الحريّة والتحرُّر من الشموليّة

إسماعيل بوزيد ‏

كاتب وباحث مغربي متخصص في الفلسفة والفكر المعاصر

 

تعتبرُ إشكاليَّة الحريَّة من بين الإشكالات الأساسيَّة والمهمَّة التي شغلت ثلة من الفلاسفة والمفكرين ‏والباحثين، الذين عملوا على معاينتها وفحصها، ليس بهدف تجاوزها، وإنَّما بهدف فهمها وتحليلها، ‏ومن ثم صياغة تصوّر دقيق لها؛ يأخذ بعين الاعتبار الشروط التاريخيَّة التي تبلورت فيها، ثم السياقات ‏النظريَّة المختلفة التي وردت فيها. بيد أنَّ الحديث عن تصوّرٍ جامعٍ مانعٍ لمفهوم الحريَّة صعب، إن لم ‏يكن ممتنعٌ، لأنَّه ليس لديه معنى واحدٌ، وإنَّما معانٍ متعدّدة ومتنوّعة ومختلفة، تختلف باختلاف السياق ‏الذي ورد فيه، وكذا الخلفيَّة "‏Background‏" التي ننظر من خلالها إليه. ولهذا يصعب دراسة ‏ومقاربة إشكاليَّة الحريَّة، التي تثير بدورها جملة قضايا -مثل قضيَّة التحرُّر من الشموليَّة- ما تزال ‏الفلسفة السياسيَّة والأخلاقيَّة تواجهها إلى يومنا هذا، قصد تحليلها وتفكيكها، ومن ثم تقديم تصوُّر لها.‏

 

‏"الحريّة هي المقدَّس الزَّمني للبشر"(1)‏

قبل الخوض في تحليل إشكاليَّة الحريَّة، وإبراز مختلف القضايا التي تثيرها، لا بدَّ أوّلًا من صياغة ‏بعض الإشكالات التي يُثيرها هذا الموضوع، وهي إشكالات مهمَّة وأساسيَّة، لأنَّها تفتح المجال لإعمال ‏التفكير بكل آليّاته التي ترمي إلى التجديد والإبداع، وليس إلى النقل والاجترار، وهذا ما سنسعى إلى ‏تبيانه في هذا المقال؛ فما المقصود بالحريَّة؟ وما المقصود بالشموليَّة؟ وما العلاقة الحاصلة بين الحريَّة ‏والشموليَّة؟ هل هي علاقة تضاد وتباين أم علاقة توافق وتماثل؟ وكيف يُمكن التحرُّر من الشموليَّة؟ ‏أليس الرهان على الحريَّة مَدخلًا أساسيًّا للتحرّر من الشموليَّة؟

بادئ ذي بدءٍ، يلزم الإشارة ها هنا إلى أنَّ مشكلة الحريَّة ما تزال مشكلة ميتافيزيقيَّة محضة، تواجه ‏الإنسان المعاصر كما واجهت أجداده من قبل في كل زمان ومكان، ولكنَّ الإنسان المعاصر قد أصبح ‏أقدر من غيره على مواجهة هذه المشكلة، ومن ثم التعرُّف على علاقة الحريَّة بالواقع الاجتماعي، ‏وصِلتها بالتاريخ السياسي. وتبعًا لهذا التصوُّر، فإنَّه لم يعُد ممكنًا الفصل بين مشكلة الحريَّة ذات الطابع ‏الميتافيزيقي ومشكلة الحريَّة ذات الطابع السياسي(2)؛ بمعنى هناك تلازم بين المشكلتين، على الرغم ‏من انتمائهما لمجالين مختلفين، هما: الأخلاق والسياسة.‏

يبدو أنَّ الحريَّة في معانيها العامَّة تعني حريَّة الفعل، وضرورة استبعاد الإكراه قدر الإمكان(3). غير ‏أنَّ حريَّة الفعل ها هنا، لا تعني فعل كل ما يشاء الفرد فعله، لأنَّ هذا الفهم المغلوط لحريَّة الفعل من ‏شأنه أن ينتهك حريَّة الآخر، وإنَّما تعني فعل ما يمكن فعله دون أن تنتهك حريَّة الآخر. ويتجسَّد هذا ‏الفهم الصائب للحريَّة في دولة القانون أكثر منه في حالة الطبيعة، التي ينتفي فيها النظام والأمن ‏والاستقرار، وتعمّ بالمقابل أعمال الفوضى والعنف والتخريب، إنَّها حالة "حرب الكل ضدّ الكل" بلغة ‏‏"توماس هوبز"‏Tomas Hobz؛ لأنَّ القانون هو الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، ومن ثم يكفل ‏لهم ممارسة حريَّاتهم وحقوقهم وواجباتهم على أحسن وجه. ولذا يكاد يمتنع الحديث عن الحريَّة في ‏غياب القوانين، على الرغم من كون هذه الأخيرة تحدّ من حريَّة التعبير والحركة والفعل، فإنَّها تبقى ‏مسألة ضروريَّة لا بدّ منها، لأنَّها تصون وتحفظ الحريَّة من الانتهاك والانتفاء. ولكن، أين تكمن أهمية ‏الحريَّة بالنسبة للإنسان؟ أو بعبارة أدق، ماذا تشكل الحريَّة بالنسبة للإنسان؟ أليس من خلال الحريَّة ‏يتميّز الإنسان عن بني جنسه؟

