كارل بوبر قارئًا لكانط: نحو إعادة بناءٍ للحريّة وعلاقتها بالمسؤوليّة داخل الدولة.
إعداد: حميد الكعال*
باحث مغربي في الفلسفة
يُعتبرُ "كارل بوبر" (1902-1994) فيلسوف العلم الأكثر شهرة في القرن العشرين، كما يمثّل إسهامه أهم الإسهامات في ميدان نظرية العلم. وقد تميزت انشغللاته الفكريّة بتعدد وتشعب الميادين، بدء من النظرية الابستمولوجيّة، مرورًا بالسياسة والأخلاق، وصولًا إلى النظرية الفلسفية العامة. إلا أنَّ ما يميز هذا البناء النظري هو الحضور الكانطي، والتأثير الذي مارسه عليه "كانط" باعتراف "بوبر" نفسه.
إنَّ ما سنركّز عليه في هذا المقال، هو مدى استمراريّة روح الأنوار السياسيّة والأخلاقيّة في فلسفة "كارل بوبر" السياسيّة.
1- الحريةُ في تصوّر كارل بوبر.
لقد وصف "بوبر" "كانط" بأنّه "آخر التنويريين"، وقد أولاه أهمية بالغة في نقاشاته وسجالاته السياسيّة والأخلاقيّة حول الحرية والديمقراطيّة والمسؤوليّة الأخلاقية للعلماء. وإذا كانت الحرية عند "بوبر" ترتبط بالعلم وبالحركة التنويرية والعقلانية الغربية، فإننا نجد لها سندًا عند صاحب "ما هي الأنوار؟" يقول بوبر:" فمن حيث أنني أمثّل آخر فلاسفة العقلانيّة والتنوير، فإنّني أعتقد في تحرير الإنسان الذاتي عن طريق العلم، مثل كانط آخر فلاسفة التنوير العظام، ومثل بستالوزي الذي حارب الفقر بالعلم."
لقد وظف كانط الحرية كشرط أساسي لتحقيق الأنوار، وكان ذلك مترادفًا منطقيًّا مع تصوّره لماهية الأنوار القائمة على العقل، ومن ثم كانت العقلانية العلمية ركنًا من أركان عقلانية الأنوار، موضوعها هو الإنسان، لذلك ستثير جدلًا كبيرًا، مما سيحتم عليه تحديدها بدقة، دفاعًا عنها وصونًا للمجتمع من أي انحراف نحو الفوضى والتقهقر.
إنَّ كل إنسان حسب "كانط" مدعو للتفكير بنفسه في شؤون حياته وحياة مجتمعه، إلا أنَّ السؤال الذي يُطرح هنا، يتعلق بكيفية الانتقال من مستوى التفكير إلى مستوى الفعل والممارسة داخل المؤسسات، هل تسمح الحرية لكل فرد أن يفكّر كما يشاء، وتبعًا لذلك يفعل بمقتضى ما يمليه عليه تفكيره؟
أعاد "بوبر" طرح الإشكالات نفسها في عالم تعقّدت فيه وضعية الإنسان، خصوصًا بعد هيمنة التقنيّة والفكر التقنيّ على نمط وجود الإنسان، وما رافق ذلك من صعود للأنظمة الشموليّة على المستوى السياسيّ. وبعد أن تأمل "كانط" في الأسئلة السابقة، توصل إلى أن فلسفة الأنوار تستلزم أن تحقّق الحرية هدفين متلازمين، يبدوان في تمثّل ضمانة الحريات العامة، وتقييد هذه الحرية في الوقت ذاته سعيًا وراء وضع معالم العالم الحر، أو المجتمع الليبرالي الذي يدعو إليه" . ولذلك ميّز بين نوعين من التقييد: الأول مناف للأنوار، وهو الذي يمارسه الأوصياء ( رجل المال، الضابط، رجل الدين)، والثاني ملائم لها، ويتمثل أساسًا في إمكانية تحديد الاستخدام الخاص للعقل، دون إنكاره تمامًا، إذ أنَّ مصلحة الجماعة تقتضي أن يتصرف بعض الأفراد، على أساس الطاعة والاقتياد.
