رياض الصبح
باحث أردني
riyadrights@yahoo.com
ما زال المثقف العربي يقف عند سؤالٍ طُرح قبل أكثر من قرن: لماذا تقدَّم الغرب وتأخَّرنا نحن؟ ممّا جعله ينتهج إمّا إلى نقد التراث العربي الإسلامي ودونما جرأة كافية، وإمّا الذهاب إلى الآخر، وهو الغرب، ومحاولة محاكاته والتعلُّم من أدبيّاته الفلسفية، وإمّا التوفيق بينهما. وهي جميعًا خطابات استلاب وتلقٍّ وتلقين أكثر من أن تكون إنتاجًا للمعرفة، ذلك الإنتاج الذي يتطلب إعادة النظر بسياسات التعليم، والبحث في عصرنة العلوم، وتحقيق الشروط الموضوعية للإبداع، وصولًا إلى كيفية التشابك مع الخطاب العالمي، والتفكير في دور المثقف السياسي والإنتاجي والصناعي.
يواجه مجتمعنا الأردني، والعربي عمومًا، إشكالية إنتاج المعرفة في زمننا المعاصر، حيث نعيش حالة من اجترار المعرفة من الموروث الثقافي الذي نمتلكه، أو من الغرب بما لديه من تطوّر علمي وتقني وفكري، ما أنتجَ تحديات أساسية من ضعف للبنى السياسية وعدم القدرة على تقرير مستقبلنا، وضعف في البنى الاقتصادية من وهن الإنتاج الوطني وعدم استثمار الموارد الطبيعية، وأصبحنا مجتمعات تستهلك ما ينتجه الغرب وبعض الدول الأخرى، وضعف في البنى الاجتماعية من أزمات في التعليم والتشظّي الاجتماعي والنّزاعات ومشاكل أسريّة وغيره.
فما هي شروط إمكان الإنتاج المعرفي لدى العرب؟
لكي نجيب عن هذا السؤال، نحن بحاجة إلى الوقوف على أبرز مكامن ضعف إنتاج المعرفة وكيف يمكن تجاوزها وحلّها.
• التَّعليم وتكوين المثقَّف
إذا نظرنا إلى التعليم في الأردن، سنجده قد خطى خطوات جيِّدة على المستوى الكمّي، ولكن لم ترتقِ أدوات التعليم إلى إنتاج المعرفة حقًا، حيث يشكّل أسلوب التلقين الذي يُنتهج في مدارسنا وجامعاتنا حالة طاغية. يقدِّم المعلم في المدرسة وأستاذ الجامعة المعلومات إلى الطلبة ممّا تعلَّمه من العلم الحديث أو القديم، ويطلب من الطالب إعادته إلى المعلم، وليس أنْ يقوم الطالب بإنتاج المعرفة، وهو ما يصطلح عليه بـ"التعليم البنكي".
من أجل تجاوز هذه الإشكالية، يتطلب الأمر تغيير فلسفة ونهج التعليم بحيث يصبح الطالب متفاعلًا مع المعرفة؛ أي يتلقّاها في حين ويُعيد التفكير بها ويُعيد صوغها بحريّة وشغف، وأوَّل ما يتطلبه ذلك هو البحث عن ميول هذا الطالب إن كانت سمعيّة أم بصريّة أم عمليّة، وإن كان لديه ميولٌ أدبيّة أم فكريّة أم فنيّة، ويكون العمل بتوجيه الطالب ومساعدته على إنماء ملكاته بحسب ميوله. هذا الأمر يتطلَّب وضع نهج وأسس للوصول ولكشف ميول الطالب واهتماماته ابتداءً، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون تطوير وسائل التعليم، من استخدام المختبرات والتكنولوجيا الحديثة وغيرها.