تُشكِّل الحريَّة جَوهر الإنسان، إذ من خلالها يتميّز ويتفرّد عن غيره من بني جنسه (الحيوان)، وهذا ‏التميّز يتم من خلال قدرة الإنسان على الفعل من عدمه، وعدم قدرة الحيوان على ذلك، وليس المقصود ‏هنا بالفعل استعمال العنف أو القوة، وإنَّما التصرُّف وفق المبادئ العقليَّة. ويُشترط في هذا الفعل ألا ‏ينتهك حريَّة الآخر، وكلما تعدّى فعل شخص ما مجاله المحدود، ولم يحترم بذلك حريَّة الآخر، فإنَّه لا ‏يُعتبر فعلًا عقلانيًّا، بقدر ما يعدُّ عنفًا وقوةً تجليًا في صورة فعل، ومن ثم فهو لا ينتمي إلى النوع ‏فحسب، وإنَّما ينتمي أيضًا إلى الجنس؛ فهو ينتمي إلى النوع (الإنسان) من خلال الفعل العقلاني، ‏وينتمي بالمقابل إلى الجنس من خلال استعماله للعنف والقوة. وفضلًا عن ذلك، تعدُّ الحريَّة بحسب ‏تصور "حنا أرندت" ‏Hannah‏ ‏Arendt‏ شرط الوجود الإنساني؛ فهي تأخذ هنا طابعًا أنطولوجيًّا ‏واجتماعيًّا وسياسيًّا، أي أنَّ الفضاء العمومي مَشروط بالحريَّة، ويكاد يمتنع تشكيل هذا الفضاء في ‏غيابها. وبموجب هذا التصوُّر، تنتفي كل الصفات السياسيَّة المميّزة للنظام الشمولي، وخاصَّة السيطرة، ‏الواحديَّة، الاضطهاد، القمع والجبر(4).‏

ترجع جذور مفهوم الشموليَّة ‏Totalitarisme‏ إلى نهاية القرن الثامن عشر،‎ ‎وخاصَّة إلى عام ‏‏1794، حيث قدَّم "روبسبير" ‏Robespierre‏ الصياغة الأولى لهذا المفهوم الجديد على الثقافة ‏الفرنسيَّة(5). ولكن، لم يأخذ هذا المفهوم تصوُّره الحقيقي والواضح إلا فيما بعد، وخاصَّة في بداية ‏القرن العشرين، وتحديدًا في الاستعمال الإيطالي "‏Totalitario‏"، الذي اتخذه "بينيتو موسيليني" ‏Benito Mussolini‏ لتعيين طبيعة نظامه. ولم يبق المفهوم حبيس الثقافة الإيطاليَّة فحسب، وإنَّما ‏انتقل أيضًا بعد ذلك إلى ألمانيا، وظهر في كتاب "كارل شميث" ‏Carl Schmitt‏ الموسوم بـ"الدولة ‏الشموليَّة"، ثم تتابعت الدراسات والكتب حول مفهوم الشموليَّة، وظهر على سبيل المثال لا الحصر، ‏كتاب "فرانز بوركنو" ‏Borkenau Franz‏ الذي يحمل عنوان "عداء الشموليَّة"، حيث بيَّن فيه ‏الطابع الشمولي للبلشفيَّة ‏Bolchevisme، والفاشية ‏Fascisme، والنازية ‏Nazisme‏. بيد أنَّ ‏هذا المفهوم أخذ معانٍ جديدة بعد نهاية الحرب العالميَّة الثانيَّة، ونشوب الحرب الباردة بين بعض الدول ‏من أجل نيل السيادة على كل دول العالم، وقد أسهم في ذلك مثقفون وعلماء اجتماع وسياسة، وفلاسفة ‏كثيرون، ومنهم على وجه التحديد "كارل بوبر" ‏Karl Popper، و"حنا أرندت"، و"مشيل فوكو" ‏Michel Foucault‏(6).‏

