عبد المجيد جرادات
كاتب ومحلل أردني
تبرز الحاجة لمناقشة هذا العنوان بناءً على جملة اعتبارات أهمّها أنَّ تطوُّرات المرحلة المعاصرة أثَّرت على حسّ (التناغم الاجتماعي) في أكثر من اتِّجاه، وبدا واضحًا أنَّ توجُّهات وقرارات صُنّاع السياسة في أكثر من مكان، تحتاج للوضوح والثبات، بعد أنْ لمس الجميع تراجُع معايير تبادل الثقة في أكثر من ميدان، ولأنَّ الثقافة تمثل الجانب المعنوي في حياة الشعوب، فلا بدَّ من الإفادة من تجارب وعِبَر الماضي، وهذا يستدعي التركيز على أهميّة دور أهل الفكر الذين يقدرون على استنطاق الأحداث ضمن منهجيّة فنّ التفكر وكيفيّة التدبُّر.
• الثقافة بين القضايا الشائكة
والحلول المنشودة
في تتبُّعنا لأبرز القضايا التي تخضع للتحليل والسَّعي لوضع أنسب الحلول، من أجل التصدّي للمؤثرات السلبية على البنية الاجتماعية، نلمس الرغبة الصادقة بتبنّي سياسات تحول دون حدوث الأفعال التي نتفق على أنها تعكِّر المزاج العام، ومنها تفشّي مظاهر العنف المجتمعي، وكيف يُمكن مواجهة الأزمات الراهنة؟ ومعرفة إلى أيّ مدى يُمكن وضع الحلول والبدائل التي تتحقق فيها أسس العدالة والمساواة بين الناس، وبأسلوب ينسجم مع تطوُّر الزمن، ويحثّ على قبول ثقافة الاختلاف، ومن دون أن يُشكّل الاختلاف في وجهات النظر سببًا للتلاوم الذي يُعرقل مسيرة العمل.
نبقى في مجال البحث عن أهم الأدوات التي تعزز مفهوم تبادل الثقة، ونؤكد أنَّ مبدأ السير في هذا الاتجاه، يتطلّب العمل بمنطق المصارحة والمكاشفة، ومحاولة الكفّ عن مظاهر التجاهل أو الاستهانة التي ندرك أنها تحدّ من أساليب التصويب، وقد تحول دون تعزيز مفهوم التعاون. وبالمحصلة لا بدّ من التوافق على التوسُّع في الحوار الذي يسهم بإزالة الشكوك ويُقرِّب مسافات الودّ الذي يُعتبر من أرقى صفات المجتمعات الحضارية.
أعجبتني مقالة منشورة في صحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة بتاريخ 12/12/2021 كتبها معالي د.جواد العناني، وكان عنوانها (الكرامة الاقتصادية من الكرامة الإنسانية) حيث يبدأ الدكتور العناني كلامه بالقول: "في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤكد كرامة الإنسان؛ فمنها المباشر مثل (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلًا) الإسراء، 70"، ومن فيض خبراته الواسعة وتجاربه الغنيّة ضمن مسيرته الوظيفية، يُؤكد الدكتور العناني أنَّ مبدأ الحرص على مفهوم الكرامة متجذِّر في طباع وسلوك أبناء هذا الوطن الجميل منذ تأسيس الدولة الأردنية.
تؤكد النظرة الاستشرافية للمستقبل، أننا أمام جملة تحديات تحتاج في مجملها للتحلّي بالصبر والقدرة على الاحتمال، إلى جانب توظيف الخبرات العلمية والعملية في إدارة الأزمات على مختلف مستوياتها، وفي هذا السياق، نلمس أنَّ نخبة من المتنفذين في الجامعات الأردنية يحرصون على أهميّة تفعيل دور الجامعات لتأخذ مكانتها الريادية في تطوير أسس العمل ضمن بيئاتها الاجتماعية بحيث تتبلور السياسات والأفعال وفقًا للاعتبارات التالية:
أولًا: نطمئن إلى أنَّ مهمة البحث العلمي والإنتاج المعرفي تندرج ضمن طموحات وخطط الجامعات الأردنية والدوائر المعنية بالتخطيط الاستراتيجي للدولة الأردنية، ومن الأدلة على ذلك صدور كتاب جديد حمل عنوان (حلية الفضل: دراسات في التكامل المعرفي) حيث أنجز بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بجميع القضايا التي تنسجم مع أرقى الطموحات وتخدم المصالح العليا لجميع أبناء الوطن، بعد أن أشرف على إعداد هذا الكتاب الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي مدير مكتبة الجامعة الهاشمية.