إنَّ تقييد الحرية ذلك ما أعلنه "بوبر" في العرض الذي قدّمه بتاريخ 9 يونيو 1988م، بدعوة من بنك "هوفمان" ب"ميونيخ"، وذلك تحت عنوان "ملاحظات حول النظرية الخاصة بالدولة الديمقراطيّة." يرى "بوبر" أنَّ مسؤولية الحكم مشتركةٌ، وتتطلب مجموعةً من الحريات: حرية النشر، حرية بلوغ المعلومة، حرية التنقل..إلخ. إلا أنَّ الأمر الخطير هو أنّه يتم استغلال هذه الحرية بالشكل نفسه الذي يتم فيه استغلال سلطة الدولة. فبقدر ما تلجأ وسائل الإعلام إلى نشر معلومات خاطئة ومضللة، وقد تحرّض على العنف من زاوية الاستغلال السيئ لحرية الإعلام، بقدر ما نجد أنَّ استغلال سلطة الدولة بشكل تعسفي يحدُّ من حرية الأفراد.
إنَّ الحاجة إلى الحرية تفرضها غاية واحدة، هي منع الدولة من استخدام سلطتها، وبالمقابل فما يفرض الحاجة إلى الدولة هو منع استغلال الحرية، وهذه هي الفكرة التي كان يقصدها بتقييد الحرية، بحيث لا يحقُّ لمن يتولى السلطة أن يستغلها في ما يتنافى مع المسؤولية الموكولة إليه.
والواقع أنَّ "بوبر" كان يوجّه النقد للأنظمة الشموليّة، حيث أنّه لا يمكن حلُّ مشكلة الحرية ضمن نظام كلياني، نظرًا للقوّة الأساسيّة للدولة التي سبق ل"حنا ارندت" أن نبهت إليها ، ومنه أعادت الاعتبار للسياسة بوصفها المجال الحقيقي للحرية. إنَّ المطلب الذي يرفعه "بوبر" هو وجود محكمة دستورية وخصوصًا إرادة طيبة لا يمكن أن توضع موضع شك بحسب "كانط". المخرَج إذن دستوريٌّ، والدستور لا يكون ديمقراطيًا إلا إذا كان خاضعًا للتعديلات التي تواكب تطور المجتمع، وليس مفروضًا بشكل فوقي وثابت من طرف مؤسسة تمثل اتحاد مجموعة بشريّة تحتكر سلطة الدولة.
2- في سلطة الدولة وحدودها
اعتقد "كانط" بضرورة الدولة والحدّ من الحرية، إلا أنّه عمل على تقليص هذا التحديد إلى مداه الأقصى، من خلال دستور يحقّق أكبر قدر من حريّة ممكنة للإنسانيّة. إلا أنَّ ذلك مشروط بوجود قوانين لا يحقُّ لأيِّ أحدٍ تغييرها حسب إرادته الشخصيّة، الشيء الذي يعني أنَّ حريّة الإنسان تتعايش مع حرية الآخرين، والدولة التي تستطيع تحقيق هذا التعايش هي الدولة العادلة القويّة. إنَّ قوّة الدولة لا تعني هنا البطش والتسلّط، بقدر ما تعني قوّة القانون. ففي الوقت الذي تحقّق فيه الحريّة للجميع، فهي تعمل على تحديد حريّة الجميع.