يرى "ليسك كوزاكوفسكي" ‏Leszek Kolakowski‏ بأنَّ الشموليَّة هي نظام يحاول إعطاء الدولة ‏سلطة كاملة على جميع مناحي الحياة الإنسانيَّة، لتدمير المجتمع المدني بالكامل، وتوسيع ملكيَّة الدولة ‏لكل شيء، ولجميع الأفراد الذين ينتمون إلى مجالها الترابي. بل الأكثر من ذلك، إنَّ الشموليَّة الحقيقيَّة ‏هي العبوديَّة الطوعيَّة ‏Servitude Volontaire‏ للحكام والطغاة من قِبَل الشعوب المُكبَّلة بالقيود ‏السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة(7). وإذا كان النظام الشمولي يحترم بعض أشكال الحريَّة الخارجيَّة، ‏ويفسح المجال أمام إمكانيَّة وجودها ومُمارستها، فإنَّه يقيّد المجال الخاص لكل أفراد شعبه، ومن ثم ‏يمارس عليهم القهر والجبر، من خلال مراقبة أفعالهم وأعمالهم، وتكبيلها بجملة من القيود القانونيَّة ‏والأخلاقيَّة. ‏

قدَّم "هربرت ماركوز" ‏Herbert Marcuse‏ مثالًا على الاستعمال غير الإرهابي الواضح لمفهوم ‏الشموليَّة؛ إذ يقول: "إنَّ الشموليَّة ليست مجرَّد توظيف سياسي للإرهاب فحسب، وإنَّما هي أيضًا ‏توظيف اقتصادي تقني غير إرهابي، يتم من خلال رفع شعار المصلحة العامَّة، ومن ثم يحقق كل ‏الأهداف الاقتصاديَّة والسياسيَّة التي يصبو إليها. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن أن تحدث أيَّة معارضة ‏فعالة للنظام الشمولي، لأنَّ هذا الأخير حقق أهدافه الاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتمكن من الوصول إلى ‏السلطة، والسيطرة على كل شيء، بما في ذلك الشعب، ومن ثم ممارسة القهر عليه، والاضطهاد ‏والجور. ولذلك فالاستبداد ليس نتيجة لشكل معيّن من الحكومة أو الحزب فحسب، وإنَّما هو أيضًا نتيجة ‏لنظام معيَّن من الإنتاج والاستهلاك الاقتصاديين. وإذا كانت الشموليَّة هي سيطرة كاملة على المجتمع، ‏فإنَّ الشموليَّة الحقيقيَّة متضادة والديمقراطيَّة، لأنَّ هذه الأخيرة تتأسَّس على التعدديَّة، في حين أنَّ ‏الشموليَّة لا تتأسَّس إلا على الواحديَّة"(8).‏

ولا غرو إن قلنا هنا، إنَّ الشموليَّة مشروع سياسي يصبو إلى استغلال أخطاء الديمقراطيَّة، وأنَّ مفهوم ‏الشموليَّة يتضمَّن -مقارنة بالديكتاتوريَّة أو الطغيان أو الاستبداد- خصائص مهمَّة، منها الإيمان ‏بالمستقبل في إطار تأويل للتاريخ، والمناهضة الكاملة للديمقراطيَّة الليبراليَّة، والعمل على تأطير كلي ‏للفرد، ثم المراقبة الكليَّة لمختلف أشكال التعبير. وتبعًا لذلك، تعمل الأنظمة الشموليَّة(9) على خلق ‏التبعيَّة المطلقة للمنظومة التربويَّة، والاعتماد على جهاز من القمع والإرهاب، ومعاداة الحريَّة بجميع ‏أشكالها. وهكذا، يمكن تحديد المعالم الكبرى للشموليَّة في أربع نقاط أساسيَّة: أوّلًا، الاعتماد على ‏أيديولوجيَّة تنبُّئيَّة تحتكم إلى شكل من أشكال فلسفة التاريخ. وثانيًا، الاعتماد على الحزب الجماهيري ‏الواحد. وثالثًا، احتكار وسائل الإعلام. ورابعًا، الرقابة البوليسيَّة العنيفة(10).‏