ثانيًا: على صفحة الغلاف الأخيرة من كتاب (حلية الفضل) الذي صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، نقرأ عبارات كتبها الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية وفيها يقول: "لا بدّ للجامعة أن تنهض بكبير القضايا وجليل الأمور، حتى تسهم في ركب العلم وتضيف إليه، وإنَّ من أهمّ ما ينبغي للجامعة أن تهتم به هو إنتاج معرفة جديدة، تعود بنافع العلم على محيطها ومنسوبيها ومتلقي العلم في كونها الفسيح، وهذا الإنتاج مقرون بصادق العزيمة عند أساتذتها وطلبتها، ولا سيما طلبة الدراسات العليا الذين ينعقد عليهم الرجاء والأمل ليقدموا للبشرية إضافات علمية في العلوم الإنسانية والتطبيقية).
ثالثًا: الجميل في مهمّة البحث العلمي، هو السَّعي لتأصيل خطوات العمل نحو الوفاء بمتطلبات المستقبل، سعيًا للسير في ركب التنمية المستدامة بما تستند عليه من جهود تنظيمية وتنسيق لمراحل العمل الذي تتحقق فيه معادلة التوازن الاجتماعي وتكامليّة الأدوار، ومن المؤكد أنَّ مشاركة علماء الوطن بمثل هذه المهام، يُعتبر من أدوات النجاح التي نتفق بأنها تسهم بالخروج من تبعات الأزمات الملموسة وآثارها المحتملة.
نتابع الجهود المبذولة من قبل قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ودوائر صنع القرار بما يتعلق بالتنمية والنهوض الاقتصادي ونتساءل: إلى أي مدى يُمكننا الرهان على دور الشباب، في خلق ثقافة جديدة تواجه التحديات المستقبلية، وتحاصر حالة التشاؤم التي تتطلب امتلاك الإرادة الصلبة نحو التكيُّف مع متطلبات المرحلة؟ وكيف يُمكن إشاعة مفاهيم الثقافة الإنتاجية التي تبعث الأمل وتصون منجزات الوطن؟
في محاولة الإجابة لا بد من التذكير بأهمية تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وإحداث نقلة متميّزة في التعليم الأساسي والجامعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الثقافة الكونية تتسم بالطابع الإنساني، ومن المستحسن التفاعل مع ما يستجد من أحداث من زاوية المشاركة بصناعة الفعل بدلًا من التأثر بردود الأفعال، مع تأكيد أنَّ فاعلية الشباب تتجلّى من منظورين، أوّلهما، أنهم يُشكلون الذراع الأقوى في مجتمعاتهم، أمّا المنظور الثاني، فهو أنهم يمتلكون القدرات الإبداعية ولديهم فضيلة الدافعية للتميّز في الإنتاج العلمي الذي يُعزز التراكم المعرفي.