نقطة ثانية تتعلّق بتعليم الفلسفة والتفكير الناقد، فلا ينبغي الاستكانة إلى أيّ معرفة يتلقاها الطالب على أنها مسلّمات، بل يجب تحريضه على استلهام ملكته لكي ينتقد ويحاجج ويجادل مع أيّ معرفة متلقاة، سواء في الكتب أو من خلال معلّمه. وهنا، نشير إلى ما يعانيه الطالب في مجتمعنا من عقليّة قطعيّة (دوغمائية) تقوم على التسليم بما يعرفه أو يُعطى له نتيجة ثقافة الموروث والتقلين والحفظ، والظنّ بأنَّ ذلك يساعد على حفظ هويَّتنا وحضارتنا دون النظر إلى الفارق الزمني والمعرفي، بل يتلقى الطفل ذلك من صغره في المنزل، وتعزِّزه منظومة التلقين في المؤسسات التعليمية، ولا عجب أنْ نشهد أنَّ أكثر هؤلاء الطلبة نجدهم في كليات العلوم الطبيعية في جامعاتنا، على الرغم من فرضيّة أنَّ الطلبة في هذ الكليات هم من "أفضل" الطلبة في التحصيل المعرفي عبر نتائج الثانوية العامة، وتفسير ذلك أنَّ ما انتهجه من وسائل لتلقي المعرفة قائم على التسليم بالمعلومة المُعطاة مع غياب النقد والفلسفة في مدارسنا الأردنية، وأيضًا في الجامعات إلى حدٍّ ما، فيصبح الطالب مستلبًا باستمرار لتلقي المعرفة دون نقد حقيقي، والتَّسليم بوسائلها ونتائجها على الرغم من أنها قادمة من العلم الحديث، بينما يتلقّى الطالب في الغرب علوم الفلسفة والنقد ويتعلّم منذ الصغر الابتعاد عن المسلّمات، ومحاولة التفكير بأن يبدع ويطوّر في المعلومة المتلقاة من زمنه، والتفكير في نقلها إلى المستقبل من خلال تفعيل ملكته وتطوير تلك المعرفة التي يريد.
يساوق ذلك الحاجة الملحّة إلى تعزيز الحريات البحثية والأكاديمية في المدارس والجامعات للمعلم والأستاذ والطالب، دون قيود أو خضوع لأيّ سلطة سياسية أو اجتماعية كانت، وهنا نتساءل عن حجم الإنفاق على البحث ودعم المشاريع البحثية ومدى انخراط الدولة والقطاع الخاص بها، أي أن يكون التعليم منخرطًا في هموم وحاجات المجتمع، وألّا يكون التعليم من أجل التعليم وحسب.
ونتساءل أيضًا إلى أيّ مدى يقرأ الطالب العربي للمثقفين والمفكرين العرب الذي يحاولون تقديم رؤى وتحليلًا لإشكالية التخلف العربي والعمل على الولوج إلى عصر النهضة، إذ تنحصر هذه القراءات بين عدد من المختصين والمثقفين وبعيدة عن اهتمامات الطالب العربي.
• المثقَّف وعصرَنة المعارف
يُضاف إلى ذلك، مشكلة أخرى تتمثّل في الحاجة إلى عصرَنة العلوم والمعارف، فبالنَّظر إلى المواد التعليمية المقدَّمة في الجامعات نجد أنَّ ما تسمّى منها علومًا ومعارف حديثة لم تتجاوز في أحسن الظروف منتصف القرن العشرين، بل إنَّ بعضها ترجع إلى بدايته، وهذا أكبر دليل على أنَّ زمن المعاصرة إمّا أنه ليس لها معنى عندنا، أو أنه مختلط مع عصر الحداثة، وإمّا أنَّ هنالك إصرارًا على أنْ نبقى خارج التاريخ.
وبالطبع، نجد هذه المشكلة في تناوُل العلوم الإنسانية في جامعاتنا أو في أبحاث الأكاديميين أو المثقفين، خاصة علم الاجتماع والسياسة واللغويات وغيرها. وبلا أدنى شكّ، فإنَّ العلوم الدينية لم تدخل أصلًا عصر الحداثة، لأنها تستند في معارفها إلى التفسير النصّي، وعلى الرغم من أنه يمكن لها أن تدخل العصرنة في ما لو قبلت تدريس التأويل الحديث للنص الديني، والذي ما زال بعيدًا عن جامعاتنا.