يبدو أنَّ العلاقة الحاصلة بين مفهومي الشموليَّة والحريَّة هي علاقة تضاد، وغالبًا ما يتم التعبير عن هذا ‏التضاد الحاصل بينهما باعتباره تضادًا بين العبوديَّة والحريَّة، الاستعباد والتحرُّر، الحريَّة الجماعيَّة ‏والحريَّة الفرديَّة، الجماعة والفرد، الواحديَّة والتعدديَّة، المغلق والمفتوح، العنف والحق، الظلم والعدل، ‏احتكار السلطات وتوزيع السلطات، وغيرها من المفردات الدالة على التضاد القائم بين مفهومي ‏الشموليَّة والحريَّة. وإذا كانت الحريَّة تحفظ الحقوق الفرديَّة والجماعيَّة في آنٍ واحدٍ، ومن ثم تحقق ‏للجميع العيش في أمان وسلام دون قمع أو اضطهاد، وبعيدًا عن كل أشكال العنف والإرهاب، فإنَّ ‏الشموليَّة تنتهك الحقوق الفرديَّة والجماعيَّة، وكذا الحريَّة الفرديَّة، بدعوى أنَّها تحترم الحريَّة الجماعيَّة ‏وتحفظها وتعمل على تحقيقها، ومن ثم يغيب الأمن والسلام، ويحضر القمع والاضطهاد بشتى أشكاله. ‏ولهذا يمكن القول: إنَّ العلاقة الحاصلة بين مفهومي الحريَّة والشموليَّة خاضعة لجدليَّة الغياب ‏والحضور، فكلما غابت الحريَّة حضرت الشموليَّة، وكلما غابت الشموليَّة حضرت الحريَّة.‏

بحسب وجهة نظر "حنا أرندت"، فإنَّه لكي نخرج من هذه الحركة المميتة، ومن هذه الشموليَّة المرعبة، ‏يلزم أن نراهن على الحريَّة والتحرّر من الشموليَّة؛ فالحريَّة ها هنا لا تعني أكثر من القدرة على الفعل ‏‏"‏Action‏" من عدمه، لأنَّ جوهر الإنسان وماهيته تظهر في قدرته على الفعل، ولا شيء غيره. ‏وبموجب هذا التصوّر، فإنَّ الفعل هو النشاط الوحيد الذي يربط بين الأفراد داخل الفضاء العمومي، ‏ومن ثم يتيح إمكانيَّة إقامة علاقات متعدّدة ومتنوّعة بينهم. وفضلًا عن ذلك، أكدت "حنا أرندت" في ‏غير مرَّة على التعدّد باعتباره شرطًا أساسيًّا للوجود الإنساني، الذي يتكوّن من أفراد لهم خلفيّات ‏ومرجعيَّات مختلفة ومتنوّعة، ومتناقضة ومتضادة في بعض الأحيان(11).‏

ومن الواضح أنَّ طرح ومناقشة موضوع الشموليَّة لا يمكن بأيَّة حالٍ من الأحوال، أن يفصل أو يفكر ‏فيه بعيدًا عن الحريَّة، بل الأكثر من ذلك، إنَّ العمل على تحليل هذا الموضوع قديمًا وحديثًا، وتحت ‏مقولات مختلفة وتسميات متعدّدة، كان باسم الحريَّة، ومن أجل الحريَّة والتحرّر. وتبعًا لذلك، فإنَّ تحليل ‏الأنظمة الشموليَّة لا يصبو إلى تثبيتها في العالم المعيش، وإنَّما يرمي إلى التحرّر منها، لأنَّها حالة ‏مضادة للحريَّة، ولذلك يلزم تحليلها ليس من منطلق تبريرها كما فعل مؤسِّسوها ومروِّجوها ‏ومنظِّروها(12)، وإنَّما من منطلق التحرُّر منها(13). وهكذا يتبدّى إذًا، أنَّ الحريَّة هي المدخل ‏الأساسي الذي يتيح لنا إمكانيَّة تحليل وتفكيك الشموليَّة، ومن ثم تبيان خطورتها على حياة الشعوب ‏التوّاقة إلى التحرّر. ومن دون هذا المدخل فإنَّ أي تحليل وتفكيك لمفهوم الشموليَّة غير ممكن بتاتًا، لا ‏لشيء إلّا لأنَّ الحريَّة توفِّر الأرضيَّة التي تسمح لنا بإثارة مثل هذه النقاشات، قصد تقديم السُّبل الكافية ‏لنقضها وتقويضها، ومن ثم التحرُّر منها.‏

