عثمان لكعشمي
كاتب وباحث مغربي
في كتابه "مدن متمرِّدة" يرى المفكِّر وعالم الاجتماع "ديفيد هارفي" أنَّ الحق في المدينة هو أكثر من مجرَّد حق فردي أو جماعي من أجل التمكّن من موارد المدينة، وإنّما هو الحق في تغيير المدينة وإعادة صياغتها لتلائم "أهواء قلوبنا" بدرجة أكبر. وهو حق يصبح ضرورةً أمام تحوّل المدن إلى مجال خصب لتصريف الأزمات الرأسماليّة الناتجة عن فوائض الإنتاج، والهيمنة على أنماط عيش السكان وقوّة عملهم، وثقافتهم، وقِيمهم السياسية، فضلًا عن تصوُّراتهم الذهنيّة للعالم.
أمام ما يشهده العالم اليوم من سيرورة تمدينيّة واكتساح حضري للمجتمعات الجديدة، وما نجم عن ذلك من تحوّلات جذرية وبنيوية على مختلف المستويات والأصعدة، من الحياة اليومية المعيشة المحلية إلى حركة العولمة الكوكبية، حيث يشهد العالم اليوم تعميمًا مهولًا للأشكال الحضريّة في مختلف المدن، في مقابل أشكال العزل الاجتماعي والتهميش داخل هذه المجالات الحضرية نفسها. في ظلّ كل هذه التحوُّلات، يتساءل "ديفيد هارفي" بحسّ ماركسي، عن ما الذي/ مَن ينتج ويصنع مدننا؟ ليخلص في نهاية التحليل إلى الإجابة: "إنّها الرأسمالية المتوحشة". ولتحرير مدننا، يقترح علينا صاحب "مدن متمرِّدة" المطالبة بالحق في المدينة، من خلال النضال ولا شيء غير النضال، بإعلانها ثورة حضرية.
جاء كتاب المفكّر والجغرافي وعالم الاجتماع البريطاني الماركسي النزعة "ديفيد هارفي" (David Harvey)، موضوع القراءة، الموسوم بـِ"مُدن متمرِّدة.. من الحقّ في المدينة إلى ثورة الحَضَر"(1)، بعد سجال حامي الوطيس، لِما يناهز أربعة عقود، بعد صياغة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الماركسي "هنري لوفيفر" (Henri Lefebvre) لأطروحته المتعلّقة بما يسمّيه: الحق في المدينة.
أصدر "لوفيفر" أطروحته المعنية لأوّل مرّة، في كتاب يحمل العنوان نفسه: "الحق في المدينة" (Le droit à la ville)، في سنة 1968، عن دار النشر "أنثروبوس" Anthropos، بباريس. بعدها بأربع سنوات تقريبًا، سيعيد نشر الكتاب مع إضافة جزء جديد، سيصبح الكتاب يحمل عنوان: "الحق في المدينة.. يليه المجال والسياسية"، عن دار النشر نفسها(2).
تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب الذي يقع بين يدينا، صدر لأوّل مرة في طبعته الأولى بالإنجليزية، سنة 2012، تحت عنوان: (Robel Cities..from the right To the City Urban Revolotion". أمّا نسخته العربية، التي اعتمدنا عليها في هذا المقام، فقد صدرت في طبعتها الأولى سنة 2017، عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بترجمة أنجزتها لبنى صبري.
• أطروحة "لوفيفر": الحق في المدينة
إنّ أطروحة صاحب "مدن متمرِّدة"، هي بمثابة نقاش نقدي لأطروحة لوفيفر المعنية. لهذا، ينبغي قبل أيّ شيء آخر، التوقف عند أطروحة "لوفيفر" عن الحق في المدينة، لكي يستوعب القارئ مجرى أطروحة الكتاب الذي يقع بين يدينا. إذًا، ما الحق في المدينة؟ وكيف السبيل إلى تحديده؟ هل الحق في المدينة مجرد حق من حقوق الإنسان أم أنه شيء آخر؟
نُشرت أطروحة الحق في المدينة للفيلسوف وعالم الاجتماع "لوفيفر"، كما أسلفنا، خلال سنة 1968، على الرغم من أنها نشرت قبل ذلك بسنة -1967- في مقال بالعنوان نفسه بالمجلة الفرنسية "المجال والمجتمع". ولهذا أهميته القصوى. أين تكمن هذه الأهمية؟ تكن أهمية تاريخ نشر الأطروحة في طبيعة السياق المجتمعي والسياسي للمجتمع الفرنسي آنذاك: سياق دينامي تحوّلي عميق. يتعلّق الأمر بأحداث أيار/ ماي 1968، التي جاءت مساوقة بقليل لنشر الأطروحة المعنيّة. بما هي حركة اجتماعية مزدوجة، حركة اشتراكية عمّالية وطلاّبية عنيفة... أقرب ما يكون إلى تمرّد جمعي، في الجامعات والمصانع. احتجاجًا جذريًا ضدّ سلطويّة "شارل ديغول" وضدّ الرأسمالية والبيروقراطية التي أجهضت أيّ تغيير ممكن. وقد عَرَفَتْ هذه الأحداث التاريخية، التي تعدّ بمثابة دينامية مجتمعيّة مزلزلة في التاريخ الفرنسي والأوروبي، مشاركة العديد من الأعلام الثقافيّة الوازنة مثل "جون بول سارتر" و"سيمون دي بوفوار" و"جيل دولوز" و"جان لوك غودار".