وفي متابعة وتقييم ما يُرسم من سياسات ويُتّخذ من قرارات، نلمح الكثير من التداخل الذي يوصف أحيانًا بأنه (غير منضبط) مع أنَّ النظرة الموضوعية تؤكد لنا وجود مرجعيّات اجتماعية مرموقة وأصحاب كفاءات على مستوى من العلم والمعرفة، ويُمكن الاستئناس برأي أهل الخبرة والرأي الموثوق منهم: فهل من سياسة جديدة توطِّن الحوار الذي تتضح من خلاله الحقائق، وتُستعاد فيه مقوّمات تبادل الثقة التي أطاحت بها نظم العولمة وشوشت عليها السنوات العجاف وطغيان الطبيعة؟
انطلاقًا من أهميّة دور أهل الثقافة في مهمة الدفاع المرن عن المصالح العليا للناس، نميل للتذكير بخطورة تعطل نسبة كبيرة من أصحاب الكفاءات والقدرات عن تأدية الأدوار التي يطمحون للإنتاج فيها، حتى لا تتهيّأ الفرصة لزيادة عدد الجرائم وارتفاع نسبة الطلاق والعنف، واتِّساع حلبة القلق بين أوساط الرأي العام، الأمر الذي يعني تراجع حركة التطور المجتمعي، وضمن هذا المفهوم نستذكر فرضية الفيلسوف الفرنسي "برغسون"(*) الذي قال إنَّ النمو والنضج والديمومة هي دلالات على تطوُّر الكائن الحيّ، وانتقاله من حالة إلى أخرى، يرتبط فيها حاضر الإنسان بماضيه، بحيث تكون النتيجة هي الإطلالة على المستقبل عبر محطات الحاضر.
التطوّر الذي يقول به "برغسون"، هو تطوّر حيوي، يتبلور على مستوى الحياة، ويحكمه ما يُسميه "برغسون" (الدفعة الحيوية)، وهي على حدّ قوله عبارة عن "تيّار روحي" تأصَّل في الوجدان من خلال الزمان والمكان، وبحكم هذا التدفق الحيوي يكون النضج الذي يُترجم مفهوم الإبداع، والذي يفتح أمام الإنسان أفقًا واسعًا، بعيدًا عن الإحساس بالانغلاق الذي يتعارض مع مقومات تبادل المعرفة، وقد يضع المرء بحدود شعوره بتلبية حاجاته، الأمر الذي يفرض عليه سلوكًا ملزمًا، فيه من النظرة الضيقة أكثر من معاني الإيثار والسموّ، وهذه هي أبرز المعايير التي تتشكل من خلالها المواقف الفكرية التي تؤمن بقبول التنوُّع والترفُّع عن أيّ فعل قد يؤدي للمزيد من التناقضات.
• مقاربات حول الثقافة والمناهج التعليميّة
نتَّفق على أنَّ ثورة التكنولوجيا الحديثة أوجدت حالة غير مسبوقة من التنافس على مستوى الدول والجماعات، حيث تتسارع الاكتشافات العلمية في مختلف المجالات التقنية، وبمنهجية من الواضح أنَّها لا (ترأف) بأولئك الذين لا يمتلكون خططًا استراتيجية بالاتجاهات التي توظف ابتكارات وجهود المبدعين في خدمة العلم والتطوّر المعرفي والتنمية، وتأسيسًا على ذلك تبرز أهمية الحديث عن المناهج التعليمية وما تهدف إليه من تزويد النشء بقيم التعلّم وتغرس فيهم روح التحدّي الذي يستجيب لمتطلبات واستحقاقات عصرهم.
من المعروف أنَّ الهدف الرئيس للتعليم والتنمية هو الإنسان، ذلك لأنَّ بناء المنظومة المعرفية والقيمية، لا يتحقق إلّا بوجود سياسات تعليمية وتربوية تستنهض الجوانب المضيئة من الماضي، وتقرأ الحاضر، ثم تستشرف المستقبل، مع أهمية التركيز على التحديات التي تحدث استجابات وقناعات ترقى إلى المستوى الذي يُثير الحمية الوطنية لمواجهة أصعب الاحتمالات.