لا يتفق "كانط" من منظور "بوبر" مع "هوبس"، الذي اتّجه نحو المطالبة بدولة قوية، قدر الإمكان، كي تحدَّ من الجريمة والعنف، بل إنَّ وجود حكومة أبويّة حسب "كانط" سيكون من أسوأ أشكال الحكم الاستبدادية، وهذا الرفض للدولة الأبويّة مردّه إلى كونها تنفي تحقيق كرامة الشخص من حيث أنّه غاية في ذاته، يوازيه بالمقابل رفض "بوبر" للأنظمة الشموليّة في كتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه". يرى "بوبر" أن المدخل لدراسة الأنظمة الكليانيّة هو مدخلٌ تاريخيٌّ، ومن أهم مبادئ النقد لهذه الأنظمة، هو " أنَّ نمو المعرفة البشرية هو العامل الأساسي في تحديد التاريخ. ولما كنّا لا نستطيع أن نتنبأ سلفًا بالمسار الذي سيسلكه نمو المعرفة البشريّة، لهذا فنحن لا نستطيع أن نتنبأ سلفًا بالمسار الذي سوف تتّجه إليه حركة التاريخ."
صحيح أنَّ "بوبر" لا يربط بين النظرة الحتميّة للتاريخ وظهور الأنظمة الشموليّة بشكل آلي، ولكنّه أكّد ذلك حينما درس الفلاسفة الذين شكّلوا الإطار والخلفية النظرية لظهور الشموليّة، وهم في نظره "أفلاطون"، و"هيغل" و"ماركس". وفي هذا السياق يدافع "بوبر" عن القيم الليبراليّة وخاصّة الحرية. لكن ليست الحرية "إفناء الفرد لذاته داخل الدولة" على طريقة "هيغل"، لأنَّ فيه تشويهًا للحريّة بحسب "بوبر". إنَّ تدخل الدولة ضروري وممكن، شرط أن يكون بغاية تأمين المعنى العملي للحريّة، مثلًا كأن يضمن تدخل الدولة الحق في التعليم.
لكن ثمة إشكال في هذا الكلام، وهو أنَّ وظيفة الدولة هنا قد تحوّل الدولة إلى جولة أبويّة، أو دولة العطف بلغة "كانط"، فالمطالبة بالحرية والحق في الحياة، لا ينبغي أن يواجه بالعنف من طرف الدولة، بل بالعطف، وهذه المهمة يدافع عنها "بوبر" في إطار حديثه عن دولة الرعاية، التي تتعرض لهجوم كبير اليوم.
إنَّ رفض "بوبر" للأنظمة الشموليّة يوازيه دفاع عن الديمقراطيّة، باعتبارها خيرًا نسبيًا وليس مطلقًا، لأنَّها أفضل من غيرها. إلا أن الجديد عنده هو تصوّره للديمقراطية، إنَّها ليست سيادة شعبيّة، بمعنى "حكم الشعب"، بل هي "محكمة شعبيّة، بحيث يكون يوم الانتخاب ليس اليوم الذي نعطي فيه شرعيّة للحكومة الجديدة، بل نعلن فيه حكمنا على الحكومة السابقة، حيث تكون مسؤولة عما قامت به من أفعال" . إلا أنَّ الخطير حسب "بوبر" هو أنّه منذ الديمقراطية اليونانيّة إلى اليوم يُعاد إنتاج التصوّر نفسه حول الديمقراطيّة. ويلعب التعليم والتربية والإعلام دورًا مهمًّا في ترسيخ نظرية الديمقراطيّة كسيادة شعبيّة.
صحيح أنَّ المبدأ شكّل تاريخيًا إجابةً ممكنة، إلا أنّه في عمقه يحمل خطرًا كبيرًا، لأنَّه يحوي داخله ديكتاتورية الأغلبيّة التي يمكن أن تقصي وترعب الأقليّة: " إنَّ الديمقراطيّة لم تكن أبدًا هي سلطة الشعب، ولا يمكنها مثلما لا يجب عليها أن تكون كذلك."
3- في علاقة الحرية بالمسؤوليّة داخل الدولة.
لا يمكن تصوّر الحرية خارج الدولة، لأنَّ ذلك سيجعلها طوبى ووهم، كما أن الدولة بلا حرية ستكون ضعيفة ومتهالكة على حد تعبير المفكر المغربي عبد الله العروي . إنَّ الحرية مسؤولية، وهي مسؤولية الدولة الأولى، ومسؤولية العلماء الأخلاقيّة، ومسؤولية المواطن في الدفاع عنها مع احترام حرية الآخرين، فكيف تكون الحرية مسؤولية؟.