يُعدُّ "الحق في المدينة" بمثابة أطروحة "لوفيفيريّة" محضة ومفهوم "لوفيفيري" خالص، يتمتّع بأصالة فلسفية عميقة ذات حسّ سوسيولوجي نقدي. فكيف يمكن تحديد هذا الحق والحالة هذه؟ إنّ الحقّ في المدينة عند "لوفيفر" ليس مجرّد حق من حقوق الإنسان كالحقّ في الحياة الكريمة أو الأمن، السكن، العيش الكريم، التصويت، الشغل، المعلومة...إلخ. وإنّما هو الحقّ في تصميم المدينة، أيْ الحقّ في صياغة المدينة(3). إنّ الحقّ في المدينة اليوم هو حقّ مجمل الحقوق الإنسانية، يشتمل كل الحقوق الإنسانية. كيف ذلك؟
يُعرّف "الميثاق العالمي للحق في المدينة"(2003) الحقّ في المدينة بكونه: "الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليًّا للسكن، الأمن الاجتماعي، العمل، مستوى معيشة ملائم، الترفيه، المعلومات، التنظيم وحرية التجمع، الماء والغذاء، التحرر من نزع المِلكية، المشاركة والتعبير عن الذات، الصحة، التعليم، الثقافة، الخصوصية والأمن، بيئة آمنة وصحية، التعويض والعلاج القانوني في حالة التعرض للانتهاك وإجمالي الحقوق الإنسانية المتفق عليها والمكفولة التي يتم ضمانها لكل البشر في كافة الظروف"(4).
ويضيف الميثاق محاولًا تعريف هذا الحق: "إنه يهدف إلى الانتفاع الكامل والعالمي بالمدينة، احترام التنوع بها، حماية التاريخ والهوية الثقافية، وحياة مجتمعيّة سالمة. إنّ الحق في المدينة هو إطار عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تحديد تنمية وتطوير البيئة الحضرية"(5).
على الرغم من أنّ هذا الميثاق صدر بعد ما يناهز ثلاثة عقود أو أكثر على صدور أطروحة "لوفيفر"، فإنّه لم يتجاوز قطّ تعريف صاحب الأطروحة له. بل يكاد يلامس ويخاتل معناه الفعلي، أو لنقل يحاول إضفاء الطابع العملي عليه، من خلال تحويله إلى خطاب حقوقي عالمي. ولعلّ أقرب تعريف ممكن قدَّمه الميثاق لحقّنا المعني، هو اعتباره بمثابة "عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تحديد تنمية وتطوير البيئة الحضرية"، كما سلف الذكر. إنّه بمثابة "مانيفيستو" أو بيان في العدالة الاجتماعية والمجالية الحضرية، فضلًا عن كونه دعوة صريحة إلى ما يسمى اليوم "الديموقراطية التشاركية" أو بالأحرى "الديموقراطية المباشرة". هذا هو مربط الفرس كما قيل؛ هذا هو المعنى الأقرب إلى أطروحة "لوفيفر".
كيف يقدم لنا "لوفيفر" هذا الحق؟ إنّ الحق في المدينة عنده هو بمثابة حق مجالي (وزماني)، مجتمعي وسياسي. كيف ذلك؟ يميِّز فيلسوفنا بين ثلاث لحظات مجتمعيّة أساسيّة وسمت التاريخ الغربي المتحضّر: لحظة الحاضرة la cité، فلحظة المدينة الوسطويّة (مدينة القرون الوسطى)، ثمّ لحظة المدينة الحديثة، وصولًا إلى ما يسميه "اللحظة الحضرية" (L’urbain) بما هي لحظة مجتمعية راهنية تعبّر عن مآلات المجتمعات الغربية المحايثة له، باعتبارها مجتمعات حضرية فائقة التعقيد. لا تحيل اللحظة الحضرية إلى المدينة أو الحياة في المدينة. بل العكس هو الصحيح: وُلدت اللحظة الحضرية عن تفجير المدينة، مع مشاكل المركزيّة وتعميم الحياة الحضرية، التي أضحت تتجاوز الحدود الترابية والجغرافية والإدارية للمدينة. ليست نوستالجيا أو حنين للمدينة التاريخية، بقدر ما تعبِّر عن تشكيلة مجتمعيّة اقتصادية قائمة بذاتها غدت تفرض نفسها شيئًا فشيئًا منذ الحرب العالمية الثانية، منذ منتصف القرن الماضي، والتي ستصل مداها خلال سنوات 1960- 1975، مع مشاكل التحضّر في المجتمعات الأوروبية والغربية عمومًا وفي المجتمع الفرنسي تحديدًا. إنَّ اللحظة الحضرية هي انفجار المدينة في هوامشها. ومن هذا المنطلق يدعونا "لوفيفر" إلى الحق في المدينة.