حاصل القول؛ إنَّ الحريَّة باعتبارها جوهرًا أساسيًّا يتميَّز ويتفرَّد من خلاله الإنسان عن بني جنسه، ما ‏فتئت تتوارى عن العالم المعيش بسبب بروز بعض الأنظمة الشموليَّة، من قبيل الفاشيَّة، النازيَّة، ‏الستالينيَّة والبلشفيَّة، التي تعادي الحريَّة بجميع أشكالها، وتغتصب السلطة وتحتكرها، وتستبدّ بشعبها، ‏وتتبنى العنف بشتى أشكاله، ومن ثم تقمع وتضطهد وتقهر كل مُخالف لها يرغب في التحرّر من ‏بطشها. إنَّ تواري الحريَّة وانتفاءها من العالم المعيش، يعني حضور الشموليَّة، لأنَّ العلاقة الحاصلة ‏بينهما خاضعة لجدليَّة الغياب والحضور؛ فما حضرت الحريَّة إلّا وغابت الشموليَّة، وكلّما غابت الحريَّة ‏حضرت الشموليَّة. بيد أنَّ التحرُّر من الشموليَّة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحريَّة، بوصفها مدخلًا ‏أساسيًّا يوفر الأرضيَّة الملائمة لتحليل الشموليَّة وتفكيكها، ونقضها وتقويضها، والتحرّر منها، ومن ثم ‏تنتفي كل أشكال القهر التي من شأنها أن تحدّ من وجود الذات في العالم المعيش، وعندئذٍ تُحَقق الذات ‏كينونتها، وتتصرّف طبقًا لإرادتها وطبيعتها التي جُبلت عليها، وننتقل بذلك من المجتمع المُغلق إلى ‏المجتمع المفتوح.‏

 

الهوامش:‏

‏(1)‏ ‏ ‏Raymond Polin, La liberté de notre temps, problèmes et controverses, ‎Paris, J. Vrin, 1977, p. 207.‎

‏(2)‏ ‏ زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة دار النصر، القاهرة، ص4.‏

‏(3)‏ ‏ الزواوي بغوره، الحرية والشمولية: دراسات في الفلسفة السياسية والاجتماعية المعاصرة، ‏دار سؤال للنشر ودار صوفيا، بيروت، ط1، 2018.‏

‏(4)‏ Hannah Arendt, On revolution, Penguin Books, New York, 2006, p. ‎‎52‎

‏(5)‏ Nestor Capdevila, Totalitarisme, Idéologie et Démocratie, Actuel ‎Marx, Cairn. Info, Presses Universitaires de France, 2004, p. 167.‎

‏(6)‏ ‏ الزواوي بغوره، مرجع سابق، ص16.‏

‏(7)‏ ‏ إيتيان دو لا بويسي، مقالة في العبودية الطوعية، عبود كاسوحة، المنظمة العربية للترجمة، ‏بيروت، ط1، 2008، ص94-95.‏

‏(8)‏ Marcuse Herbert, L’homme unidimensionnel, Paris, Ed, de Minuit, ‎‎1968, p. 31.‎

‏(9)‏ ‏ قدمت حنا أرندت في كتابها "أصول الشموليَّة" تحليلًا دقيقًا لبعض الأنظمة الشموليَّة، من قبيل ‏النظام النازي، والنظام الستاليني، ومن ثم بينت أنَّ الشموليَّة تمثل نظامًا سياسيًا جديدًا، يختلف ‏جملة وتفصيلًا عن الأنظمة وأشكال الحكم التي عرفتها الإنسانيَّة منذ القدم. انظر:‏

Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, A Harvest book, Harcourt ‎Brace Jovanovich, New York London, 1973.‎

‏(10)‏ ‏ الزواوي بغوره، مرجع سابق، ص17-18.‏

‏(11)‏ Hannah Arendt, The human condition, The University of ‎Chicago press, 2nd Edition, 1998, Etats-Unis, p. 23.‎‏ ‏

‏(12)‏ يرى كارل بوبر أنَّ الجذور الأولى للنظام الشمولي نجدها عند أفلاطون "‏Platon‏"، ‏فهذا الأخير هو الذي وضع الأسس الأولى لهذا النظام، وتطور فيما بعد مع كل من هيغل ‏‏"‏Hegel‏"، وكارل ماركس "‏Karl Marx‏"، اللذين قدّما تصوّرات جمَّة ساهمت في تبريره ‏وترويجه. ولهذا يَعتبر بوبر أنَّ أفلاطون وهيغل وماركس لم يفعلوا شيئًا أكثر من التنظير ‏للشموليَّة؛ أي للديكتاتوريَّة، وبلغة بوبر "المجتمع المغلوق". انظر: كارل بوبر، المجتمع ‏المفتوح وأعداؤه، الجزء الأول، السيد نفاذي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، ‏‏2014.‏

‏(13)‏ الزواوي بغوره، مرجع سابق، ص11.‏