أسماء عوّاد
"إلى شرق البحر الميت اكتشفتُ النعيمَ المخفيّ في وادي الموجب، لم أتوقع أبدًا أن أجدَ ماءً عذبًا في وسط الصحراء".
مقطع على لسان "غيرترود بيل" من فيلم "ملكة الصحراء".
أتاحت لي الوحداتُ الدراسيّةُ الأخيرةُ في المواد الاجتماعيّة، المخصّصة للآثار والسياحة، أثناء سنواتي الست الأخيرة في المدارس الحكومية، فرصةً لكسب علامات مشاركة إضافيّة، إذ كانت منشوراتُ وزارة السياحة والآثار متوفرةً بكثرة في بيتنا، وتعود لزمن عمل به والدي في هذا القطاع، لذا لم يكن صعبًا عليّ أن أعرف البتراء وجرش والمدرج الروماني والقصور الصحراوية وحمامات ماعين وغيرها. المضحك في الأمر، أنَّ معظم تلك الأماكن التي كانت تكسبني العلامات، كان تفاعلي معها على المستوى النظريّ فقط، عبر رزمة صور ومعلومات قديمة وغير محدّثة، تشبه التعاطي الانطباعي المحلي مع السياحة كمعلومات نسترجعها من الذاكرة، عادةً ما تكون أقل من عامة، وغير دقيقة ومنفصلة عن واقعنا، وأبعد من ذلك بوصفها ترفًا للأجانب، وذات تكلفة عالية يفضّل الكثيرون إنفاقها في مكان آخر غير الأردن، يكون برنامجها السياحيّ متكاملًا وواضحًا ورخيصًا نسبيًّا.
نشأنا في مدارس القطاع العام القائمة على الفصل الجندري التي تتبع محدداتٍ أكثر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالرحلات المدرسيّة، المتنفس الرسميّ الوحيد للطلّاب، التي كانت تقسّم أيام الأسبوع بشكل جندري أيضاً- بين رحلات البنين ورحلات البنات، مما يؤدي إلى تقليص فرص تنظيم الرحلات إلى النصف للطرفين، وبطبيعة الحال كان أهالي الطالبات يفضلون الأماكن الأكثر قربًا من مكان السكن، ومع استحواذ عمّان على الأهمية الكبرى بين المحافظات بوصفها العاصمة السياسيّة والاقتصاديّة وفيها العدد الأكبر من الطلبة، بقيت دائرة الرحلات المدرسيّة فيها محدودة إجمالًا، ومن ناحية أخرى مقتصرة على رحلة واحدة في ذيل الربيع قبيل امتحانات نهاية العام.
من تجربةٍ شخصيّة يمكنني تعميمها، لا أذكر أنَّ معلمة قررت اصطحابنا في جولة للتعرف على مكانٍ تاريخيٍّ أو جغرافيٍّ في الأردن، مع أنَّ فكرة "تعزيز الانتماء" كانت حاضرةً دومًا، إلا إنَّ الفصل الميكانيكيّ بين المعلومة والمكان، ولّد فجوةً حقيقيةً في فهمنا لبلادنا واكتشافنا الشخصي لها، بعيدًا عن اختصار الأمر بزيارة معلمٍ أثريٍّ أو منطقة تنزه، مرةً كل عام، أو برحلة عائليّة غير دورية لأخذ صورة تذكاريّة، فما بالكم بقصور "تربيتنا الوطنيّة" عن دفع أهل الأردن لأخذ القطاع السياحي على محمل الجد!، والعمل بشكل شخصيٍّ وجماعيٍّ لإنجاحه وتطويره وحتى حمايته، وعلى أقل تقديرٍ خلق رادع ذاتيّ يمنع المرء من إيذاء عمودٍ أثريٍّ أو لوحةٍ فسيفسائيّة، وأقل من ذلك ترك مخلفات الرحلات منثورة في أماكن التنزه العامة.
