هذا الأمر الكثير من الغموض فيمَ يُصرف ولِمَن يُصرف وكيف يُصرف، كما نلحظ اعتمادًا كبيرًا من قِبَل بعضها على نسخ مطبوعة من الأعمال الفنيّة مكرَّرة في أماكن كثيرة من المبنى، أو أنَّها تحصل على أعمال قليلة القيمة الفنيّة عن طريق تشبه المقاولات وبأسعار يأبى كثير من الفنانين القبول بها. نحتاج دومًا، كما في كل مجالات العمل في مسائل المشاريع العامة، إلى مَن يضبط ويحدِّد ويحكم بسقفٍ عالٍ من الموضوعيّة والحياديّة والشفافيّة.
الإبداع الفني كغيره من أنواع الإبداع قائم على التمرُّد والتفكير الحُرّ وتحقيق الجديد المبتكر. والموهبة هي نسبة يسيرة من القدرة على الإبداع، إذْ إنَّ النسبة الأعظم تقوم على بذل الجهد والعمل بلا حدود في التدرُّب وبعده في مكابدة الممارسة الفنية للوصول إلى منجز ذي قيمة. عدم المعرفة وعدم متابعة الفكر فيما يُنتج ويُكتب في العالم في زمن الصورة والتضخُّم المعرفي لا عذر لأحد فيه إذا أراد أن يكون فنّانًا متميّزًا. لقد انتقلتُ هنا إلى أسّ القضايا ألا وهي الفنانون/الفنانات أنفسهم/ أنفسهنّ. يوجد أجيال من الفنانين التشكيليين قد لا يعرف بعضهم بعضًا، فالجيلان الأوّل والثاني منعزلون بفنِّهم أو بأمور حياتيّة أخرى، والثالث لا يعرف قدرهم بسبب الجهل أو التمرُّد المتطرِّف. لدينا في الحالة الفنية في الأردن ما يدعو إلى الاستغراب وهو إنكار الأساتذة سواء أكانوا من المؤسِّسين أو اللاحقين، وهذا الواقع لا تراه في البلاد الأخرى حتى في البلاد العربية كمصر والعراق. تتلخَّص المشكلة في غياب المعايير التي تحكم المُنجَز ومكانته ومدى قيمته. وعلى سبيل المثال غالبًا ما تسمع من فنان/ة إذا أقام/ت معرضًا لأعماله/ا: "إنَّ المعرض قد نجح نجاحًا باهرًا". وأتساءل: "كيف عرفت؟!"، يحدَّد مدى نجاح المعرض في البلاد المتقدمة بقدر تحقيق درجات متقدمة في عدة نواح منها عدد المقالات النقدية التي تناولت الأعمال المعروضة وما يتضمّن ذلك من مكانة النقّاد وشهرتهم ووسائل النشر التي ظهرت بها تلك المقالات، ويحدَّد نجاحه كذلك بعدد زوّار المعرض، وعدد الأعمال المقتناة من المعرض وغيرها من العوامل، الأمر المفقود تمامًا في حالتنا. أمّا فيما يخص النقد الفني فإنَّ الجادّين فيه قد عزفوا عنه لأسباب عدّة منها عدم توفر المنابر المناسبة والمجزية ماديًّا ومعنويًّا. وهناك كتابات كثيرة تزعم أنها في الفنّ ولكنّها لا تنمّ عن رؤية ولا تكشف عن عمق في فهم ما جرى ويجري في عالم الفنّ اليوم. الوصف السطحي الناقص لبعض الأعمال ومقتطفات من السِّيَر المكرَّرة والنصوص المحفوظة لا تصنع نقدًا يفيد منه الفنانون أو قراء هذه الكتابات السقيمة.
هذه هي الحال الفنيّة في الأردن خلال المئة عام المنصرمة وما آلت إليه، إنَّها تحتاج إلى جهود جبّارة ومخلصة لتفكيكها ومعالجتها.