من حيث المبدأ يُمكن تأكيد أنَّ نجاح الخطط التنموية يعتمد على نمط النظام التربوي وكفاءته، ومن خلال التعليم المتميّز، تُبنى جسور وأعمدة المعرفة، ويأخذ رأس المال البشري دوره الفاعل في بناء نهضة الأمة وازدهارها، ولهذا نجد أنَّ الدول المتقدمة تعطي أولوية الإنفاق من دخلها القومي للحركة التعليمية التي توظف الكفاءات في خدمة المشاريع التنموية ومضاعفة الإنجازات.
الأصل في مهمة التعليم هو (ترسيخ الثوابت والمعتقدات) التي تحفِّز مجمل الكفاءات نحو الريادية، بكل ما تهدف إليه من إحداث "نقلات نوعية" وعطاء متجدد وابتكارات تبرهن على أنَّ الإنجازات المتميّزة للشعوب، تتحقق بفعل الروّاد والبناة من أبناء هذه الشعوب، وعندما تتبلور هذه المعادلة، فمن المؤكد أنَّ منسوب النجاحات، سيبُرز الوجه المشرق للعلم والثقافة، ويُضفي على المسيرة الحضارية طابع الديمومة.
يُستدلُّ من نتاج معظم الباحثين في حقول التربية، أنَّ التعليم بأطره العامة ومستوياته المختلفة، يُشكل الأساس والبناء الذي تقوم عليه نهضة الدول والجماعات، وبحسابات موضوعية، فإنَّ التعليم المتميّز والثقافة المجتمعية، يفتحان الآفاق باتجاه اقتصاد المعرفة الذي يُشجع على التسلّح بالخبرات العلمية وتأصيل مهارات التفكير القائم على أحدث النظريات التقنية والعلمية حيث القدرة على رصد الأزمات ومواجهتها بأسلوب يُكرِّس روح المبادرات الخلاقة والإفادة من التجارب الناضجة.
من أبرز الجوانب التي تهتم بها استراتيجية التعليم، بناء شخصية الطالب وتزويده بمنظومة القيم التي توجِّه سلوكه نحو التفاعل الإيجابي مع بيئته الاجتماعية، وهذا يتطلب إعادة النظر بطبيعة العلاقة بين المعلم والطالب، فقد جرت العادة أن يُصغي الطالب للمعلم ضمن مفهوم (التلقين)، في حين أنَّ أنجح التجارب التربوية تؤكد ضرورة تشجيع المعلم للطالب على طرح أسئلته من دون تردُّد، على أن يستمع المعلم للطالب، أكثر ممّا يتحدث إليه، وأن يوضح له حقيقة الأمر والخطوات العلمية للحل النموذجي، ومن المؤكد أنَّ حصيلة المعرفة التي يستنبطها الطالب ضمن هذا الأسلوب، سوف تستقر في ذاكرته، لأنها تجيء بعد مرحلة من التفكير الذي لا يخضع لتخوُّفه من سلطة المعلم.
قلنا إنَّ غاية التعليم هي بناء الشخصية التي تبحث عن المعرفة، وتحرص على التزوّد بكل المؤهلات والخبرات التي تمكِّن الشبان من مواجهة متطلبات الحياة، والسعي لتحقيق نظرية المواكبة، ومن هنا تحرص السياسات التعليمية على محاولة الربط بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل، وهي فكرة هادفة، لأنها تشجع على التعلّم الذاتي واكتساب المهارات التي تُمكِّن أصحاب الكفاءات من التفاعل وقبول الفرص المتاحة، والجميل في هذه المعادلة، أنها توفر أرضية صلبة لتنوُّع الإنتاج والتنافس في ميادين الجودة، مثلما تحول دون حدوث التزاحم الذي يؤدي للتآكل وربما يدفع بعضهم للانسحاب المبكر من ميادين الحركة الإنتاجية.
في جدلية العلاقة بين المعلمين الذين توكل لهم مهمة تعليم النشء، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا من جهة، والطلبة منذ المراحل التأسيسية لحين الوصول لنيل الشهادات العليا من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية وهو: ضرورة تبنّي فلسفة تهدف لتنمية العقول والإدراك وصولًا إلى إنتاج المعرفة، وهي نظرية ترتكز على حسن التوجيه والإرشاد، وتعتمد على التشجيع الذي يدفع الطالب نحو مفهوم التميّز في الأداء.
