محمد الإدريسي
كاتب وباحث مغربي
فرضت صدمة الجائحة على مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات الموسيقيّة الدخول في سبات قهري بعد فرض الحجر الصحي الشامل وتوقف معظم الأنشطة الاقتصاديّة الحيوية. لهذا، تم تعليق الجولات والعروض الفنية، تراجعت نسب المبيعات المادية ووجد جل الفنانين أنفسهم في عطالة قصرية. مع ذلك، سيحقّق القطاع خلال فترة الجائحة رقم معاملات قياسي، مقارنة بالسنوات الماضية، بالاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة وسيطرة الاقتصاد الرقميّ للموسيقى على شروط إنتاج "الصناعة" من جهة، وانتقال مركزيات الموسيقى الشعبيّة نحو أقطار ومجتمعات هامشية (أمريكا اللاتينية، منطقة بحر الكاريبي، كوريا الجنوبية، وغيرها) من جهة أخرى. لكن، بالنسبة للمنطقة العربية، ما يزال "القطاع" في ركود مستمر، لم تعمل صدمة الجائحة سوى على تعميقه وتهميش مختلف الفاعلين فيه والتشكيك في وجود مقوّمات اقتصاد حقيقي قادر على الاستفادة من تحوّلات العصر الرقميّ وتجاوز التعاطي التراثي والفولكلوري مع الفن عمومًا، وضمان موقع ريادي للموسيقى ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية. فما هو وضع الموسيقى الشعبيّة (بمختلف تلويناتها وأجناسها) داخل المنطقة العربية في سياق الجائحة؟ وهل يمكن الرهان على الاقتصاد الرقمي للموسيقى الشعبية لقيادة المرحلة؟ وأي مستقبل للمنطقة العربية ضمن سيرورة إعادة توطين عواصم الموسيقى الشعبية العالمية؟
بدءًا، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّنا سنتحدث في هذا السياق عن الموسيقى الشعبية (Popular Music) في معناها [المعاصر] الواسع أخذًا بعين الاعتبار تلاقحها وتقاطعها المستمرين مع الموسيقى الفولكلورية (Folk Music) وجزء كبير من الموسيقى الشبابية (Urban Music)، في بعدها المحلي أو البديل. صحيح أنَّ الشرط التاريخيّ لتطوّر الموسيقى الشعبيّة يربطها بالتحوّلات الثقافيّة والاجتماعيّة التي أسهمت في ظهور الثقافة الشعبية (Popular Culture) بالمجتمعات الأوروبية خلال فترة ستينيات القرن الماضي، كرد فعل "فني" من الطبقات الوسطى ضد هيمنة الثقافة العليا (High Culture) على مدخلات ومخرجات الحياة الاجتماعية والثقافية بدول الشمال، في حين أنَّ الموسيقى الفولكلورية ظلّت مقترنة بتحديات حياة الهامش، إلا أنَّ الصدمات التي أعقبت تلقي المجتمعات العربية للحداثة وما بعدها، على المستويات كافة، غياب الحدود الفنية والهوياتية بين أنماط الموسيقى العربية خلال العقود الأخيرة، وضعف مأسسة الشروط الموضوعية لاقتصاد حقيقي للقطاع الفني بالمنطقة، سيجعلنا نسلّط الضوء على واقع "الممارسة الموسيقية" ككل، بالعالم العربي، على أساس تشابه واقع العالم الفني بما يفيد وجود أزمة حقيقية. لذلك، يمكن القول بأنَّ هشاشة قطاع الموسيقى الشعبيّة بالمنطقة العربية وعدم الاعتراف الجمعي بأهميته من جهة، وسيادة التعاطي التراثي والفلكلوري معه من جهة ثانية، يضيع موردًا اقتصاديًّا وتنمويًّا مهمًّا يمكن أن يغيّر أوجه النظر إلى الذات والآخر ويفتح المجال أمام استثمار الخصوصيات الثقافية بأفق أكثر كونية.
في حقيقة الأمر، يكمن جوهر المشكل في غياب طبقة وسطى، فاعلة ثقافيًّا وفنيًّا، الأمر الذي يجعل اللاشعور الجمعي يتمثل مختلف الأنماط الموسيقية المنتجة خارج دوائر الثقافة العليا بوصفها إنتاجات "شعبية"، شبابية ومحلية أو على الأقل تسبح في فلك التهميش. صحيح أنَّ التداخل الفنيّ بين الأنماط الموسيقيّة المعاصرة شرط رئيس لمهننة القطاع (البوب الكوري على سبيل المثال)، إلا أنَّ الوعي بالخصوصيات التاريخية والثقافية لكلِّ جنسٍ فنيّ ضرورة سوسيولوجية لفهم مختلف تمفصلات إنتاج العالم الفني في سياق الانشباك الرقمي.