بناء على ذلك، ينبغي أن يتعلَّم الطالب المعارف والعلوم بحسب تطوُّرها التاريخي، ولكن أهمها تلك المعارف التي هي في الزمن المعاصر، أي تلك التي ما زالت في طور التكوين، وما زال الحجاج بها طازجًا وحثيثًا، ويحتاج المتعلم أن يندغم معها ويكون جزءًا من هذا الجدال المعرفي والثقافي، فهكذا يولد المثقف، يولد من رحم توالُد الأفكار في عصرها وليس من خلال النقل عمّن سبقونا، وهكذا يتمّ تعلُّم المُحاججة والمُناظرة ويكون من بعد الإبداع، وهكذا يُخلق المتعلّم المعاصر والمثقف المحاجج والذي يساهم في المشاركة في رؤيته في الزمن المعاصر. باختصار نحن بحاجة للولوج إلى العصرنة، أيْ عصرنة التعليم والثقافة وعصرنة المثقف من بعد.
يحتاج ذلك إلى حركة مكثّفة للترجمة للمعارف العلمية المعاصرة، ويساوقها في الوقت ذاته تعزيز تعليم اللغات الأجنبية والتي ينبغي ألا تقتصر على الإنجليزية واللغات الأوروبية، بل تشمل أيضًا الصينية واليابانية وغيرها من اللغات، وإنشاء مراكز بحثيّة تتناول آخر المستجدات في المعارف العالمية، وربّما بحاجة أكبر إلى إنشاء مجلس علمي أردني، وآخر عربي.
• المثقَّف وإمكان الإبداع
ينبغي للمثقف أن ينعم بالحريّة، ولا نقصر الأمر على الحاجة لهذه الحرية أمام السلطة السياسية، بل أيضًا أمام السلطة الاجتماعية، فالمفكر أو الباحث أو الأكاديمي ينبغي أن يعيش حالة من الحرية أعلى من أيّ وضع آخر، ولا يخضع لأيّ قيد، بل إنَّ المطلوب منه هو النقد والتحليل كي يلج إلى حالة الإبداع. يمكننا جميعًا أن نلاحظ حجم القيود "الذاتية" للباحث أو المثقف في تناول أيّ مسائل تتعلّق بالسياسة أو التفكير الديني أو نقد المجتمع، ممّا يجعله –وللأسف- عرضةً للمساءلة على المستوى القانوني والاجتماعي، فكم من نص قانوني يقيِّد تلك الحرية تحت دواعي السلم المجتمعي أو المسّ بالمقدَّس أو غيره.
المثقف بحاجة -أيضًا- إلى أن يحظى بمكانة مرموقة ويُنظر إليه بوصفه مرجعًا ثقافيًا ومعرفيًا، يدفع باتجاه المعرفة قدمًا ويقارب من خلالها قضايا الفن أو السياسة أو نقد التراث أو المجتمع، وعلى أرض الواقع من خلال تناول قضايا مجتمعه دون مجاملة أو مواربة، وأن يشعر أنه حر طليق وصاحب إرادة ناقدة، ولكن -للأسف- فإنَّ معظم تلك الأبحاث والدراسات التي تُنتج في الأردن، والعالم العربي عمومًا، إمّا أنها تكون خجولة في جرأتها، أو مجامِلة للمجتمع أو تبحث في مسائل اجتماعية أو تراثية دون نقد حقيقي، أو تجميعًا لمعلومات ومعطيات تتعلق بما قدّم لنا العلم من الغرب، أو انتقادًا للثقافة الغربية أو العالمية من باب إثبات حُسن سيرته وسلوكه تجاه ثقافته، وبالطبع فإنَّ هذا الكلام ينطبق على مختلف العلوم، ولكن بشكل خاص العلوم الإنسانية والدينية عمومًا.