وضمن هذا السياق يبرز دور الإشراف التربوي، فالمفهوم العام للإشراف التربوي أنه (خدمة تربوية متخصصة) تحرص على النهوض بنوعية التعليم عبر توفير أفضل الظروف والسبل التي تمكِّن المعلمين من القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل، والمهم أنَّ الجانب العملي في مهمة الإشراف هو: تهيئة الأجواء المناسبة لإتقان المهام التربوية بمنهجية تعمِّق الإحساس بفن التدبُّر، وتشجِّع الطلبة على التزوُّد بمختلف مهارات التعلّم. ولنا أن نذكر أنه في أوج التغيير المتسارع بمظاهر الحياة والتطور المستمر في النشاط الإنساني، فإنَّ مهمة السير في ركب التطوّر المعرفي، وتطوير المناهج التعليمية تأتي في مقدمة الجهود المخلصة نحو السَّير في ركب التطوّر الحضاري.
عند الحديث عن واقع الثقافة، نجد أنَّ التواصل الحضاري، يُعتبر مكونًا أساسيًا للثقافة، ويُستدل من وجهات نظر المتابعين للحركة الفكرية أنَّ الثقافة بما تمثله من آداب وتقاليد وعادات ونظم اجتماعية، هي في حقيقة الأمر ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون، ومتطلبات الحياة المتشعبة، ولأنَّ التميّز من أهم متطلبات الثقافة، فلا بد من القول: إنَّ الإبداع الإنساني، يحظى بقدرات متجددة وآفاق واسعة، شريطة امتلاك الإرادة والقابلية للتزوّد بالمعرفة، وفقًا للمعادلة التربوية التي ترتكز في جوهرها على طبيعة الميول والاتجاهات والتي تختلف في معاييرها ومقاييسها من إنسان لآخر، وعندما يتم الاحتكام لفرضية الدافعية نجد مَن يقول إنَّ القلب النابض فيه فكرة نابضة.
***
نخلص إلى التذكير بجملة حقائق يُمكن توثيقها على النحو التالي:
أولًا: تستمد النظم التربوية قوتها من قيم وثقافة المجتمع بكل مكوّناته، ويتجلى دور الثقافة ببذل الجهود لتعزيز روح الدافعية التي تهتم برعاية التفوّق واستغلال قيمة الوقت.
ثانيًا: تأخذ المناهج التعليمية دورها الفاعل في بناء القدرات الأساسية للشبان لأنهم يُشكلون نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن هنا تبرز أهمية الإشراف التربوي، والذي يوصف بأنه (صمّام الأمان) في العملية التعليمية، حيث تقاس مخرجاته ونتائجه بناء على مستوى مؤهلات وقدرات مَن توكل إليهم هذه المهمة، وهو جزء لا يتجزأ من الإدارة التربوية.
ثالثًا: من المعروف أنَّ للطاقة الإبداعية تيّاراتها وقوّتها ومجالاتها التي تتراوح في العادة بين عمق التجربة ومنسوب الإبداع، أمّا الفكر المبدع فهو يتمثل بحصيلة النشاطات العقلية التي تبدأ من فهم الطبيعة وقوانينها، ثم السعي لتوظيف النتاج الفكري في خدمة البيئة المحيطة بمختلف مكوناتها.
رابعًا: ندرك أنَّ الهدف الأسمى للقائمين على المناهج التعليمية هو رعاية الإبداع، لأنه يؤدّي للتقدُّم، ويعكس أبرز عناصر بقاء الأمم واستمرار تطوُّرها.
- - - - - - - - - - - - -
(*) جرادات (عبدالمجيد)، كتاب ثقافة المعرفة والتفكير الاستراتيجي، الصادر في العام 2011 عن دار عالم الكتب للطباعة والتوزيع والنشر، ص85.