لقد راهن "كانط" على التربية، حيث الإنسان هو ما تصنع منه التربية، وغاية التربية هي تربية الشخص، تربية كائن يفعل بحرية، ويحافظ على كيان نفسه. والسبيل إلى التربية هو إصلاح التعليم. إنَّ التعليم العام يقدّم خير نموذج للمواطن المقبل وهو السبيل إلى الأنوار. لذلك جاءت مساعي "كانط" في " الصراع بين الكليات" بهدف إصلاح أحوال التعليم في ألمانيا من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والكنيسة.
يعود "بوبر" إلى النقطة نفسها التي انطلق منها "كانط"، وضعية الأزمة التي تمر منها الجامعات راهنًا، ويقترح مخرجًا تربويًّا يتمثّل في التعاون مع الطلاب من أجل صياغة تعهّد جديد يماثل تعهد "أبقراط". وإرساء مثل هذا الميثاق يتطلّب آلية تشاركيّة تستدمج اهتمامات الطلبة والبدائل التي يقدمونها عبر حوار مفتوح ومتواصل. ويمكن تلخيص مبادئ هذا الميثاق في النقاط التالية:
المسؤوليّة المهنيّة، واجب الطالب الجاد البحث عن الحقيقة باستمرار، إلا أنّه عليه تنصيب محاكمات لكلِّ أعماله ومعارفه، وأن يكون على علمٍ بتناهي معارفه، وإمكانية الوقوع في الخطأ.
الطالبُ مدينٌ باحترام فضل معلميه عليه. ولكن في الآن نفسه، هو مطالب باتخاذ موقف نقدي اتّجاه الآخرين وعليه ألا ينساق وراء الغرور بالذات.
الالتزام يتجاوز المحليّ إلى الإنسانيّة جمعاء. تمامًا كالتزام الطبيب إزاء مرضاه كما هو متضمن في قَسَم "أبقراط". قد يكون هذا هامشيًّا بالنسبة للمناقشة، لكنّه مهم وضروري في بعده العملي، لأنّه ينطلق من مراجعة نقدية للتراث تجعله حيًّا يسهم إلى حدٍّ كبير في جعل الوعي بالمسؤولية الخُلقية حيًّا في عقل العلماء. إنَّها مسؤولية أشبه بقارب يتواجد فيه جميع العلماء، لذلك فما يأمله "بوبر" هو ردم الهوّة بين الأخلاقي وقواعد السلوك (الأخلاق المهنية)، والتي بإمكانها إلى تقدم الوعي الخُلقي.
إنَّ تطبيق هذه المبادئ ليس بالأمر الهين، إذ عادةً ما يعترض ذلك واقع الحرب والعنف، والخطر الأساسي في الحرب حسب "بوبر": "يأتي من اعتبارها دفع العدوان والخوف من العدوان." لذلك، فتفادي الحرب معناه، تفادي الطغيان الذي هو الوجه السالب للحريّة.
إنَّ مسؤولية العالم حسب "بوبر" مزدوجة: فهو ينتمي إلى وطن ويريد الدفاع عنه، وبالمقابل فهو يشعر بمأزق أحلاقي أثناء نشوب الحرب بسبب لا أخلاقيتها المتمثلة في سلب الحريّة، "إنَّ الحريّة التي يجب أن نستعد للحرب من أجلها، هي على وجه التحديد الحرية في الاعتراض على أمر نشعر بالجرم في طاعته."