مانحون ورعاة
تدر "السياحة" على الخزينة مبالغ وصلت في عام 2021، لنحو 1,9 مليار دينار أي ما يقارب 25% من إيرادات الموازنة العامة لذات العام. هذه الأرقام، وإن بدت مبشرةً، إلا إنَّها فعليًّا مكبّلة مع حقيقة مفادها أنَّ الأماكن السياحيّة والأثريّة في الأردن، غير مكتشفة ومستغلة بكامل طاقتها لجذب الزوّار المحليين والخارجيين، والمنطق يقول لو كنا نعمل بكامل طاقتنا السياحيّة لحصّلت الدولة إيرادات أعلى.
القصة ليست هنا، والأمر وإن فُهم على بند الحساب، إلا إننا نتحدث عمّا هو أعمق؛ فإن كانت فترة الستينيات والسبعينيات محجًّا للكثير من البعثات الاستكشافيّة الأجنبيّة، التي أسّست لبرامج طويلة المدى في رعاية معالم بعينها أو استكشافها، وحتى ترميمها وصيانتها وحفظها، دونًا عن مواقع أخرى؛ فذلك أدى لتفاوت شاسع بين الخدمات والمرافق في الأماكن السياحيّة بمعناها الواسع، بل يظهر الأثر بشكل فاقع وبترتيب طبقي لا يمكن تجاوزه حتى من ناحية المجتمع المحلي المحيط، والاقتصاديّ الذي بالضرورة سينمو في الوضع الطبيعيّ بشكلٍ يتوازن مع ازدهار المكان سياحيًّا، إلا إنَّ ذلك لم يحدث في الأماكن "غير المتبناة"، بسبب رفع اليد عن تنميتها والاستثمار فيها وخلق فرص واعدة لأبنائها.
على سبيل المثال، تكفي المقارنة بين مدينة أم الرصاص التي تُعتبر من المعالم العربيّة التي اختارتها اليونسكو كموقع تراثٍ عالميّ، ومدينة أم الجمال أيقونة الصحراء السوداء، التي تفتقر للاهتمام؛ فلولا حديقة شُيّدت بتمويل من جهة أجنبية محاذية لمبنى المتحف المتواضع، لكان الزائر يخال نفسه في منطقة مهجورة ومهمّشة، حتى أن تسييجها غير محكم، مع العلم أنَّ هناك مركزًا للشرطة السياحيّة، وهذا أمرٌ محمود، لكنّه غير كافٍ لصون مدينة أثرية ضخمة من المفترض أن تكون على خريطة المعالم السياحيّة المسيحيّة، أو وجهة لطلبة التاريخ والآثار كونها شاهدةً على التطور التاريخيّ لبقعة تعاقب عليها الرومُ والأمويون واحتمى فيها العثمانيون، ثم البريطانيون والفرنسيون..