راهنت الموسيقى الشعبيّة والفولكلورية بالعالم العربي، طيلة العقود الأربعة الأخيرة، على ثلاثة مدخلات رئيسة من أجل ربط "الحرفية الفنية" بالشروط الدنيا لما يمكن أن نطلق عليه "الاقتصاد الكلاسيكي للموسيقى":
أولًا، الرقابة النقدية. أسهم الحوار المستمر بين الفنانين والنقّاد في ضمان ترابط "صناعة النجوميّة" مع المقومات الفنية قبل الاقتصادية وتعزيز "حرفية" الممارسة الفنية نفسها وحصرها بين فئة "النخبة"، الأمر الذي ساعد على استدماج الموسيقى الشعبية في اللاشعور الجمعي كمكون هوياتي أساسي حامل لقيم وطنية وقومية تجعل من القضايا السياسية والمسائل الاجتماعية جزءًا من سيرورة إنتاج الأعمال الفنية، وتحويل الفعل الفني إلى فعل نضالي بالضرورة. لكن، ومع تراجع مكانة وموقع الممارسة الموسيقية ضمن سيرورة الإبداع الفني عمومًا، خلال العقود الأخيرة [أو قل منذ صدمة النكسة]، ستصبح هذه الرقابة عائقًا أمام تطوّر الموسيقى العربية وتلاقحها مع التحوّلات الكونية التي عرفها القطاع. وفي الوقت نفسه، ستسيطر على اللاشعور الجمعي للجماعات الفنية والنقدية العربية مقولات "الأصالة" و"الكلاسيكية" التي لم تعمل فقط على مقاومة سيرورة التغير التي تعرفها "الصناعة" عالميًّا، وإنَّما جعلت الزمن الموسيقي العربي يتوقف عند الفترة الممتدة ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الفارط. إضافةً إلى ذلك، ستلقي هذه الرقابة بظلها على سيرورة "تجديد الروّاد" وصناعة النجوميّة الموسيقيّة، بالشكل الذي سينتصر من جديد لأصناف وأنماط وأذواق فنية بعينها دون أخرى. كل هذا سينتج عنه تحكم شركات الإنتاج والقيمين على القطاع في شروط إنتاج الأعمال الفنية وبناء الأذواق العامة طيلة عقود. وعلاوةً على ذلك، سيكون لتحويل الموسيقى من مكوّن هوياتي ومنبع للقومية والمشروع النهضوي العربي إلى جزء من التراث والثقافة الفولكلورية أثر سلبي في حصر الإبداع ضمن نطاق الطلب السياحي والاجتماعي أكثر من الطلب الفني أو حتى الاقتصادي بالضرورة.
ثانياً، شبح القرصنة. شكّلت فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لحظة رعب حقيقية بالنسبة لصناع الموسيقى نتيجة انتشار شبح القرصنة استنادًا إلى إمكانات الثورة الصناعية الثالثة. على خلاف عواصم الموسيقى الشعبية الكلاسيكية (أوروبا وأمريكا)، حيث تم التفاعل مع تحوّلات العصر الرقمي والاستثمار في مقولة المجانية، "الستريمنغ"، البيانات الضخمة ومأسسة الاقتصاد الرقمي للموسيقى خلال العقد الأخير، ظلّت القرصنة أكبر عائق أمام مهننة القطاع بالوطن العربي. في الواقع، يرجع انتشار الظاهرة في جزء منه إلى "تقاعس" الفاعلين في القطاع [صنّاع الموسيقى] أنفسهم. أمام ضعف الصناعة، رقابة النقاد وغياب مقولة العيش بالموسيقى، ستقدم القرصنة فرصة ذهبية لفئات مختلفة من المهمشين وصغار الفنانين لبناء نجوميّة اجتماعيّة خارج الدوار الكلاسيكية للنجاح الفني. إضافةً إلى ذلك، وفي ظلِّ هشاشة عقود العمل مع المنتجين وشركات الإنتاج، وغيابها في كثير من الأحيان، سيراهن جزءٌ كبيرٌ من الفنانين على انتشار أعمالهم بين العموم من أجل كسب شرعية اجتماعية يتم تحوّلها إلى شرعية فنية تفتح الباب أمام عقود عمل، عروض أداء وطنية ودولية سرعان ما تنتهي بنجومية ظرفية أقرب إلى الكلاوت الموسيقي. لهذا؛ لم يتم التصدي لشبح القرصنة عبر الاستثمار في مقومات الاقتصاد الرقمي للموسيقى بقدر ما تم التعويل عليه لنشر الإبداعات الموسيقية وبناء قاعدة اجتماعية هشّة للموسيقيين لم تسهم سوى في هجرة اللاشعور الموسيقي المحلي نحو عواصم الموسيقى الشعبية العالمية. رغم انتشار منصات "الستريمنغ" الموسيقي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنَّ "تأثير القرصنة" ما زال عائقًا أمام نظر العموم إلى الإبداعات الرقمية بوصفها إبداعات محمية قانونيًّا من جهة، وقابلة للاستهلاك والمنافسة على نطاق كوني من جهة أخرى. ولا بدَّ من الإشارة كذلك إلى أنَّ ضعف تعاطي الفاعلين أنفسهم مع هذه المنصّات الرقمية –أو التعاطي الفولكلوري البعيد عن الرهانات الفنية أو حتى الاقتصادية- يزيد من هشاشة القطاع في ظلِّ تحوّلات عالم الأنفوسفير.