بهذا يكون الحق في المدينة هو الحق في صياغة مدن "على هوى قلوبنا" كما تلخصه مترجمة الكتاب موضوع القراءة في تقديمها الذي يحمل عنوان العبارة الآنفة: "على هوى قلوبنا"(6). بل يمكننا القول: إنّ الحق في المدينة هو الحق في صياغة مجتمعاتنا على هوى قلوبنا، ما دام العالم المجتمعي اليوم هو عالم مديني أو بمعنى أدق جعل من المدينة واقعه المجالي والزماني لتحولات العصر الراهن.
إذا ما طرحنا السؤال: ما الحق في المدينة؟ سنجيب: إنّ الحق في المدينة هو ما يجعل من المجتمع الحضري أو اللحظة الحضرية مكانًا لديموقراطية مباشرة أكثر فأكثر، حيث يغدو المواطن- المديني- المرتاد مشاركًا فعليًّا. مشاركًا في ماذا؟ مشاركًا فعليًا في صياغة وخلق حياة اجتماعية مغايرة: صياغة مجتمع مدني، لا يقوم على التجريدات، وإنّما يقوم على المجال والزمان، كما هما في الحياة اليومية المعيشة(7). هذا بالنسبة لأطروحة "هنري لوفيفر"، فماذا عن أطروحة "دافيد هارفي"؟
• أطروحة "هارفي": ثورة الحَضَر
تقوم أطروحة "هارفي" والحالة هذه، على تقويم نقدي لأطروحة "لوفيفر" السالفة الذكر. هذا إنْ لم تكن بمثابة إعادة قراءة لها على أسس ثورية عملية أكثر. وما تتطلب تلك العملية من هدم وإعادة بناء. في هذا المقام، نقرأ لـِ"ديفيد هارفي": "أريد هنا أنْ أتحرّى نوعًا من الحقوق الجمعية- وهو الحق في المدينة في سياق تجدُّد الاهتمام بأفكار "هنري لوفيفر" بشأن هذا الموضوع، وبروز حركات اجتماعيّة من مختلف الأشكال على مستوى العالم تطالب الآن بمثل هذا الحق. إذًا كيف يمكن تعريف هذا الحق[مِن منظورنا]؟"(8).
إنّ التساؤل عن الحق في المدينة هو تساؤل عن نوع المدينة التي نريدها، عن أيّ نوع من الناس نريد أنْ نكون، وإلى أيّ نوع من العلاقات الاجتماعية نسعى، وأيّ نوع من العلاقات مع الطبيعة هو ما نعتز به، وأيّ أسلوب حياة هو ما نتمناه، وما هي القيم الجمالية التي نتمناها. لذلك يعتبر الحق في المدينة بحسب "هارفي"، أكثر من مجرَّد حق فردي أو جماعي من أجل التمكّن من موارد المدينة. وإنّما هو الحق في تغيير المدينة وإعادة صياغتها لتلائم أهواء قلوبنا بدرجة أكبر. فضلًا عن كونه حقًّا جمعيًّا أكثر من حق فرديّ. إنّ المسألة التي ينبغي علينا التأكيد عليها مع الكاتب في هذا السياق هي: إنّ حرية أنْ نصيغ أنفسنا ومدننا ونعيد صياغتها، هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان وأكثرها تجاهلًا. إنّ المطالبة بالحق في المدينة وفقًا لما يقصده هنا صاحب الكتاب، يعني بشكل أو بآخر المطالبة بسُلطة التصميم والتشكيل على سيرورة التحضُّر، وعلى السُّبُل التي يتمّ بها صناعة وإعادة صناعة مدننا.