أين نحن من كلِّ هذا؟، وهل تتمُّ حماية هذه الشواهد-فقط- حينما يتوفّر المانحُ أو المموّلُ؟ وماذا عن توجيه الشباب المعطّلين عن العمل، لدراسة مساقاتٍ تختصُّ بالآثار وترميمها، وغيرها من الخدمات السياحيّة، ليتم توظيفهم بشكل ممنهج وبشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، هذا يقودنا أيضاً للسؤال المؤرق: هل يجد خريجو الآثار أصلًا فرصًا للعمل، أم أنَّهم درسوا التخصّص الذي ناسب مقعد التنافس الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة، دون أن يكون لرغبتهم الفعلية دورٌ، ولا فهم واطّلاع على احتياج سوق العمل؟
الوجلُ من السياحة الدينيّة
في رحلة الحجِّ الشاميّ زمنَ الدولة الأموية، سلك الحجّاجُ طريقًا آمنًا ومخدومًا يمرُّ بتسعة "منازل" تبدأ بالفدين (المفرق) وتنتهي بسَرْغ (المدورة) قبل الدخول إلى الأراضي الحجازيّة. هذه مجرد معلومة يجهلها معظمنا، ولا نعرف بماذا اختصّ كلُّ منزلٍ منها، مع أنَّها بصمةٌ أمويّةٌ بارزةٌ على الأراضي الأردنيّة، أحيت وجددت مدنًا وقلاعًا وطرقًا مرّت بها حضارات أقدم، عدا عن واقعتي اليرموك ومؤتة بوصفهما نقطتي تحوّل في الدولة الإسلاميّة، ومنطقة "الحُميمة" في محافظة معان، مهد انطلاق الدولة العباسيّة، إضافة لمقامات الأنبياء والصحابة والمواقع الدينيّة التي تصل لنحو 100 موقع مكتشف ومعروف، الغريب أنَّ هذا كله في صلب الثقافة الإسلاميّة، التي بلا شك نجهلها، إذ إنَّ تلقينها للطالب كمعلومات منفصلة ومقطوعة عن سياقها التاريخيّ، وكبياناتٍ غير متصلة، سهّل نسيانها، لا سيّما أن لا توظيف لهذه المعلومة لا على الصعيد الثقافيّ ولا الوطنيّ ولا حتى الدينيّ.
في الزاوية، هناك السؤال الذي كثيرًا ما تمتمنا به، أو كانت الإجابة الرسميّة عنه غير مقنعة: لماذا لم ننجح بتسويق السياحة الدينيّة، بالتعاون مع الجهات الدينية المختصة القادرة على ضبط الممارسات عند هذه الأماكن؟!. قد يكون للأمر في الشق الإسلامي محاذير كثيرة، ولكن الأمر ينسحب على الطريقة الخجولة في انتعاش السياحة الدينيّة المسيحيّة إذ تقع رحلة الحج المسيحيّ في الأراضي الأردنيّة من المغطس وحتى جبل مكاور وما بينهما رجوعًا للقدس، عدا عن الكنائس البيزنطيّة المنتشرة بفرادة، والتي لا مثيل لها في المنطقة.
سياحةُ المغامرة
عرف الأمويون "الأراضي الأردنيّة" كملاذٍ يطفئ شوقهم لحياة البداوة، فكانت الصحراء الشرقية وواحاتها مقصدهم لرحلات الصيد والاستجمام والخلوات، وبقي أثر القصور التي بنوها أو استخدموها بعد أن كانت مراكز عسكرية سابقة ماثلةً لغاية اللحظة؛ إذ لا يمكن الانتقال بسهولة لحياة المدينة المؤطرة والسهلة في دمشق، دون النزوع للعودة لفضاء الحرية الخشن في مكة ويثرب.
أبناءُ البيئةِ الأردنيّة في البوادي والأرياف، عرفوا المكان ذاته -أيضًا- على مساحة أوسع بطبيعة الحال، فكان أهل كل منطقة يعرفون طرقها ووديانها وجبالها وأسرارها، ولطالما عمل من سكن هذه النواحي في إرشاد قوافل الحجِّ والتجارة، وحمايتها وخدمة ركابها. لكن الخروج عن "النصِّ المكاني" إما بالتغيّرات السياسيّة، وبالهجرة بنوعيها الاقتصاديّ والاجتماعيّ إلى المدن، أو الالتحاق بالوظائف التي تلتهم الوقت لتحصيل معاشات ثابتة، قضى على علاقة الفرد بمحيطه، وأصبح سلوك الإنسان مع المكان مختلفًا، وحتى إن عاد إليه "فضولاً أو حنيناً" لم يندمج معه؛ فقد أضحى غريبًا عنه، وزائرًا مؤقتًا يحتاج لمرافق محليّ بصفة تاجر، ولحجوزات وتحضيرات مالية حتى يستمتع به، لذلك لم تزدهر سياحة المغامرة في الأردن، كنتيجة طبيعيّة لأبناء البلد محبي الاستكشاف، واقتصرت على مجموعات صغيرة غير منظمة، كسبت هذا النوع من "الهواية" بالاختلاط مع ثقافات أخرى، لديها بحبوحة في الحياة تتيح مثل هذه التجارب كهوايةٍ أو تحدٍ قبل العودة لحياة الروتين، ومنهم من يعمل في المجال كمصدر رزق، لذلك يوليه جلَّ وقته.