ثالثاً، الاستثمار في النساء والشباب. لا جدال في أنَّ النساء والشباب عناصر فاعلة ضمن مختلف محطات تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. منذ تسعينيات القرن الماضي، قادت مجموعة من الفنانات بمحور لبنان-مصر-البلدان المغاربية "ثورة" حقيقية في مجال الموسيقى الشعبية العربية عبر التخلص النسبي من الرقابة الفنية، الانفتاح على تحوّلات الموسيقى العالمية والاحتفاء بالمحلي سبيلًا نحو الكونية. صحيح أنَّ الأمر قد أدى إلى انفصال الممارسة الفنية عن بعدها النضالي والقومي، إلا أنَّه فتح الباب لمحاولات مأسسة القطاع واسترجاع الشرعية الاجتماعيّة للفن؛ على الأقل بين الشباب. بالنسبة للشباب، فقد وجدوا في الموسيقى الحضرية وعوالم "الهيب هوب" فرصة لربط الإبداع الفنيّ بهموم وتطلعات الأجيال الجديدة. رغم التهميش الذي ما زال يعيشه القطاع، إلى اليوم، بفعل سيطرة الرغبة في المحاكاة والتقليد على كسب الشرعية الفنية والاجتماعية، أو حتى توطينها لتتكامل مع الخصوصيات المحلية والتعاطي الفولكلوري والتراثي مع هذه الأنماط الموسيقية البدلية، إلا أنَّه استطاع، نسبيًّا، التكيف مع تحولات الاقتصاد الرقمي للموسيقى العالمية من خلال الانفتاح على المنصّات الرقمية والرهان على الإنتاج الفردي، النجومية المنبثقة وثقافة الكلاوت بغية ضمان تآلف الممارسة الفنية مع رهان السوق المفتوح. في الواقع، لا ننفي دور مختلف الأنماط الموسيقية الجديدة في ردِّ الاعتبار للممارسة والإنتاج الفني العربيّ، إلا أنَّها قد أسهمت في انفصال شبه كلي للمحتوى الموسيقي عن "التوجيهات" النقدية والفنية، انتظارات المجتمع وحتى رهانات السوق الاقتصادي نفسه. لذلك؛ سنشهد زيادة في الإنتاج، ضعف في الجودة وغياب للقدرة على المنافسة ضمن السياقات الإقليمية قبل الدولية.
إنَّ المنطقة العربية تزخر بأنماط موسيقية محلية كثيرة ومتنوعة تظهر مساهمة مختلف المجتمعات القطرية في صناعة مستقبل الموسيقى الشعبية العربية. لقد أسهم انتقال العواصم والمركزيات الفنية، من محور لبنان-مصر نحو عواصم دول الخليج العربي، في تسليط الضوء على الموسيقى الخليجية والفولكلور الخليجي بألوان وأصوات عربية تبين بجلاء غنى وتعددية الثقافة العربية والحاجة إلى النظر للمحتويات الموسيقية كجزء من أي مشروع تنموي محلي. لكن، سيادة التعاطي الاحتفالي والتراثي مع سيرورة هذا الانتقال، رغم أهميته، ما زال غير كاف لمهننة القطاع بالشكل المطلوب. يفتح الفلكلور الموسيقي المحلي إمكانات سياحية لا بأس بها لربط الموسيقى بالرؤى السياحية التنموية، لكنَّه يقدّم المحتويات الفنية لـ"الآخر" من منظور غرائبي يحصر مدلولاته ومعانيه في مقولات "الشرق الساحر". لهذا؛ يصبح الإبداع الفنيّ نفسه وسيلةً أكثر من كونه غاية في ذاته، وتظل الممارسة الموسيقية رهينة الاحتفاء الانتقائي بلحظات تاريخية وهوياتية معينة ومفتقدة لمشروع أو أفق فني بعينه. إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تنحصر الاستفادة من الطابع التراثي للإبداع الفني بين صفوف فئات وأنماط موسيقية خاصة، الأمر الذي يزيد من هشاشة باقي الفاعلين ويفتح المجال أمام مدخل الإنتاج الفردي لقيادة القطاع. وعليه، تفقد الممارسة الموسيقية حرفيتها وتضيع مسار مهننتها لتسقط في فخِّ "لحظية الثقافة الاستهلاكية".