يُسجّل المؤلِّف هنا ملاحظة أساسية تتعلّق بالارتباط الوثيق بين التطوُّر العمراني للمدن وتصريف فوائض الإنتاج الرأسمالي. الشيء الذي يجعل من عملية التطوير العمراني ظاهرة طبقية بامتياز. طالما كانت نشأة المدة ونموّها نتيجة للتركّز الجغرافي والمجتمعي لفوائض الإنتاج التي تقع في يد الأقلية المتحكِّمة في وسائل الإنتاج والمهيمنة على الرساميل. فالرأسمالية بطبعها تبحث بشكل مستمر عن فائض القيمة بالمعنى الماركسي للمفهوم، أيْ أنها تبحث عن الربح. ولتحقيق ذلك الربح (فائض القيمة) يتعيّن على الرأسماليين تحقيق فائض الإنتاج الذي يتطلّبه التطوير العمراني ومن ثمّ امتصاص فوائض الإنتاج، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد؛ امتصاص فوائض الإنتاج الرأسمالي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من خلال عملية التمدين والتطور العمراني. وعلى هذا النحو تتحوّل المدن إلى مجال خصب لتصريف الأزمات الرأسمالية الناتجة عن فوائض الإنتاج، وتحويلها إلى قيم مضافة.
تمرّ عملية إعادة إنتاج رأس المال عبر سيرورات التمدين بجملة من المسارات، لكن تمدين رأس المال يفترض بالضرورة قدرة قوى الطبقة الرأسمالية على ممارسة الهيمنة على عمليات التطوير العمراني، وما يتضمّنه ذلك من هيمنة للطبقة الرأسمالية، ليس على أجهزة الدولة حسب، بل هيمنتها أيضًا على السكان. من خلال الهيمنة على أنماط عيشهم وقوّة عملهم، وثقافتهم، وقِيمهم السياسية، فضلًا عن تصوُّراتهم الذهنيّة للعالم(9). وهل هناك استلاب أكثر من هذا؟
الشيء الذي ينعكس سلبًا على مدننا وحياتنا. حيث تصير مدننا وبالتالي حيواتنا، من صنع أقلية متحكّمة في الاقتصاد والسلطة. نتيجة لذلك، نعيش في مدن ليست مدننا، نعيش في مدن على مقاس المنظومة الرأسمالية المتوحشة وجشعها الذي لا ينتهي. من هنا كان لزامًا علينا المطالبة بالحق في المدينة ضدّ كل أشكال رسملة (من الرأسمالية) المدن ولبرلتها (من الليبرالية).
يحق لنا أنْ نتساءل في نهاية المطاف مع المؤلف: كيف السبيل لممارسة هذا الحق؟ ربما هذا هو السؤال الذي لم يطرحه "هنري لوفيفر": ممارسة الحق في المدينة. لعلّ الحق في المدينة عند "هارفي" ليس مجرد فكرة نظرية أو تصور فلسفي يقوم على الإبداعات والإلهامات الفكرية المختلفة حسب، وإنّما هو قضيّة نضاليّة أو بالأحرى فعل نضالي تحرُّري ينبع أساسًا من الشوارع والأحياء ومجالات المدينة، كصرخة استنجاد يطلقها المقموعون في أزمنة اليأس: الحركات الاجتماعية الحضريّة. وعلى هذا الأساس، فإنّ السبيل الممكن لممارسة هذا الحق عمليًّا في الواقع الملموس هو النضال ولا شيء غير النضال، فإمّا أنْ تكون الثورة حضرية أو لا تكون؛ ثورة حضريّة، وتمرُّد للمدينة بغية تحريرها من كل تسليع رأسمالي متوحّش، وبالتالي استعادتها وإعادة صياغتها على هوى قلوبنا. من هنا يستمدّ عنوان الكتاب الذي يقع بين يدينا معناه الحقيقي: "مُدن متمرِّدة: من الحقّ في المدينة إلى ثورة الحَضَر".
• الهوامش
(1) ديفيد هارفي، مدن متمرِّدة: من الحق في المدينة إلى ثورة الحضر، ترجمة لبنى صبري، ط1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2019.
(2) اعتمدنا على المرجع الآتي:
- Henri Lefebvre, Le droit à la ville..suivi de Espace et politique, Edition Anthropos, 1972.
(3) جدير بالذكر أن عبارة صياغة المدينة faire ville، تعود للأنثربولوجي الفرنسي ميشيل أجيي. الذي يعتبر أن الحق في المدينة اليوم هو الحق في صياغة المدينة متجاوزًا بذلك أطروحة لوفيفر نفسه. للتوسع أكثر بهذا الصدد، يمكنكم الاطلاع على المرجع الآتي:
Michel Agier, Anthropologie de la ville, Paris, PUF, 2015.
(4) ديفيد هارفي، مرجع سابق، ص9-10.
(5) نفسه.
(6) نفسه، ص9.
(7) Henri Lefebvre, Le retour de la dialectique(12 mots clefs), Messidor/Edition sociales, Paris, 1986. P173.
(8) هارفي، ص2.
(9) نفسه، ص109.