• المثقَّف والتَّشابك مع الخطاب العالمي
أبرز ما يمكن الحديث به حول علاقة المثقف بالخطاب العالمي يقع في مسألتين، أوَّلهما الفلسفة وثانيهما حقوق الإنسان، بالنسبة إلى الفلسفة وإنتاج المعرفة، فنجد مثقف العالم العربي ما زال عند سؤالٍ طُرح قبل أكثر من قرن، وهو لماذا تقدَّم الغرب وتأخَّرنا نحن؟ ممّا جعلهم ينتهجون إمّا إلى نقد التراث العربي الإسلامي ودونما جرأة كافية، وإمّا الذِّهاب إلى الآخر، وهو الغرب، ومحاولة محاكاته والتعليم من أدبيّاته الفلسفية، وإمّا التوفيق بينهما. وهي جميعًا خطابات استلاب وتلقٍّ وتلقين أكثر منها إنتاجًا للمعرفة.
إنَّ المثقف العربي، والأردني، مطلوب منه محاكاة متطلبات الحياة المعاصرة، والعمل على تجاوزها من بحث ونقد ذاتي للسؤال المعرفي أساسًا، حول السلطة والمجتمع والثقافة وفلسفة العلم، محاولًا الخروج برؤية ذاتية، ولكن من خلال إعادة طرح السؤال عالميًّا.
أمّا بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فهي لا تقل إشكالية عن الفلسفة، فنحن ما زلنا نرفض خطاب حقوق الإنسان، بحجة أنه بدعة غربية ودونما الالتفات بدءًا إلى مشروعية هذا الخطاب، الذي يسعى إلى إدماج العالم بمنظومة عالمية، حيث يتم رفضها لدى الكثيرين من باب المحافظة والخوف على إرثنا التاريخي وهويتنا التي تجمّدت عند القرون الوسطى.
إنَّ حقوق الإنسان هي تأكيد على أنَّنا جزءٌ من العالم المعاصر والقائمة على الحقوق الطبيعية، ولكن يبقى السؤال هل ينبغي أن نتلقّاها من الأمم المتحدة دونما اعتبار لأيّ خصوصية، أم نرفضها؟ وما هو دورنا؟ إنَّ إنتاج المعرفة الحقوقية يتطلب منّا أن نتفاعل مع المنظومة الدولية كي نساهم في تطويرها، لأنَّ حقوق الإنسان هي مبادئ كلية عالمية تشكل الحد الأدنى بما توافَقَ عليه العالم، وبإمكاننا أن نفكر بإنتاج معرفة حقوقية بأن نزيد ونكمل إلى ما ذهبت إليه الدول الأخرى، وليس العمل على رفضها. أي أنَّ البحث يكون بتحليل خصوصية مشاكلنا والارتقاء بها بخطاب عالمي بمبادئه الإنسانية الكلية دونما الانكفاء على المبادئ الخصوصية.
ولإنتاج هذه المعرفة، يتطلّب ذلك منّا تعزيز أساسيات الحرية الفكرية والبحثية التي سبق الحديث حولها، وتعزيز دور المجتمع المدني وجعله جزءًا من هذا الاحتكاك والتفاعل لتطوير حقوق الإنسان في مجتمعنا وعلى المستوى العالمي. فمساهمات الدول العربية في تطوير اتفاقيات حقوق الإنسان ضئيلة جدًا، والسبب ذاتيّ؛ لأنَّ جامعاتنا ومفكّرينا ومثقفينا وفقهاءنا القانونيين ما زالوا في طور التلقي وعدم الإبداع، فكيف يمكنكَ أن تساهم في تطوير الفكر العالمي الحقوقي إنْ لم تكُن حُرًّا في إنتاجكَ المعرفيّ في بلدك!