لقد أظهرت صدمة الجائحة هشاشة قطاع الصناعات الموسيقى بالوطن العربي بوجه عام: عقود عمل هشّة وفئوية، اعتماد شبه كلي على عروض الأداء والإنتاج الفردي، ضعف ثقافة "الستريمنغ" خارج دوائر الموسيقى الشبابية، انتشار اقتصاد الريع وارتهان حياة وموت القطاع بالدعم الرسمي، انتشار القرصنة، غياب الترابط الفني والنقدي بين الجيل السابق والأجيال الحالية، وغيرها. وعليه، وبعد فرض الحجر الصحي، سيدخل القطاع، بمختلف مكوناته، في عطالة قصرية ما زالت آثارها ممتدة إلى اليوم. ونظرًا لانتشار نمط الإنتاج الفردي، هامشية القطاع، انحصر الدعم الرسمي إبّان الجائحة بين فئات وأنماط موسيقية بعينها. ومن جديد، أظهر التعاطي التراثي مع المكوّن الموسيقي محدوديته. فبعد توقف الحركة السياحيّة، لم يستطع الفن الفلكلوريّ عمومًا الرهان على العصر الرقمي لتحقيق عائدات مادية تجعل من مقولة العيش بالفن قائمة، بفعل ضعف ربط القطاع بهذا البعد. لقد ولّى زمان كانت فيه مدن مثل القاهرة، بيروت ودمشق عواصم للموسيقى العربية والعالمية (على غرار عالم النشر والتأليف). أمَّا اليوم، فما زال هناك سوقٌ خصبٌ يضمُّ حوالي نصف مليار نسمة خارج ترتيب الأسواق الموسيقية الأكثر تأثيرًا عالميًّا، وبعيدًا عن تصنيفات "البيلبورد" (Billboard)، مقارنةً بدول نامية أخرى ككوريا، المكسيك والبرازيل التي أصبحت تعتمد على عائدات الصناعات الموسيقية كجزء رئيس من دينامية الاقتصاديات الوطنية. لهذا؛ تعدُّ مهننة القطاع والاستفادة من تجارب دول الجوار أولى الخطوات الأساس لبناء اقتصاد رقمي للموسيقى العربية منفتح على الثورة الصناعية الخامسة.
قصارى القول؛ لا بدَّ من الاعتراف بأنَّ الموسيقى الشعبية والفولكلورية العربية، بمختلف تلويناتها وأجناسها، تملك من المقوّمات ما يجعلها قادرةً على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا؛ ليس فقط كجزء من الهُوية العربيّة وإنما كأساس لاقتصاد المستقبل كذلك. كان لانتقال المركزيات الفنية نحو عواصم دول الخليج دور كبير في ردِّ الاعتبار للمكوّن الفني ضمن نسق المشاريع التنموية المحلية، إلا أنَّ مسار المهننة يجب أن يتجاوز التعاطي التراثيّ والفولكلوريّ مع الإنتاجات الموسيقيّة نحو ربط الممارسة الفنية نفسها بتحوّلات العصر الرقمي والثورة الصناعية الخامسة. إنَّ مستقبلَ الموسيقى رهينٌ بمأسسة القطاع وجعله منفتحًا على مرتكزات الاقتصاد الرقمي (الستريمينغ، صناعة النجوميّة، المنصات الرقمية، وغيرها). لقد أتثبت تجارب الدول الهامشية (بورتوريكو) النامية (المكسيك، البرازيل، وغيرها) أنَّ الطريق نحو العالميّة لا يتم بالتماهي مع التنميطات الفنية الكونية (البوب الأنجلوساكسوني، اللغة الإنجليزية...) بقدر ما يرتهن بتثمين المكونات والخصوصيات الثقافية واللسنية المحلية بأفق عالمي يصالح بين النقديّ والاقتصاديّ، يستثمر في النساء والشباب وموسيقى الهامش ويستدمجهم ضمن مختلف الاستراتيجيات التنموية المحلية. متى استطعنا النظر إلى الموسيقى خارج إطار سلطة الماضي أو ضغط الترفيه، حينئذ سنستطيع حلَّ معادلة "التنمية الموسيقيّة" وردّ الاعتبار للممارسة الفنية كجزء من سيرورة بناء "الإنسان".
المراجع
Global Music Report 2021 : State of the Industry, International Federation of The Phonographic Industry (IFPI), UK, 2021.
https://www.billboard.com