أمَّا بخصوص العلماء في العلوم الاجتماعيّة، وبحكم امتلاكهم لآليات تحليل أدوات القوّة، فعليهم تنبيه الناس إلى اكتشاف أدوات المقاومة، وأهم شيء عليهم فعله، هو التصدي للتلاعب بعقول الجماهير، الذي تمارسه التقنيّة ووسائل الإعلام خاصّة على فئة القاصرين والأطفال، لأنَّ خطرها يضاهي خطر الاستبداد. إنّه واجبٌ أساسي حسب "بوبر" اتّجاه هذه الفئة، التي سبق ل"كانط" أن أكّد في التربية على تربيتهم على اللاعنف، وهو النواة الصلبة للحرية، وكلما تمَّ ذلك بشكل صحيح، كلما وسعنا من دولة القانون.
يذهب "بوبر" إلى أبعد من ذلك فيما يتّصل بالمسؤوليّة، حيث لا يقف عند حدود السياسيّ والعالم، بالقول: "إن كلَّ إنسانٍ ذي مسؤوليّة خاصّة في المجال الذي يملك فيه قدرةً خاصّة أو معرفة خاصّة." إلا أنَّ مسؤولية العالم أكبر بسبب امتلاكه لمعرفة تمكّنه من إصدار تقييمات لما يكتشفه، ليس بمستطاع رجل السياسة أو القانون أن يمتلكها.
على سبيل الخاتمة.
إنَّ نصَّ" ما هي الأنوار؟" دائمًا ما يطرح إعادة قراءته باستمرار، بسبب راهنيته كما يقول "ميشيل فوكو". كما إنَّ القضايا التي طرحها "كانط" في الأخلاق والسياسة هي اليوم موضوع لتحويل فلسفي معاصر نجد له حضورًا قويًّا إلى جانب "بوبر"، أيضًا عند "هابرماس" و"كارل أتو ابل". ويمكن تلخيص أهم عناصر هذا الموضوع في النقاط التالية:
- دولة القانون شرطٌ أساسي للحرية.
- التربية على اللاعنف تفترض مراقبة وسائل الإعلام.
-لا حريّة بدون مسؤوليّة.
-الديمقراطيّة أفضل العوالم الممكنة.
إنَّ المبادئ/الأفكار السابقة هي دروس مستخلصة من أنوار "كانط"، الشيء الذي يثبت شيئًا واحدًا، هو أن ما وُلد عظيمًا يستمرُّ شامخًا في العظمة.
الهوامش:
كارل بوبر، الحياة بأسرها حلول لمشاكل، ترجمة بهاء درويش، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون تاريخ، ص.166.
عز العرب لحكيم بناني، الحرية والمسؤولية والخطيئة في فلسفة الدين الكانطية، ضمن ندوة " التأصيل النقدي للحداثة وما بعدها، قراءات في الفلسفة الكانطية"، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، عدد 128، ط1، 2005، ص.47
كارل بوبر، ملاحظات حول النظرية الخاصة بالدولة الديمقراطية، ترجمة عز الدين الخطابي، ضمن كتاب "في الترجمة والفلسفة السياسية"، منشورات علوم التربية، ط1، 2004، ص.83
Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, A Harvest book, Harcourt . Brace Jovanovich, New York London, 1973.
حنا ارندت ، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص.13
كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ترجمة السيد نفادي، الجزء الأول، دار التنوير، 1998، ص.76.
كارل بوبر، ملاحظات حول النظرية الخاصة بالدولة الديمقراطية، ترجمة عز الدين الخطابي، ضمن كتاب "في الترجمة والفلسفة السياسية"، منشورات علوم التربية، ط1، 2004، ص
نفس المرجع، ص.86
عبد الله العروي، مقهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، بيروت- الدار البيضاء، ط.6، 2002، ص.22.
إيمانويل كانط، مجموع مؤلفاته، نشرة الاكاديمية، جزء 9، ترجمة فرنسية لفيلفونكو، اريس 1966، ص 443 ( نفلا عن عبد الرحمان بدوي، في فلسفة الدين والتربية عند كانط، ط1، 1980،ص.96.
كارل بوبر، أسطورة الإطار، ترجمة يمنى طريف الخولي، منشورات عالم المعرفة، عدد 292، ص.154.
الرجع نفسه، ص.155.
المرجع نفسه، ص.157.