• المثقَّف والإنتاج الصِّناعي
قد يبدو أنَّ علاقة المثقف بالصناعة بعيدة وليست ذات علاقة، وفي الواقع أنَّ للمثقف دورًا مهمًّا، فإذا كنّا مجتمعات استهلاكية معرفية (من التراث أو من الغرب)، فنحن قد أخذنا ذلك ربما من نمط استهلاكيّتنا للإنتاج الصناعي الغربي أو بالعكس، حيث إنَّنا مجتمعات مُستهلِكة في كل شيء، وإنتاجنا الصناعي ما زال غضًا وغير قادر على المنافسة.
يحضرني نقاش مع أحد أساتذة الاقتصاد في الأردن ذات يوم، كنتُ أساله محتجًّا ومستغربًا لماذا نسبة الزراعة في الأردن لا تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي؟ فأجابني وهو معتدّ برأيه إنَّ الزراعة إنتاجٌ بالٍ ولا قيمة حقيقية له. أعتقد أنَّ هذا الكلام خطير وهو لبّ المشكلة، إنَّ إنتاج أي بلد صناعي لا يكون إلا بعد أن يؤمِّن لنفسه الاستقلال الذاتي الاقتصادي، ولا يكون ذلك إلا من خلال تجاوز الأساس له من خلال تأمين الغذاء؛ وهو ما يتطلّب بالطبع تطوير الزراعة، ومن بعد يكون هنالك تفكير أوسع بأن يتعلم الإنسان أساسيات الإنتاج والصناعة الغذائية، وبعد أن يكون قد نَمّى ملكة الإنتاج لديه، فإنه يعمل على تطوير بقية الصناعات، وكما تمَّ استخراج القمح والزيتون من الأرض يمكن استخراج المعادن والعمل على تصنيعها.
يكمن هنا دور المثقف في التركيز على فلسفة الإنتاج الصناعي وأهميّته، فلا فرق بينهما، إنَّ ذلك يتطلب منه نقد السياسات الاقتصادية والتفكير بحلول عملية وناجعة، ما يقودنا أيضًا إلى التفكير مليًّا بعملية تشبيك القطاع الخاص بأبحاث يقيمها الأكاديميون بالجامعات، وعلى الدولة أن ترسم سياساتها الاقتصادية وليس الأمنيّة فقط من خلال إشراك كل مَن ينتج المعرفة من الباحثين والمثقفين وفئات المجتمع الإنتاجية لوضع الخطط والبرامج وتوجيه الاقتصاد الوطني.
خلاصة القول إنَّ دور المثقف كبير ومهم لأيّ مجتمع، ونحن ما أحوجنا إلى سماع صوتهم وإشراكهم في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الإنتاجية بكل أشكالها، وأن نحيد عن تنميط صورة المثقف بأنه ذاك الشخص القابع بالبرج العاجي يعمل على تقويم المجتمع من خلال الإشارات العابرة إلى مكامن الخلل، إذ ينبغي أن يكون دور المثقف هو مشروع النهضة في العالم العربي إذا ما أردنا أن نسيِّر عجلة إنتاج المعرفة في القرن الحادي والعشرين، وإلا بقينا نعيش أزمات تنتج أزمات جديدة ولا متناهية.
• نحو خطّة استراتيجيّة لدَوْر المثقَّف
نحن مدعوّون جميعًا إلى رسم خطة استراتيجية لتحويل دور المثقف كفاعل وطني؛ بدءًا من إعادة النظر بسياسات التعليم، ومن ثم البحث في عصرنة العلوم، وتحقيق الشروط الموضوعية للإبداع، وصولًا إلى كيف نتشابك مع الخطاب العالمي، وأخيرًا التفكير في دور المثقف السياسي والإنتاجي والصناعي. لا أقول ذلك من باب وضع خطط استراتيجية كباقي الخطط الوطنية للتباهي بها أمام الشعوب والدول المتقدمة دونما إيلاء العناية الكافية ليكونَ لها موضعٌ للتطبيق، بل أن تكون مشروعًا حقيقيًا تساهم به كل مكوّنات المجتمع من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الصناعي والجامعات للبحث عن دور للمثقف في الفاعلية الإنتاجية. فهل من مجيب؟