إذاً، قلة قليلة محليّة من المغامرين هامت في وديان وجبال الأردن من منطلق شخصيّ وبتفاعلٍ مباشرٍ مع البيئة المحيطة، لذلك بقي الأمر نخبويًّا، يحتاج لملابس ومعدات خاصة لا يستطيع الكثيرُ من أبناء الطبقة الوسطى المتآكلة، وما دون، أن يؤمنوها بأسعار معقولة أو يعتبروها متاحة، هذا عدا عن المخاطر في تلك الأماكن وقلة الخدمات سوى في أماكن محدودة؛ مما جعل الترويج الداخليّ والخارجيّ في حدود دنيا لم تحقق أرقاماً يمكن اعتبارها مشجعةً للمستثمرين على وجه التحديد. أمَّا التكاليف فتشمل الأدلّاء والمبيت ووسائل النقل للمكان الذي عادة ما يكون في محافظات بعيدة، وغيرها ما يجعل الرحلة محصورة بفئة معينة، سيّما إن كانت مرتبة من قبل شركات أو أفراد بشكل خاص، ما يفقدها المعنى الجوهريّ القائم على اكتشاف روح المكان والارتباط به، أي أنَّ الملاءة المالية قبل المغامرة، شعار هذا القطاع النخبويّ، خصوصًا أن الرحلات المنظمة القليلة مدعومة من جهات خارجيّة، وغير مناسبة لذوي الدخل المحدود.
بين الخططِ والتخطيط
في حين أنَّ هناك وفرةً من النوايا الطيّبة والتحليل المستفيض للمشاكل الاقتصاديّة، سواءً بشكلٍ علنيّ أو ضمني، إلا إنَّ نوعًا من سوء الإدارة في بعض المفاصل يقطع الحلقة المتصلة للتنمية، والتي بدونها يصبح العمل جهدًا مكرّرًا، وبدل أن تلتحق الخطط بمشاريع التخطيط المديني على وجه التحديد كعصب للتشكيل الاجتماعي لدولة تريد أن تزدهر، نجد العشوائيّة والارتجال واللحاق بمشاريع ممولة هنا وهناك تفسد المشهد الاقتصادي برمته، وتمسي الخارطةُ السياحيّةُ- موضع النقاش- رقعةً من فراغ تلوّنها نقاطٌ مبعثرة، لا شبكة مواصلات متينة ومركزيّة تربطها، ولا وعي مجتمعيّ يضطلع في حلولها، ولا اقتصاد محلي ينمو في كنفها خدمةً للزوار، وتتزاحم بها بعض الخدمات الخاصة في حين يختفي الدور الحكومي سوى من آرمة وبضع منشورات.
وبينما يغادر خيرة المتخصّصين في الشأن السياحيّ وفي مجال الآثار البلاد لقلة الفرص وشدة المنافسة على ما هو متوفر، نبقى نراوح بين صلاحيات عدة جهات مختصة بالسياحة، لا تناغم في عملها؛ بل انفصال يجعلنا لا ننتبه مثلًا لتسمية مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، فيما بنيتها التحتيّة غير مؤهلة لذلك؛ فتتحوّل لنموذج صوري يتم الاحتفاء به افتراضيًّا، وإنجاز وهميّ لا يمكن المراكمة عليه، حتى وإن استوفى الشروط "النظريّة" للفوز باللقب.
